"الشبكة السورية" تُدين اعتداء "تحـ ـرير الشـ ـام" على نشطاء إعلاميين في تظاهرة شعبية بإدلب

أدانت 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان'، قيام عناصر تابعة لـ 'هيئة تحرير الشام' بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، في 15/ آذار/ 2024، لافتة إلى أن الاعتداء وقع خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان' من النشطاء المحليين، فإنّ الحادثة قد جرت عندما اعتدت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام لفظياً، وجسديّاً على أربعةٍ من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين العاملين في قنواتٍ ووكالاتٍ عربية ومحلية، وذلك أثناء تواجدهم على إحدى المنصات المخصصة للتصوير والتغطية الإعلامية، مع محاولة إنزالهم بالقوة، وقد تسبّب هذا الاعتداء بإصابة اثنين منهم بجروح نتيجة الضربات التي تلقوها.

وفي حادثة أخرى منفصلة وقعت بذات الوقت، تعرض مراسل إحدى الوكالات الإعلامية الدولية في محافظة إدلب للاعتداء اللفظي، والتهجّم من قبل أنصار هيئة تحرير الشام، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، نتيجةً لتواجده في تظاهرةٍ مناهضةٍ لهيئة تحرير الشام. وتتحفظ الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن نشر أسماء الصحفيين والنشطاء الإعلاميين، الذين تعرّضوا لهذه الاعتداءات؛ منعاً لتعرضهم لمزيد من المضايقات والملاحقة من قبل هيئة تحرير الشام.

ولفتت الشبكة إلى أنّه في 15/ آذار/ 2024، شهدت محافظة إدلب تظاهرتين مركزيتين: الأولى كانت في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، مناهضةً للنظام السوري، والثانية نظمت عبر تظاهرات أخرى انطلقت في عدة بلدات بريف إدلب، مناهضةً لهيئة تحرير الشام، وانتقلت للتجمع في ساحة الساعة وسط مدينة إدلب بتظاهرة مركزية.

وأدانت 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان' عمليات الاعتداء على الإعلاميين على يد هيئة تحرير الشام، وتُطالب بفتح التحقيقات، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما تُدين كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر والمراكز الإعلامية.

وطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، كما نُطالب باحترام حرّية العمل الإعلامي، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التضييق والتحكّم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع “القرارات الأمنية” التي تقمع حرّية الرأي والتعبير، والكفّ عن توجيه التهم الأمنية كذريعةٍ لعمليات الاعتقال والاحتجاز.

وكان تعرض عدد من النشطاء الإعلاميين في إدلب، يوم أمس الجمعة، لاعتداء بالضرب من قبل أحد منظمي التظاهرة في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب، في الذكرى السنوية الثالثة عشرة للحراك الشعبي السوري، في وقت لم تبد القوى الأمنية الموجودة في المكان أي تفاعل مع الحدث، أثار ذلك حفيظة النشطاء وطالبوا بمحاسبة الجاني وعدم تمييع القضية، على اعتباره اعتداء واضح ومقصود أمام الجموع.

وقالت مصادر 'شام' إن أحد منظمي التظاهرة والمتواجد على المنصة الرئيسية (تتكتم الجهات المنظمة من هيئة تحرير الشام على هويته)، قام بالتعرض بأسلوب استعلائي على عدد من النشطاء الذين يقومون بالتغطية الإعلامية على المنصة، وصل الأمر لضرب عدد منهم دون أي رادع.

وأوضحت المصادر، أن الشخص المعتدي قام بمهاجمة مدير مكتب الجزيرة مباشر الناشط 'علاء الدين اليوسف'، وعدد من زملائه المتواجدين على المنصة، أمام جموع كبيرة من المتظاهرين في ساحة السبع بحرات، رغم أن الناشط علاء كان في بث مباشر على شاشة الجزيرة لحظة الاعتداء.

وذكرت المصادر أن المعتدي قام بمحاولة ضرب الناشط علاء، بعد مشادة كلامية بينهم يطالبهم فيها بالنزول من المنصة، رغم علمه بأنهم يقومون بالتغطية الإعلامية، تعدى ذلك للتعدي بالضرب على ناشطين إعلاميين رفقة الناشط علاء، أصيبوا على إثرها بكدمات في الوجه، دون أن تتخذ القوى الأمنية التابعة للهيئة أي موقف حيال ذلك واكتفت بإبعاد الشاب المعتدي عن المنصة دون اعتقاله أو محاسبته.

ووفق معلومات 'شام' فإن الاعتداء أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري، وطالبوا بمحاسبة المعتدي، ورغم أن الناشط 'علاء اليوسف' المعني بالقضية، طالب مكتب العلاقات في حكومة الإنقاذ والهيئة ووزارة إعلامها بمحاسبة الفاعل، إلا أنه فيما يبدو هناك من يقوم بتمييع القضية وعدم الإقرار بهوية المعتدي والتكتم على هويته.

وفي تقرير سابق نشرته 'شام' سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها 'هيئة تحرير الشام' وأدواتها ممثلة بـ 'حكومة الإنقاذ'، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في 'الهيئة أو الإنقاذ'، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وتتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها 'هيئة تحرير الشام' وأدواتها ممثلة بـ 'حكومة الإنقاذ'، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به، في وقت تحاول إظهار وجه آخر وتسويقه خارجياً من خلال دعوة الصحفيين الأجانب لزيارة المنطقة والتغطية، بينما يعاني الناشط السوري من عقبات ومشقات وتعديات جمة.