سورية تتجه لإصدار عملة جديدة وحذف صفرين من عملتها

كشفت سبعة مصادر عن أن سورية ستصدر أوراقا نقدية جديدة وتحذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بنسب كارثية.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز الليرة السورية بعد انهيار قوتها الشرائية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في أعقاب صراع استمر 14 عاما وانتهى بالإطاحة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر.

وخسرت الليرة السورية أكثر من 99 في المائة من قيمتها منذ اندلاع الحرب، ووصل سعر الصرف الآن إلى نحو 10 آلاف ليرة مقابل الدولار مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب.

وتسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة في زيادة صعوبة المعاملات اليومية والتحويلات المالية.

وبحسب المصادر ووثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، أبلغ مصرف سورية المركزي البنوك الخاصة في منتصف أغسطس بأنه يعتزم إصدار عملة جديدة مع «حذف أصفار»، في محاولة لتسهيل المعاملات وتحسين الاستقرار النقدي.

وتحدثت رويترز مع خمسة مصادر في بنوك تجارية ومصدر في المصرف المركزي ومسؤول اقتصادي سوري وقالوا إن المصرف المركزي أبلغهم لاحقا بأنه سيتم حذف صفرين. وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر يتعلق بقرار لم يعلن بعد.

وترأس مخلص الناظر نائب محافظ المصرف المركزي اجتماعات بشأن إصلاح وضع الليرة بحسب المصادر في البنوك التجارية التي حضرت الاجتماعات.

لم يستجب الناظر لطلب للتعليق. وأحجمت أمل المصري مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي عن التعليق قائلة إن الأمر سري للغاية. كما لم ترد وزارة المالية السورية على طلب للتعليق.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إعادة تقييم الليرة ستتطلب موافقة تشريعية، وذلك قد يعين تأجيل الخطوة إلى ما بعد إجراء أول انتخابات لتشكيل مجلس شعب جديد في سبتمبر المقبل.

وقال مصرفيان ومصدر سوري آخر مطلع على الأمر لرويترز إن سورية اتفقت مع شركة جوزناك الروسية الحكومية لطباعة النقود على إصدار الأوراق النقدية الجديدة.

وأضافوا أنه جرى الاتفاق خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى لموسكو أواخر يوليو الماضي. ولم تستجب شركة جوزناك، التي طبعت أيضا العملة السورية في عهد الأسد، لطلبات التعليق.

في عهد نظام الأسد المخلوع، كان استخدام العملات الأجنبية محظورا لكن قادة سورية الجدد تعهدوا بإنشاء اقتصاد السوق الحر ورفعوا القيود لتسهيل التدفق النقدي.

وفي وقت تحول الاقتصاد إلى الدولار سريعا إذ أصبحت أسعار صرف الدولار في كل مكان من واجهات المتاجر إلى محطات الوقود، هناك مخاوف بشأن أزمة سيولة في الليرة في بلد ذي بنية تحتية محدودة للمدفوعات الرقمية.

وقال ثلاثة من المصرفيين السوريين إن أحد العوامل وراء خطة إصلاح العملة هو القلق بشأن تداول ما يقدر بنحو 40 تريليون ليرة سورية خارج النظام المالي الرسمي. ومن شأن إصدار أوراق نقدية جديدة تحسين رقابة الحكومة على النقد المتداول.