"ملف المياه" يؤرق بغداد ويدفع بوزير المياه العراقي إلى دمشق

أجرى وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله زيارة إلى العاصمة دمشق، وبحث مع مسؤولين في حكومة النظام السوري ملف 'عرقلة تدفق المياه'.

وذكرت وكالة أنباء النظام (سانا)، اليوم السبت، أن عبد الله اجتمع مع نظيره في حكومة الأسد حسين مخلوف، و'بحثا مجالات تعزيز التعاون الثنائي في قضايا المياه المشتركة في نهري الفرات ودجلة في ظل التحديات المشتركة'.

وتناول الاجتماع 'التعاون المشترك في قضايا المياه وخاصة الوضع المائي لنهر الفرات، وإدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثار شح المياه'، وفق الوكالة.

'اتهام سابق'

وكان الوزير العراقي عبد الله قد مهّد قبل أسابيع لزيارته إلى دمشق، وربطها بملف المياه الذي بات يؤرق المسؤولين في بغداد على نحو كبير.

وقال حسبما نقلت وسائل إعلام عراقية، في 10 من فبراير الماضي إن 'سورية تعرقل تدفق المياه باتجاه' الأراضي العراقية، من أجل ملئ سد الطبقة في ريف محافظة الرقة.

ويقع سد الطبقة على نهر الفرات، وهو تحت سيطرة 'الإدارة الذاتية'.

وكانت 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) قد أبرمت اتفاقاً مع النظام السوري قبل سنوات وبرعاية روسية بشأن إدارته وعملية توليد الكهرباء.

وأضاف ذياب لقناة في مطلع الشهر الماضي: 'لقد انخفض مستوى المياه في سدهم ويريدون ملئه. تواصلنا معهم وأرسلنا رسالة إلى وزارة الخارجية لحل الموضوع بالطرق الدبلوماسية'.

وتابع: 'أجرينا أيضاً بعض الاتصالات الهاتفية مع مسؤولين في وزارة المياه السورية وأخبرناهم أن هذا التطور غريب وسورية لم تمنع قط تدفق المياه إلى العراق في السابق'.

الوزير العراقي أشار أيضاً في وقت سابق إلى أنه اقترح على وزارة الخارجية العراقية أن يجري زيارة إلى سورية، من أجل الاجتماع بمسؤولي النظام السوري وبحث عرقلة تدفق المياه.

لكن وحتى الآن لم تحسم القضية أو يتم التوصل لاتفاق ملموس.

'خطوات دون انفراجة'

ويعاني العراق بالفعل من نقص المياه، ويرجع ذلك جزئياً إلى عرقلة تدفق المياه من تركيا وإيران، حسبما أشار مسؤولون في بغداد في وقت سابق.

وقال ذياب إنه بموجب اتفاق مع أنقرة، فإن الحكومة التركية 'مطلوب منها إطلاق 500 متر مكعب من المياه في الثانية كحد أدنى، ويجب أن يصل منها 260 متراً مكعباً إلى العراق'.

ولفت الوزير إلى أن تدفق المياه من تركيا إلى العراق انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة في عام 2022.

ولم يحصل العراق إلا على 180 متراً مكعباً من المياه في ذلك العام.

وعقدت السلطات العراقية والتركية عدة اجتماعات بشأن قضية المياه، لكنها لم تتوصل إلى أي اتفاقات، كما عقدت اجتماعات مكوكية مع المسؤولين في حكومة الأسد.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العام الماضي إن حكومته ستنفذ إجراءات لتنظيم استهلاك وإهدار المياه بعد زيارة لتركيا حيث سعى إلى زيادة إطلاق المياه في مجرى النهر إلى العراق.

وأضاف حينها أن حكومته تعمل على ضمان حصة العراق العادلة من الموارد من خلال المفاوضات والحوار مع تركيا المجاورة ودعوة الزيارة 'مثال على نجاح توجهات الحكومة'.

'خطر 2040'

وكانت مستويات المياه في نهري دجلة والفرات والتي تتقاسمها العراق وسورية وتركيا قد انخفضت بشكل كبير في السنوات الماضية.

وشكّل ذلك أحدث تحذير صارخ من التهديدات التي تفرزها تغيرات المناخ والاحتباس الحراري على البلاد.

وتوقع تقرير صادر عن وزارة الموارد المائية العراقية في نهاية عام 2022 أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة انخفاض مستويات المياه، فإن النهرين الرئيسيين في العراق سيكونان جافين تماماً بحلول عام 2040.

وتعتبر ندرة المياه مشكلة خطيرة في العراق، وتعد البلاد خامس أكثر الدول عرضة في العالم لآثار تغير المناخ، بما في ذلك انعدام الأمن المائي والغذائي، وفقا للأمم المتحدة.