خارطة طريق /تجارية/ للتعاون والتنسيق المستقبلي بين سورية والاردن

أكد المشاركون في اللقاء السوري الأردني المشترك بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة الأردن أهمية العمل على وضع خارطة طريق تؤسس للتعاون والتنسيق المستقبلي بين سوريا والأردن في مجالات الاستثمار، والتبادل التجاري، والنقل والشحن، والصناعة، والزراعة، والمصارف، والصناعات الغذائية. واتفق المشاركون خلال اللقاء الذي عقد في فندق البوابات السبع “شيراتون” بدمشق على تشكيل مجلس أعمال سوري أردني، ولجان قطاعية لدراسة معوقات العمل الاقتصادي ووضع الحلول له، إضافة إلى إحداث مكتب تنسيقي بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة الأردن، وإجراء توءمة بين الغرف التجارية السورية مع الأردنية، وتسهيل دخول التجار والصناعيين السوريين إلى الأراضي الأردنية. وأوصى المشاركون على إقامة منتدى اقتصادي مشترك يقام في مدينة دمشق ومعرض صناعي تنظمه غرفة تجارة الأردن على أن يحدد موعدي المنتدى والمعرض في وقت لاحق. وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي في تصريح لمراسل سانا على ضرورة عودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين على جميع الصعد بعد أن شهدت انتكاسة في زمن النظام البائد، بما يحقق أقصى استفادة للجانبين عبر تطوير مستويات التعاون المشترك وتعزيز التنافس بين المنتجات، لافتاً إلى أن التحديات الاقتصادية المشتركة التي تواجه البلدين تتطلب تنسيق الجهود لتحقيق المصالح المتبادلة. ولفت العلي إلى أن لقاء اليوم يمهد الطريق نحو خلق قنوات للتواصل الدائم بين البلدين، وإعادة تقييم وتطوير المبادلات التجارية، واتفاقيات الشراكة، وأهمها ملف الاستيراد والتصدير، وخاصة بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا، ما يفتح المجال واسعاً لانطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين. من جهته أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل محمد الحاج توفيق أن زيارة الوفد التجاري إلى سوريا تعد تاريخية بعد انقطاع لما يقارب 14عاماً، لافتاً إلى الرغبة الصادقة من قبل التجار والصناعيين في الأردن للمشاركة في مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي بما يخدم مصلحة البلدين، والمضي نحو عهد جديد من البناء ودعم الشعب السوري في مسيرته نحو الإعمار والازدهار والتقدم. ولفت الحاج توفيق إلى أهمية تعاون القطاع الخاص بين البلدين عبر الدخول في شراكات تجارية تشمل القطاعات الحيوية، مؤكداً أهمية إعادة دوران النشاط الاقتصادي في سوريا الذي يمثل مصلحة مشتركة، ما يتطلب المزيد من التواصل والتعاون لتجاوز أي عقبات قد تعيق حركة عمل أصحاب الأعمال والشركات في البلدين. من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي إلى ضرورة الاستفادة من الموارد المتاحة في البلدين لبناء شركات مشتركة وصادرات قوية وتعاون فني وتقني وخدمي عالي المستوى، موكداً أن المدن الصناعية جاهزة على امتداد الجغرافيا السورية لاستيعاب المشاركات الأردنية في البيئة الاستثمارية المحلية. من جانبه أكد النائب الأول لرئيس غرفة عمان نبيل الخطيب ضرورة تعاون البلدين بالقطاع اللوجيستي بهدف تسهيل حركة مرور البضائع دون أي معوقات، لافتاً إلى أن ميناء العقبة يعد جاذباً للبضائع السورية القادمة من جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، ولاسيما الحاويات المختلفة والسيارات الجديدة والمستعملة القادمة من الصين وكوريا الجنوبية. نائب رئيس غرفة تجارة دمشق الدكتورة ليلى السمان بينت أن الحكومة حالياً تعمل على إعداد قانون استثمار جديد يتضمن ميزات وتسهيلات لكل المستثمرين، ولمختلف أنواع المشاريع، لافتة إلى أنه بزوال العقوبات عن البلاد، سيكون هناك توجه للاتفاق لتفعيل اتفاقية التجارة الدولية وعقد اتفاقات تبادل التجاري مع الأردن، والتي يمكن أن تتضمن إعفاءات ضريبية وانخفاضاً بالتعريفات الجمركية لبعض المنتجات السورية المصدرة إلى الأردن. يشار إلى أن الوفد الاقتصادي الأردني الذي يضم رؤساء غرف تجارية وممثلين لقطاعات تجارية وخدمية، سيجري لقاءات مكثفة خلال ثلاثة أيام مع عدد من المسؤولين الاقتصادين بالحكومة السورية واتحاد غرف التجارة وأصحاب أعمال وشركات وغرف تجارية.