سوريا.. حزب "الإرادة الشعبية" ينتقد الإعلان الدستوري للشرع ويدعو لمؤتمر وطني عام

اعتبر حزب 'الإرادة الشعبية' السوري أن تفاصيل الإعلان الدستوري لا ترقى إلى مستوى متطلبات وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، وأن الإعلان يغيب عنه المبدأ الأهم، وهو حكم الشعب بالشعب.

وجاء في بيان الحزب: 'وقع رئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 13 مارس 2025، الإعلان الدستوري المكون من 53 مادة، والذي أعدته لجنة عينها السيد الشرع بنفس الطريقة التي تم بها تعيين الحكومة المؤقتة واللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني؛ أي دون تحقيق تمثيل واسع وحقيقي على المستويين السياسي والاجتماعي في سوريا'.

وتابع البيان بالإشارة إلى هذه النقاط الأساسية، وهي:

الفترة الانتقالية

تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات، مما يترك البلاد طوال هذه الفترة دون دستور دائم يُنتج عن مؤتمر وطني عام حقيقي وواسع التمثيل. وهذا الأمر يزيد من المخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية للبلاد، ويعزز احتمالات التدخل الخارجي بأشكاله المختلفة، كما يعيق رفع العقوبات الدولية.

إمكانية صياغة الدستور خلال سنة واحدة عبر مؤتمر وطني عام، مما يضمن إنفاذ حق الشعب السوري في تقرير مصيره عبر انتخابات شفافة ونزيهة على جميع المستويات.

غياب 'حكم الشعب بالشعب'

غياب مبدأ حكم الشعب بالشعب، وهو المبدأ الأكثر أهمية والأساسي الذي يشكل جوهر الديمقراطية وثمرة نضالات الشعب السوري على مدى عقود.

وأكد البيان على أن مركزية السلطات في مرحلة حرجة كالتي تعيشها البلاد أمر مهم، إلا أن هذه المركزية تصبح هشة وضعيفة عمليا إذا لم تقم على توافق عام بين السوريين، وإذا كانت قائمة على استئثار السلطة التنفيذية ومكتب الرئاسة بصلاحيات واسعة تسمح بالسيطرة على السلطات الثلاث بشكل كامل، مما يعيد إنتاج دستور سابق يكرس هيمنة سلطة واحدة.

مخيب للآمال

واختتم حزب 'الإرادة الشعبية' بيانه بالإشارة إلى أن الإعلان الدستوري جاء مخيبا للآمال، ولا يصلح أن يكون أساسا لمرحلة انتقالية سلسة تحمي وحدة البلاد وشعبها، أو تُغلق الباب أمام التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها.

ودعا الحزب إلى العمل السريع لعقد مؤتمر وطني عام يكون أداة الشعب السوري في تقرير مصيره، وتعزيز وحدته الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية وواسعة التمثيل، تكون الأداة التنفيذية لتوحيد البلاد وضمان وصولها إلى بر الأمان.

المصدر: RT