ارتفاع حاد في الأسعار وانتقادات متصاعدة لتلاشي المبالغ المحققة من "رفع الدعم"

على وقع رفع الأسعار تزايد حديث إعلام نظام الأسد عن استكمال تجهيزات حكومة النظام لرفع الدعم الحكومي في ظل انتقادات كبيرة لعدم انعكاس المبالغ المحققة من رفع الدعم والأسعار علاوة على تلاشي إيرادات دوائر النظام بشكل عام.

وقال الخبير الاقتصادي الموالي للنظام 'أيهم أسد' إن هناك توجهاً واضحاً لدى حكومة النظام لرفع الدعم وتقليص الشرائح المستفيدة منه، وتعد هذه السياسة دائمة وستبقى الحكومة مستمرة بها، وذلك بحجة أن العجز المالي في الموازنة العامة للدولة لا يمكن تقليصه إلا بتقليص نفقات الدعم.

وذكر أن حكومة النظام تقول منذ سنوات طويلة إنها ترفع الدعم لتخفيض عجز الموازنة ولكنه لم ينخفض، وإذا لم يتسع فهو ثابت على الأقل، وهذا مؤشر مهم أن مشكلة عجز الموازنة بنيوية ومرتبطة بمشاكل هيكلية في الاقتصاد السوري وفي حال لم يتم حلها فلن تصل الحكومة إلى تحقيق توازن بالموازنة العامة.

وقالت حكومة النظام إن الموظفون في القطاع العام غير مستبعدين من الدعم ونبلغهم قبل شهر من الاستبعاد، وكانت الحكومة بدأت بتطبيق وقف الدعم عن شرائح اجتماعية كثيرة في سورية على دفعات منذ شباط الماضي عام 2022، وبدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة الدعم عن معظم فئات المجتمع.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هذه الزيادة، وكثرت التوقعات حول نسبتها، ووصل خيال البعض إلى أنها ستكون بين 200 و300 بالمئة، وتوقع البرلماني لدى النظام 'محمد تيناوي'، أن هناك زيادة مرتقبة في الرواتب والأجور، ومن الممكن أن تصدر قبل عيد الأضحى.

فيما أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة 'لمياء عاصي'، بأن الزيادة المرتقبة على الرواتب والأجور ستكون خلال أسابيع وقد تكون قبل عيد الأضحى، ومن الواضح بأن الحكومة جادة في مناقشة واقع الرواتب والأجور حيث إنها أجرت دراسة شاملة لهذه الزيادة حسب التصريحات.

واعتبرت بأن المشكلة هي في الذهنية التي تقارب من خلالها الحكومة كل المشاكل الاقتصادية حيث إن مستوى الرواتب المتدني هو نتيجة لتلك المشاكل، والمفروض معالجة الأسباب التي خلقت تلك المشاكل سواء سعر الصرف أم مستوى الإنتاج أم معدل التضخم وغيره.

وذكرت 'عاصي' أنه 'قبل أيام صرح رئيس مجلس الوزراء بأنه لا يوجد موارد تسمح بمنح أي زيادة على الرواتب والأجور، وذلك في اجتماع امام اتحاد نقابات العمال، وبالتالي فإن هذا التصريح ينبئ بأنه لم يجر تمويل الزيادة من مصادر حقيقية، وتم إقرارها لتلبية ضغوط كبيرة من العاملين الذين باتوا يعانون الأمرين في تأمين مستلزمات العيش الضرورية'.

وعلى خطا المأكولات الشعبية، قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إنه سيتم رفع أسعار الأجبان والألبان ومشتقات الحليب الأخرى، وقال أحمد السواس رئيس جمعية الألبان والأجبان بدمشق إن الجمعية تدرس منتجاتها ولكن هذه الزيادة مرتبطة بما ستكون عليه أسعار الحليب خلال الأسبوع القادم.

وقدر أن سعر كيلو اللبن يُباع اليوم بـ 4000 ليرة بحسب التسعيرة التموينية، وإذا كان هناك رفع للأسعار فلن تتجاوز 500 ليرة للكيلو، ليؤكد مجدداً بأن ذلك مرتبط بأسعار الحليب، واعتبر رئيس الجمعية أن الأسعار التي تتم دراستها ستكون عادلة ومرضية لكل من المهني والمستهلك على حد سواء.

وقال موقع اقتصادي إنه مع ارتفاع تكاليف الفيول وشائعة رفع الدعم عن البنزين والضرائب والرسوم ووجود العقبات في الاستيراد والمنصة رصد غياب المنتجات خلال الساعات الماضية من رفوف السورية للتجارة، ورفع التجار لأسعار السلع متأثرين بالشائعات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام والتواصل.

وأكد مسؤول لدى النظام أن الأسعار تتجه نحو الصعود 'متأثرة بالقرارات الحكيمة' حول رفع أسعار الغاز والفيول والاسمنت ورفع الدعم عن بعض الشرائح، وشائعة رفع الدعم عن البنزين، معتبرا أن الواقع يتجه من سيء إلى أسوأ والارتفاع يطال جميع المواد الاساسية من اللحوم والمواد التموينية والخضار والفواكه.

وتابع أن واقع الأسعار مستمر بالاتجاه الأصعب على المواطن ويشكل تأثير كارثي على معيشته كون سعر الصرف لم يستقر، والأسعار في تغير مستمر نحو الارتفاع، ولفت إلى أن المواطن لا يلمس الأرقام التي تعلنها الحكومة حول التوفير من رفع الدعم، وقال إن تثبيت سعر الصرف ولو لفترة قصيرة سيساهم باستقرار الأسعار.

ورغم حديث إعلام النظام بأن الأخير يتجه حالياً لإقرار زيادة على الرواتب، معتبرا أن ذلك يتضح من خلال إقدام حكومة النظام السوري على رفع أسعار بعض المواد الأساسية، كحل وحيد لتغطية الزيادة، وكالعادة ستكون هذه الزيادة غير مجدية لجهة تحسين معيشة الموظفين.

وقال الصحفي المقرب من نظام الأسد 'فهد كنجو'، إن كل تبريرات وذرائع الحكومة لرفع أسعار خدمات أو سلع أساسية تنتجها أو تحتكر توزيعها، أو حتى تشرف على تسعيرها، صارت موحدة تحت عنوان 'الاستمرار في توفير السلعة، وتقديم الخدمة'.

وأضاف، أن استخدم هذا التبرير يروق للحكومة على خلفية رفع أسعار الاتصالات وفي مرتين متتاليتين، وحضر في رفع أسعار الأدوية أيضاً مرتين، ثم جاء على لسان مسؤولين من وزارة الكهرباء، التي بدورها تتحضر لرفع أسعار الكهرباء على شكل شرائح.

وكان قدر رئيس جمعية البوظة والحلويات 'بسام قلعجي'، تراوح سعر كيلو البوظة العربي بين 35 و 70 ألف ليرة حيث ارتفع كيلو الفستق الحلبي من 210 إلى 280 ألف ليرة بسبب ارتفاع الذهب، فكل شيء مرتبط بالذهب، إضافةً إلى غلاء المحروقات علماً أن إنتاج كل كيلو بوظة بحاجة إلى كيلو كهرباء.

وقدر أن سعر كيلو البوظة بالفواكه والمنكهات بين 20 و 30 ألف ليرة حسب نوع الفواكه وبعض أنواعه يدخل فيه الفستق، والبوظة العربية في الأسواق عبارة عن حليب بودرة مع منكهات ودسوم نباتية، بينما عدد الحرفيين الذين يستخدمون الحليب الطبيعي قليل جداً، وقال الصناعي أحمد بكداش 'نحن نضع شعار الأمل بالعمل أساسا لعملنا'.

واعتبر خبير مصرفي أن رفع الأسعار بحجة تأمين المواد 'أمر معيب'، معتبراً أن هناك بطالة مقنّعة، وعمالة فائضة وتهالك في الآلات بسبب قدمها والأولى بالحكومة أن تعمل على تخفيض التكاليف بدلاً من رفع الأسعار، وأضاف: إن السياسات الحكومية أدت لعجز وصل لـ 25 ترليون ليرة سورية.

من جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي، إن أسعار المواد حالياً أعلى من المحدد بالنشرة الجديدة للمأكولات الشعبية والسندويش، مشيراً إلى أن النشرة أقل من التكاليف الكبيرة التي يتكبدها الحرفيين.

وذكر الأسعار الجديدة خطوة في الطريق الصحيح لإنصاف الحرفيين، على الرغم من أنها أقل من التكاليف الكبيرة التي يتكبدونها، وأضاف، إن أسعار المواد حالياً أكثر من المحددة، مشدداً على ضرورة التشدد على مراقبي التموين بضرورة الضبط الفعلي للالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.