وزير المالية يبحث مع سفير البحرين سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات المالية والمصرفية والجمركية

بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع سفير مملكة البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ولا سيما في المجالات المالية والمصرفية والجمركية.

جرى خلال اللقاء بحث وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما فيها الاتفاقيات الثنائية وسبل تطويرها، حيث بيّن وزير المالية أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي سارية المفعول منذ العام 2002، وأشار إلى أن اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين موقعة في عام 1994 والتي تقضي بإعفاء جميع المستوردات بين البلدين ذات المنشأ الوطني من كل الرسوم والضرائب، منوهاً بضرورة تطوير مشروع اتفاقية التعاون لزيادة التعاون الفني والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

وأكد سفير مملكة البحرين على عمق العلاقة بين البلدين، منوهاً بوقوف بلاده إلى جانب سورية في المحافل الدولية وإلى الجهود المبذولة من قبلهم للتخفيف من آثار كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سورية.

وتم الاتفاق على ضرورة تفعيل هذه الاتفاقيات وتعزيز التبادل التجاري لما فيه مصلحة البلدين، واستمرار التنسيق لاستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة العليا بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.

النظام المصرفي البحريني متميز ويحظى بثقة عالمية

وفي الواقع فالمعروف أنّ النظام المصرفي في البحرين يتمتع بثقة عالمية ويحقق طفرة تنموية شاملة.. كما أنه سبّاق لمواكبة مختلف التطورات والتقنيات التكنولوجية والانخراط بقوة في العالم الرقمي، حيث انضمت مملكة البحرين مؤخراً إلى مجموعة الدول المُعترفة بالعملات الرقمية المشفرة لتكون بذلك من الدول العربية الرائدة والسباقة في هذا المجال، وهو ما يعني أن العديد من شركات تداول العملات الرقمية في البحرين باتت تمارس أنشطتها المالية بصورة قانونية بعد ترخيصها محلياً وفي إطار الهيكل التنظيمي وفي ضوء التشريعات الخاصة بتداول هذه الفئة من العملات التي أقرتها هيئات الرقابة المالية في البلاد وعلى رأسها مصرف البحرين المركزي (CBB). وكانت أول منصة لتداول العملات الرقمية في البحرين قد انطلقت في شهر تشرين الأول من عام 2019م.

مصارف تقليدية وإسلامية

مصرف البحرين المركزي يقول بأنّ النظام المصرفي في البحرين يتكوّن من مصارف تقليدية ومصارف إسلامية، ويشكل العنصر الأكبر من النظام المالي، حيث ينفرد بأكثر من 85% من إجمالي الموجودات المالية للقطاع. يبلغ اجمالي عدد مؤسسات القطاع المالي في البلاد 367 بنهاية سبتمبر 2020 بما في ذلك 31 مصرف قطاع التجزئة و62 مصرف قطاع الجملة و17 فرعًا للمصارف الأجنبية و8 مكاتب تمثيلية. كما تشمل هذه المؤسسات 34 شركة تأمين و53 شركة أعمال استثمارية و86 شركة مرخصة متخصصة.

وفي حديث المركزي البحريني عن القطاع المصرفي على موقعه الالكتروني يقول :

بلغت قيمة أصول القطاع المصرفي مع نهاية شهر يونيو / حزيران 2020 أكثر من 212 مليار دولار أمريكي ، أي أكثر من خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين.

حقق القطاع نمواً نتيجة لاقتصاد السوق المفتوحة؛ وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحكومية المستقرة والحريصة؛ ومصداقية الإطار الرقابي المتوافق مع المعايير الدولية؛ والقوى العاملة المحلية القديرة والمؤهلة. وقد اجتمعت كل هذه العوامل لدعم مركز البحرين كمحور مصرفي إقليمي نجح في اجتذاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية لإنشاء مكاتب بها في المملكة.

الخدمات المالية الإسلامية

ويضيف المركزي البحريني : أصبحت مملكة البحرين مركزًا عالميًا في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، والدولة المضيفة لأكبر تجمع من المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط. وتضم البحرين اليوم منظمات وهيئات هامة لتطوير الخدمات الإسلامية كما تضم 6 مصارف إسلامية في قطاع التجزئة و13 مصرفاً اسلامياً في قطاع الجملة و9 نوافذ تابعة للمصارف التقليدية و6 شركات تأمين تكافلي وشركتان لإعادة التكافل تمارس نشاطها في المملكة. كما أصبحت البحرين أيضًا سوقًا رائدة للسندات الإسلامية (الصكوك)، تشمل الصكوك الحكومية قصيرة الأجل وصكوك الإجارة.

واعتبر المركزي البحريني أن النمو في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية كان كبيراً، حيث قفزت الموجودات الإجمالية في هذا القطاع من 1.9 مليار دولار أمريكي في العام 2000 إلى32.7 مليار دولار أمريكي في يوليو 2020 أي بزيادة فاقت 17 ضعفاً. كما ارتفعت حصة المصارف الإسلامية من السوق من 1.8% من مجموع الموجودات المصرفية في العام 2000 إلى 15.3% في يوليو 2020.

قام مصرف البحرين المركزي بوضع إطار عمل شامل لإعداد التقارير مصمم خصيصًا بما يتناسب مع التطورات والاحتياجات المتعلقة بقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين التكافلي. ويغطي مجلد التوجيهات للمصارف الإسلامية مجالات منها شروط الترخيص، وكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر، وممارسة النشاط، والجريمة المالية، وشروط ومتطلبات الإفصاح/إعداد التقارير. كما يتناول مجلد التوجيهات الخاص بالتأمين خصائص محددة لشركات التكافل وإعادة التكافل. وقد شكل المجلدان أول إطار عمل رقابي شامل لتنظيم قطاع الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة.

وبالإضافة إلى المؤسسات المالية الإسلامية الكثيرة في القطاع المالي البحريني، تستضيف مملكة البحرين أيضًا عددًا كبيرًا من المنظمات والهيئات الهامة لتطوير الخدمات الإسلامية.

قيمة مُضافة

ولذلك فإن التعاون مع القطاع المصرفي البحريني – إن حصل .. ونأمل أن يحصل – لا بد وأن يُشكل قيمة مضافة للقطاع المصرفي السوري الذي ما يزال من أكثر القطاعات المستهدفة من قبل أعداء سورية.

متابعة وإعداد :