واشنطن تقصر مهمات قواتها في سورية على تدريب ودعم القوات الحكومية

كشفت صحيفة «ذا ناشيونال» في تقرير لها، أن مهمة القوات الأميركية في سورية تتجه للاقتصار على التدريب وتقديم الدعم اللوجستي للحكومة السورية، في إطار تقليص إضافي للوجود العسكري الأميركي في البلاد، بعد اعلان واشنطن الانسحاب من قاعدتي التنف على الحدود العراقية الاردنية والشدادي بمحافظة الحسكة وتسليمهما للقوات السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهمة الأميركية في سورية باتت تختزل في تدريب القوات الحكومية الجديدة وتقديم دعم لوجستي لها، في تحول لافت عن الدور السابق الذي تمحور حول دعم قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية في محاربة تنظيم «داعش».

واعتبرت مصادر أمنية لـ«ذا ناشيونال» أن تقليص الوجود العسكري الأميركي في سورية يساعد في تقليل خطر أي رد إيراني، خاصة في ظل التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى عدد كبير من القواعد، مما يجعل الدفاع عنها أكثر تعقيدا.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، قبل أيام، انسحاب قواتها من قاعدة التنف جنوب شرقي سورية، قرب المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، وتسليمها لوزارة الدفاع السورية، في خطوة تقرأ على أنها جزء من إعادة ترتيب الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة في بيان لها حينها، أن الجيش السوري بدأ فورا في الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف، بهدف تعزيز السيطرة على المنطقة وضمان أمن الحدود ومنع أي تهديدات محتملة.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توحيد الجهود الوطنية لتأمين الحدود وحماية السيادة السورية، مع الحفاظ على التنسيق الضروري مع الأطراف المعنية لضمان استقرار المنطقة.

وكانت صحيفة «الثورة السورية» نقلت عن مصادر أميركية أن واشنطن تعتزم الانسحاب العسكري الكامل من جميع القواعد التي أنشأتها في سورية منذ عام 2014 ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك بحلول منتصف عام 2026.

وأوضح مسؤول في الإدارة الأميركية، أن واشنطن ترى في الحكومة السورية الجديدة الشريك الرئيسي لمكافحة «داعش».

وفي 20 كانون الثاني، أكد المبعوث الأميركي لسورية توم براك انتهاء دور «قسد» كقوة رئيسية ضد «داعش»، مشيرا إلى أهلية دمشق لتولي الأمن، بما في ذلك مراكز احتجاز التنظيم، وداعيا إلى اندماج كامل في دولة سورية موحدة تضمن حقوق المواطنة، مع رفض واشنطن لوجود عسكري طويل الأمد.