الشرع يحدد أولويات المرحلة القادمة: بناء الدولة واستعادة المكانة الدولية

حدد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع في خطاب النصر الذي ألقاه مساء الأريعاء، الأولويات الرئيسية لسوريا في المرحلة المقبلة، والتي تشمل ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على إنشاء بنية اقتصادية تنموية، بالإضافة إلى استعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.

وأكد الشرع في خطابه أن سوريا تمر بمرحلة حاسمة تتطلب جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد. وقال: 'قبل بضعة أشهر، كانت دمشق كالأم المتفانية التي تنظر إلى أبنائها بعين المستغيث المعاتب، تشكو الجراح والذل والهوان، تنزف دما وتكابر على الألم، وكادت أن تهوي وهي تقول: أدركوا أمتكم!'. وفق وكالة سانا.

وأضاف: 'بفضل الله، كسرنا القيد، وحررنا المعذبين، ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان. وأشرقت شمس سوريا من جديد، وهلل الناس وكبروا، فكان الفتح المبين والنصر العظيم'.

وأشار الشرع إلى أن النصر الذي تحقق في سوريا كان مميزًا، حيث تحقق بالرحمة والعدل والإحسان، على عكس الصورة النمطية للحروب التي ترتبط بالخراب والدمار وسفك الدماء. وقال: 'إن النصر لهو تكليف بحد ذاته، فمهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة'.

وأكد أن سوريا اليوم تحتاج إلى جهود مضاعفة لبناء الدولة وتطويرها، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب العزم نفسه الذي كان موجودًا خلال مرحلة التحرير. وقال: 'كما عزمنا في السابق على تحرير سوريا، فإن الواجب الآن هو العزم على بنائها وتطويرها'.

'الشرع رئيسا للبلاد'

كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا عن أن هيئة وطنية سورية ستعين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، مع تفويضه بمهام تشكيل المجلس التشريعي المؤقت خلال المرحلة الانتقالية.

كما أشارت المصادر إلى تعطيل العمل بالدستور الحالي، وحل مجلس الشعب، بالإضافة إلى حل الجيش والأجهزة الأمنية وحزب البعث، ودمج الفصائل العسكرية ضمن إطار جديد.

وأضافت المصادر أن هيئة وطنية سورية ستُشكل لتسيير أمور البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية، على أن يتم انتخاب رئيس لها من قبل أعضائها.

ومن المقرر أن تتكون هذه الهيئة من 35 عضوا، يمثلون كلاً من العسكريين والمدنيين، بهدف تحقيق التوازن وضمان تمثيل مختلف أطياف المجتمع السوري.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الصراع ورفع العقوبات، حيث تسعى الإدارة الجديدة إلى تحقيق الاستقرار الداخلي وإعادة بناء المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة الدور الإقليمي والدولي للبلاد.