تعديل مرتقب في أسعار الكهرباء بسوريا... ووعود بحماية محدودي الدخل

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن أي تعديل قادم في أسعار الكهرباء سيأخذ بعين الاعتبار أوضاع محدودي الدخل والفئات الأكثر هشاشة، مشدداً على أن الحكومة لن تفرض أعباء جديدة على هذه الشرائح.

إلغاء ضريبة الكهرباء في القطاع الصناعي

وأشار برنية إلى أن أسعار الكهرباء الحالية في سوريا تُعد 'متدنية جداً'، معلناً أن الحكومة بصدد إصدار قرار بإلغاء الضريبة المفروضة على استهلاك الكهرباء، خاصة في القطاع الصناعي، بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج وتحفيز الاستثمار المحلي.

قانون مالي جديد لتعزيز الشفافية

وحسب موقع تلفزيون سوريا فقد كشف الوزير عن إعداد مسودة قانون مالي عصري يركّز على الشفافية والمساءلة والحوكمة، ويهدف إلى بناء إدارة رشيدة للمال العام.

وقد تم توزيع المسودة على الجهات المعنية لاستقطاب الآراء، كما حدث سابقاً مع قانون ضريبة الدخل.

الحوار مع المجتمع والقطاع الخاص

برنية شدد على أن القوانين المالية الجديدة تنطلق من احتياجات المجتمع، وتدعم القطاع الخاص والاستثمار، مع التزام الوزارة بالحوار والانفتاح وتقبّل الملاحظات من مختلف الجهات.

زيادات مرتقبة على الرواتب والأجور

الوزير كشف أيضاً عن وجود أكثر من زيادة قادمة على الرواتب والأجور، واصفاً المسار بأنه 'طويل'، لكنه أكد أن الزيادة الأخيرة كانت نوعية، إذ رفعت دخل المواطن إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.

زيادة ساعات التغذية الكهربائية قريباً

من جهته، أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد سليمان، أن الوزارة تدرس تعديل أسعار الكهرباء بما يتناسب مع الوضع المعيشي، في إطار خطة لزيادة ساعات التشغيل إلى 10 ساعات يومياً، بعد ضخ الغاز من أذربيجان الذي سيسهم في توليد ما بين 800 و900 ميغاواط.

أسباب رفع الأسعار: تراجع الإنتاج المحلي

سليمان أشار إلى أن سبب رفع الأسعار يعود إلى الاعتماد على الغاز المستورد، في ظل انخفاض الإنتاج المحلي إلى نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً، مقارنة بـ 30 مليون قبل عام 2011، نتيجة الحرب والدمار الذي طال حقول الغاز.