بحجة "التورط بالأحداث الجارية".. النظام يحجز أموال العشرات من أبناء "زاكية" بريف دمشق

تداولت صفحات إخبارية محلية وثائق صادرة عن وزير المالية في حكومة نظام الأسد 'كنان ياغي'، بتاريخ 20 شباط/ فبراير الفائت، تحمل أرقام '558، 489' تشير إلى قرار مخابرات الأسد حجز أموال العشرات من أبناء بلدة زاكية بريف دمشق.

وتظهر الوثائق الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لما يصل إلى 80 شخص، بناء على كتاب من إدارة المخابرات العامة 2943 لعام 2024، وتتضمن وثائق الحجز ما لا يقل عن 40 وزوجاتهم إضافة إلى أفراد من أسرهم تشمل الأباء والأبناء.

ويبرر نظام الأسد قرارات الحجز الواسعة بأنها 'لثبوت تورطهم بالأحداث الجارية في القطر'، ونشرت معلومات شخصية مفصلة تتضمن الأرقام الوطنية للبطاقات الشخصية، الأشخاص المشمولين بأحكام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وسط مخاوف بأن يصل عددهم إلى ألف مواطن مايعني الحجز على أموال بلدة بأكملها.

وفي آب/ أغسطس 2023، نشبت اشتباكات عنيفة بين أهالي بلدة زاكية في ريف دمشق، وعناصر ميليشيات تتبع للفرقة الرابعة، على خلفية اغتيال شاب من البلدة على يد الميليشيات، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار وقام الأهالي بإحراق مقراً عسكرياً للفرقة الرابعة ردا على جريمتها بحق الشاب.

وكانت دفعت فرق عسكرية وأجهزة أمنية تضم دبابات ومدرعات ومركبات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة إلى كافة الحواجز المحيطة بالبلدة، خلال العام الفائت بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة زاكية في ريف دمشق مهددة باقتحامها عقب انتشار كتابات مناهضة للنظام السوري على جدران البلدة.

وتشير مصادر صحفية إلى أن الحالة الأمنية في مدينة زاكية تشبه إلى حد كبير الحالة في مدن وبلدات محافظة درعا جنوب سوريا، ورغم وجود ميليشيات محلية تابعة للفرقة الرابعة، لكن سيطرة النظام صورية على المدينة ولا يجرؤ عناصر الفرقة السابعة أو الرابعة أو حتى الأمن العسكري على التجول داخلها.

وأصدرت قيادة الفرقة الرابعة تعميما 2022 تمنع بموجبه قادة الفرقة بكافة مستوياتهم وعناصرهم من التوجه إلى زاكية، وقال التعميم حينها: 'على كافة القادة من مختلف المستويات التنبيه على العناصر بعدم التوجه إلى منطقة زاكية وذلك حرصاً على سلامتهم'، وأضاف أن 'كل من يخالف الأمر يتحمل المسؤولية لأن المنطقة لا تزال ساخنة'، حسب الوثيقة المسربة.

وسبق أن حذر الائتلاف الوطني السوري، من إقرار 'مجلس التصفيق' التابع لنظام الأسد القانون المشار إليه إضافة إلى تشريعات أخرى سابقة، وقال إنه يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة.

وقدمت 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان'، ماقالت إنه تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره 'مجلس الشعب السوري' التابع للنظام، مؤكدة أن هذا المجلس 'غير شرعي' وأداة بيد النظام يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

وحمل التقرير عنوان 'تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره مجلس الشعب السوري'، وبينت فيه أن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

وقال التقرير إن هذا القانون جاء وفق استراتيجية وسياسة مدروسة، عمِل النظام السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار/2011 عبر عمليات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري.

وفي مقدمتهم المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز احتجازه ومئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المشردين قسرياً من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية بكثافة وقد توجت هذه الممارسات أخيراً بتنظيم إدارة الاستفادة والاستثمار من هذه المصادرات عبر استصدار قانون خاص بها.

هذا وخلال أشعر فقط أصدرت مالية الاسد 538 قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال 10,315 شخصاً، وسجلت قيمة الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات 1.8 مليار ليرة، ويبرر نظام الأسد الحجز الاحتياطي بأنه 'إجراء احترازي يفرض عندما يوجد شك بوقوع فساد في مكان معين أو لدى أشخاص محددين، وتتوفر مستندات أولية بذلك، وتكون مدته 8 أيام، حيث ترفع الدعوى خلال هذه المدة، وبعدها تقرر المحكمة التمديد أو إلغاء الحجز'.