لماذا لم نعد نريد سماع الحقائق ..؟ الخبز والمشتقات النفطية ما تزال مدعومة .. والظروف القاهرة لا تُعالج بالسوشيال ميديا

في الواقع يبدو أن الأوضاع الصعبة والظروف القاهرة التي تُحيط بنا من كل جانب، تكاد تُخرجنا عن طورنا ونبتعد حتى عن أي رغبة في سماع الحقائق، وهذا أمر خطير لن يوصلنا إلا إلى المزيد من اللا جدوى المتزامنة – ربما – مع نتائج وخيمة، لأن الإعراض عن سماع الحقيقة لا يُغيّرها ولا ينسجم مع المنطق الإنساني، باعتباره يساهم إلى حدٍّ كبير بترسيخ حالة من الضياع، وتجعلنا نسلك طرقاً عشوائية تبعدنا عن النقاط المستهدفة.

زيادة الرواتب والأجور التي حصلت – وعلى الرغم من أنها كانت أضخم زيادة في تاريخ سورية من حيث النسبة وحجم السيولة – لم تكن بحجم الآمال المعقودة هذا صحيح، والصحيح أننا كشعب صابر يتحمّل كل هذه المعاناة، نستحق أن تكون مداخيلنا كفيلة بتأمين حياة كريمة لنا .. ولكن إن أمكن ذلك .. وإن لم يكن هذا ممكناً فعلينا أن نتبيّن السبب ونأخذه بعين الاعتبار ولو نسبياً كي لا نتوه عن الطريق.

كلنا يدرك ما للفساد وسوء الإدارة والتقدير الحكومي من أثر بالغ على الوضع الذي وصلنا إليه، ولكن هذا لا يلغي على الاطلاق الأثر الأبلغ للاحتلال الأميركي والتمرد القسدي في شرق الفرات الذي أفقدنا 95% من ثروتنا النفطية والغازية، وأكثر من 60% من سلتنا الغذائية من أجل تركيع سورية وتمريغ وجهها في التراب لتغدو تابعة بلا كرامة ومجرد نظامٍ تحت الطلب.

والذي يعترف منّا أو لا يعترف يدرك جيداً في أعماقه أن السيد رئيس الجمهورية يناضل ويجاهد على جبهات عديدة وبأقسى الظروف وأصعبها كي يحافظ على كرامة سورية وعزتها ومكانتها واستقلال قرارها وسيادتها .. وكلنا يعرف أن الرئيس الأسد يشعر بنا وبظروفنا الصعبة .. ويتمنى أن تكون الظروف المعيشية أفضل بكثير .. وهو من أجل ذلك يكافح ويناضل أيضاً .. والتجربة أكبر برهان فقد سبق – وعلى الرغم من صعوبة الظروف على سورية قبل الأحداث – أن وصل متوسط الرواتب إلى ما يعادل / 320 / دولار وهي تساوي اليوم نحو / 5 / ملايين ليرة سورية، ولكن هكذا وضعتنا الظروف أمام مصاعب قاسية تسبح في بحرٍ مترامي الأطراف بلا عونٍ ولا معين، والأشقاء العرب لا علاقة لأغلبهم بالأخوّة، إذ بإمكانهم أن يضعوا حداً للأزمة الاقتصادية في سورية بين ليلة وضحاها، وأن ينهوا هذه المعاناة بالكامل ودون أن يخسروا شيئاً، ولكنهم لا يهتمون ولا يكترثون، في حين كانوا غيورين – ما شاء الله – إلى أبعد الحدود وسريعين في العطاء عندما قرروا تسليح الإرهابيين في سورية وتمويلهم، ودفعوا من أجل ذلك – باعترافهم هم – مئات المليارات من الدولارات لتحطيم سورية وتدميرها، واليوم يقولون بأنهم يتقرّبون من سورية .. فأي اقترابٍ هذا إذا لم يشعروا بما فعلوه في هذا البلد ويبادرون إلى إنقاذه..؟! الأخوّة إن بقيت هكذا بيننا وبينهم فهي ليست أكثر من أخوّة فاسدة بلا معنى ولا طعم.

المهم علينا أن نصبر .. فالصبر يكون على الشدائد وليس على الرفاه .. ونسأل الله أن يأخذ بيد الرئيس ويحميه وينصره.

في رحاب الأسباب

وفي إطار ضرورة البحث عن الأسباب والأخذ بها، فقد كان على مدى يومين أحاديث وتوضيحات هامة لوزراء الاقتصاد والنفط والتجارة الداخلية أطلقوها عبر الفضائية السورية، وضعوا من خلالها نقاطٍ كثيرة على حروفٍ مبهمة، تحدثوا عن الوقائع بكل وضوح، وكان من واجبنا تجاه الوطن أن نصغي لما قالوه كي ندرك ماذا يحصل .. ومن ثم في ضوء ذلك ننتقد.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن دعم عملية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في المجالات كافة هو من أولويات الحكومة رغم الأضرار التي لحقت بالبنية الاقتصادية جراء الحرب الظالمة التي استهدفت سورية على مدى أكثر من 10 سنوات.

وفي مقابلة مع قناة السورية مساء يوم الأربعاء 16 آب لفت الخليل إلى أهمية القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية بهدف دعم الإنتاج المحلي الذي يعد الحامل الأساسي للاقتصاد والحامي لليرة، وسعيها الدائم لخفض عجوزات الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط أخرت استكمال بعض الإجراءات لتعزيز الواقع الإنتاجي وخاصة قطاع الصناعة.

وأوضح الخليل أن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة السورية غير مبررة، وأن الحكومة ستعمل على معالجتها، موضحاَ أن القرارات التي صدرت أمس حول تعديل أسعار المشتقات النفطية لا ترفع سعر الصرف وأن المشكلة الأساسية تتمثل بتبعات الإرهاب وبشائعات الحرب التي تستمر الدول المعادية لسورية على بثها والتي تلعب دوراً كبيراً في المضاربة على الليرة السورية.

وقال الخليل: “إن المشتقات النفطية تستنزف كتلة الدعم بشكل كبير، وذلك على الرغم من أن غالبية الدول لا تقدم الدعم لمادة البنزين، لأن الدعم هو تحقيق العدالة، وبالتالي فإن معالجة الخلل الحاصل به أمر وواجب ضروري وليس خياراً”.

وأوضح الخليل أن المواد المدعومة كانت سابقاً متوافرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة، ما دعا إلى مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي.

وبين الخليل أن تعديل آلية الدعم تنقسم إلى ثلاثة محاور، الأول مخصص لزيادة كتلة الرواتب والأجور والمقدرة بأربعة آلاف مليار ليرة سورية، والثاني تخفيض العجز ضمن الموازنة، أما المحور الثالث فيتمثل بتعويض مجموعة من الاختصاصات الضرورية النادرة التي تحتاج بالإضافة إلى زيادة الرواتب إلى زيادات أخرى تتعلق بالتعويضات.

وبين الخليل أن ضريبة الراتب الموجودة حالياً معفاة بنسبة خمسين بالمئة، لكن هناك مشروع قانون في مجلس الشعب لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على راتب بدء التعيين.

أكد وزيرا النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أن الحكومة تسعى جاهدة إلى توجيه الدعم إلى الطبقات الأكثر حاجة، واستخدام الوفورات التي تحصل في زيادة الرواتب، مؤكدين أنه لا مساس في سعر الخبز أبداً، وسيتم توفير المشتقات النفطية بشكل أفضل.

وأوضح قدور في حوار خاص على قناة السورية أن رفع سعر المشتقات النفطية أدى إلى بعض الوفورات، نحو 20 بالمئة من كمية المازوت ومثلها من كمية البنزين، إضافة إلى توفيرها بشكل أفضل خلال الأيام والأشهر القادمة، لافتاً إلى أن أسعار المشتقات النفطية أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة نتيجة التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية وتغير سعر الصرف، لذلك تمت إعادة توجيه هذا الدعم الذي لايزال قائماً إلى الطبقات الأكثر حاجة واستخدام بعض الوفورات التي حصلت في زيادة الرواتب، وكانت بدايتها بمرسوم السيد الرئيس بشار الأسد بزيادة الأجور 100 بالمئة لكل الموظفين والمتقاعدين.

قريباً البدء بتوزيع مازوت التدفئة

وأكد قدور أنه يتم حالياً التحضير والدراسة للبدء قريباً بتوزيع مازوت التدفئة، حيث الدراسات والكميات جاهزة لتوزيع /100/ ليتر على دفعتين بسعر 2000 ليرة للتر الواحد، مشيراً إلى وجود نحو 4 ملايين و300 ألف بطاقة عائلية تستفيد من مازوت التدفئة المدعوم والذي بلغت نسبة توزيعه العام الماضي 91 بالمئة.

95% من حقول النفط تحت سيطرة الاحتلال الأميركي

وأشار قدور إلى أن الحرب الظالمة على سورية أثرت على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى قطاع النفط بشكل خاص، حيث أصبحت بين 90 إلى 95 من الحقول لمنتجة للنفط تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي والمليشيات التابعة له، إضافة إلى تدمير المنشآت النفطية التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري، مبيناً أن وزارة النفط والثروة المعدنية تعمل على إعادة تأهيل الحقول، التي دمرها الإرهاب إذ بات إنتاجنا الحالي حوالي 15 ألف برميل نفط يومياً و10 ملايين متر مكعب من الغاز، حيث يغطي النفط 5 بالمئة والغاز نحو 40 بالمئة من حاجة البلاد.

معظم الحقول الغازية خارج سيطرة الدولة

ولفت قدور إلى أن سورية كانت قبل الحرب تنتج 386 ألف برميل نفط يومياً، يتم تكرير وتوزيع 240 ألف برميل منها داخل سورية، ويتم تصدير 140 ألف برميل، لكن بعد هذه الحرب أصبحنا نستورد 95 بالمئة من حاجة البلاد للنفط الخام، أي نحو 5 ملايين برميل نفط بالشهر وبالقطع الأجنبي، مضيفاً أن إنتاج سورية من الغاز كان 28 مليون متر مكعب تغطي حاجة سورية، أما الآن فأصبحت معظم الحقول الغازية خارج سيطرة الدولة وننتج فقط نحو 10 ملايين متر مكعب وحاجة سورية تتراوح من 22 إلى 24 مليون متر مكعب.

المشتقات النفطية ما تزال مدعومة بعد ارتفاع أسعارها

وبين قدور أن أمريكا والدول الأوروبية تفرض إجراءات أحادية قسرية على توريد النفط إلى سورية ما يجعل الاستيراد صعباً جداً، لذلك يجري العمل على إيجاد طرق للالتفاف على هذه الإجراءات وتأمين النفط الخام إلى سورية، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف على الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن تكلفة سعر ليتر المازوت حالياً هي 12000 ليرة سورية بينما الأسعار الجديدة هي 8000 ليرة سورية، أما الشريحة الأكبر والتي تستهلك يومياً نحو 2 مليون ليتر مازوت وهي شريحة النقل والتدفئة فهي بسعر 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، أي أنه مدعوم بعشرة آلاف ليرة سورية لليتر الواحد.

وأوضح قدور أن الأفران التموينية الخاصة التي تبيع الخبز بشكل مباشر للمواطن ب200 ليرة ستحصل على مادة المازوت بسعر 700 ليرة سورية لليتر، أما الأفران الحكومية فستستلم المازوت ب2000 ليرة وتتحمل العجز الناتج عن ذلك.

وقال قدور إن تكلفة ليتر البنزين حالياً 12 ألف ومئة ليرة سورية ويتم تسعيره ب8000 ليرة سورية، أي لا يزال البنزين مدعوماً ب4000 ومئة ليرة سورية، علماً أنه يتم توزيع نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون ليتر بنزين يومياً، أما بالنسبة للغاز المنزلي فتكلفة الكيلوغرام الواحد 10500 ليرة سورية، وبالتالي الأسطوانة المنزلية والتي سعتها 10 كيلوغرامات هي ب100 وخمسة آلاف ليرة ويتم بيعها على البطاقة العائلية ب15 ألف ليرة سورية، وهناك بعض الجهات والفئات المستبعدة من الدعم تحصل عليها من خارج البطاقة ب50 ألفاً، إضافة إلى أن غاز /الدوغما/ للمعامل الصناعية يباع لهم بسعر التكلفة، وقال إن تكلفة دعم المشتقات النفطية لا تزال تشكل رقماً كبيراً جداً يصل إلى 17 ألف مليار سنوياً.

وأشار وزير النفط إلى أن وزارته اتخذت عدة إجراءات لضبط حالات الفساد والهدر والاحتكار، حيث كان المشروع الأول هو البطاقة الذكية والتي أسهمت في ضبط المشتقات النفطية وضبط عمليات التهريب، مبيناً أنه في عام 2010 كان يتم توزيع 20 مليون ليتر مازوت يومياً، علماً أن حاجة سورية حالياً هي 5ر9 ملايين ليتر، وبالتالي البطاقة الذكية أسهمت بتأمين مستحقات المواطن بطريقة حضارية وقدمت خدمة لائقة، وثانياً تم إطلاق مشروع ال/جي بي اس/ أو نظام تتبع الحركة، والذي أسهم وبشكل كبير في ضبط عمليات النقل الجماعي، وسيتم التوسع بهذا المشروع ليشمل كل السيارات الحكومية.

لإنتاج 2 مليون متر مكعب يومياً .. خطط لاستخدام الغاز الحامضي

وأضاف قدور: نقوم حالياً بمشروع أتمتة المحطات، حيث ستتم من خلال غرفة التحكم معرفة كل ليتر مازوت أين ذهب، وهذا المشروع سنبدأ به قريباً، ويتم ضبط كل كميات المشتقات، وأيضا يوجد مشروع توحيد منظومة البطاقات الذكية بين كل من يستخدم المشتقات النفطية من الوزارات، كما وضعنا في وزارة النفط خطة عمل وخارطة استثمارية لبعض المشاريع الواعدة، ومنها حالياً استخدام الغاز الحامضي، وبدأنا بوضع خطط لاستخدام هذا الغاز والذي قد تصل كميته الى 2 مليون متر مكعب يومياً.

القرارات الأخيرة هي الأنسب في الوقت الحالي

وأوضح قدور أن أي قرار يصدر من الحكومة تتم دراسته بطريقة شاملة ومعمقة ووافية، وتتم أيضا دراسة تأثير هذه القرارات على الدخل والاستهلاك وعلى معيشة المواطن، وكل هذه القرارات تمت دراستها وأخذ القرار الأنسب في الوقت الحالي، كون الحكومة تدير الدعم حسب الإمكانيات المتاحة نتيجة الصعوبات والتحديات الكبيرة التي نواجها في تأمين المشتقات النفطية، كما يتم أيضا أخذ الجانب الإنساني والاجتماعي عند إصدار أي قرار.

لا مساس بسعر الخبز

بدوره أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أنه لا مساس بسعر الخبز أبداً، مشيراً إلى أن حجم دعم مادة الخبز هو أكثر من 6000 مليار ليرة سورية، حيث يتم إنتاج مليار و700 مليون ربطة سنوياً، ويتم أيضا دعم المخابز العامة والخاصة بالخميرة، والذي تصل تكلفته إلى 110 مليارات تقريباً بشكل شهري، مبيناً أن طن الطحين الذي تبيعه الدولة للمخابز الخاصة ب 70 ألفاً تكلفته ملايين الليرات السورية.

وأوضح علي أن أسعار النقل الجديدة هي أسعار منطقية ولامست حاجة السائقين بالحد الممكن، أما بالنسبة لأصحاب شرائح الدخل المحدود فالتأثير سيكون محدوداً، لافتاً إلى وجود دراسة للحوافز في برنامج الإصلاح الإداري لتطويرها.

مبيعات السورية للتجارة 270 مليار ليرة في الربع الأخير

وأشار الوزير إلى أن السورية للتجارة دأبت على أن يكون لها دور إيجابي في أمور عدة أهمها شراء المنتجات الزراعية مباشرة من الفلاح، فمنها ما يتم تخزينه في وحدات التبريد ومنها ما يتم طرحه في الأسواق، مشيراً إلى أن مبيعات صالات السورية للتجارة في الربع الأخير تجاوزت 270 مليار ليرة سورية، وهذا دليل على أن أسعارها أقل من أسعار الأسواق المحلية، كما تجاوزت مبيعاتها الشهر الأخير 50 مليار ليرة سورية.

وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم الاتفاق مع اتحاد غرف التجارة لإقامة مهرجانات للتسوق للقرطاسية المدرسية وبأسعار محدودة، كما سيتم توزيع بعض المستلزمات المدرسية مجاناً من قبل الاتحادات لعدد من أسر الشهداء.

صعوبة الوضع لا تعالج بالسوشيال ميديا

ولفت علي إلى أن الحكومة تسعى جاهدة بكل وسائلها المتاحة وإمكاناتها المتوفرة نحو الأفضل وتطوير الإنتاج، لكن الوضع الصعب الذي تمر به سورية نتيجة الظروف القاهرة لا يعالج بالسوشيال ميديا ولا بوسائل التواصل، ولاسيما مع وجود بعض الموتورين من الخارج الذين يستخدمون ذريعة الحاجة والضائقة للتحريض.

سانا – السلطة الرابعة