مسؤول تمويني: لا مبرر لارتفاع الأسعار بعد زيادة الرواتب..وأي تجاوز سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، غياث بكور، أن الزيادة الأخيرة في رواتب العاملين والمتقاعدين لا تبرر بأي شكل من الأشكال ارتفاع الأسعار في الأسواق، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار وتوفر معظم المواد التموينية بكميات كبيرة.

وأشار بكور إلى أن المديرية كثّفت جولاتها الرقابية على الأسواق قبل صدور المرسوم وبعده، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المُعلنة، موضحاً أن أي تجاوز في الأسعار أو تحقيق أرباح غير مبررة سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة.

وخلال اليومين الماضيين فقط، تم تنظيم نحو 70 ضبطاً تموينياً طالت عدداً من المخالفات، من بينها عدم إعلان الأسعار أو عدم إبراز الفواتير، بحسب ما نقلته صحيفة 'الحرية'.

ودعا بكور المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر أرقام مديرية التموين أو تطبيق 'واتساب'، مؤكداً أن الشكاوى تُعالج على مدار الساعة من قِبل الدوريات المختصة.

تفاصيل مرسوم الزيادة

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، والذي تضمن زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاعين المدني والعسكري. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المرسوم اعتباراً من بداية شهر تموز المقبل.

وشملت الزيادة جميع موظفي الدولة في الوزارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى العاملين في القطاع المشترك الذي تساهم فيه الدولة بنسبة 50% أو أكثر.

في المقابل، استثنى المرسوم بعض الفئات مثل العاملين بعقود مؤقتة أو بنظام الإنتاج، بينما سمح للمتعاقدين السوريين بأجور مقطوعة بالحصول على زيادات مساوية لما يتقاضاه أقرانهم المثبتون.

كما نصت المادة الثانية على أن الزيادة لا تشمل العاملين بنظام الأجر اليومي أو الموسمي، ولا الوكلاء أو العاملين بالدوام الجزئي، باستثناء من تنطبق عليهم شروط المساواة بالأجر الثابت.

رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات

ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً، بما يشمل العاملين في القطاعين الخاص والتعاوني غير المشمولين بقانون العاملين رقم 50 لعام 2004.

كما أصدر الرئيس مرسوماً ثانياً ينص على رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، لتشمل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية، وكذلك المستحقين وأصحاب العجز الجزئي من غير العاملين.

وتضمنت أحكام المرسوم ضمان ألا يقل المعاش الجديد للعامل المتقاعد عن قيمة المعاش السابقة مضافاً إليها نسبة الزيادة.