وزارة العدل السورية تطالب بإيقاف عدد من أعضاء «مجلس الشعب» بتهم اختلاس واحتيال

وفي ذات السياق، كشف موقع 'هاشتاغ' من مصادر في مجلس الشعب أن مكتب المجلس وبناءاً على كتاب وارد من وزير العدل، وافق على رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب عن محافظة إدلب (ف.ع) على خلفية قضية تهريب محروقات تم ضبطها مطلع الشهر الحالي.

وذكر الموقع، أن العضو المذكور كان معرضا في مرة سابقة لنفس العقوبة (رفع الحصانة) في قضية مشابهة ضجت بها وسائل التواصل منذ عدة أشهر، لكن تمت لفلفة القضية ولم يوافق مكتب المجلس على رفع الحصانة.

وبحسب الموقع، أما في القضية الحالية والتي بلغت قيمة هدر المال العام فيها مئات المليارات من الليرات، والتي ورد كتاب القضاء إلى المجلس على خلفيتها، فقد قرر مكتب المجلس رفع الحصانة عن العضو المذكور وأحال طلب وزير العدل إلى اللجنة الدستورية التي وافقت عليه فوراً بهدف عرضه للتصويت تحت القبة في جلسة يوم الغد.

وبحسب ما أكدت المصادر في مجلس الشعب، فإن الموضوع يتجه نحو التصويت بالموافقة خلال جلسة الغد.

على صعيد متصل، كشف مصدر في مكتب المجلس، أنه لدى مكتب المجلس عشرات طلبات رفع الحصانة الموجهة من وزارة العدل بحق العديد من الأعضاء، وتعددت قضاياها بين اختلاس وتزوير واحتيال وغيرها من التهم.

وبحسب الموقع، المتعارف عليه في جميع دورات مجلس الشعب السابقة والحالية أنه لا تتم الموافقة على رفع الحصانة عن أي عضو في المجلس حتى لا يتم كسر هذه القاعدة، وبإمكان القضاء الانتظار حتى انتهاء الدور التشريعي ومساءلة العضو بعد انتهاء حصانته، وهو ما ترى مصادر قضائية أنه يمثل إعاقة مزمنة لعمل القضاء.