قطاع التعليم في سوريا: هل الخصخصة على الأبواب؟

أفادت صحيفة محلية بتطورات ملحوظة في قطاع التعليم في سوريا، حيث شهدت مسارات متعددة لدعم عملية الخصخصة في هذا القطاع، مع فتح بوابات إضافية للتشاركية.

وأشارت صحيفة 'قاسيون' إلى ندوة نظمتها جامعة دمشق تحت عنوان 'الاستثمار في التعليم'، مؤكدةً أن هذه الندوة تعتبر خطوة تمهيدية لزيادة الترويج والتسويق لزيادة دور الخصخصة في مختلف مراحل التعليم.

وقالت الصحيفة: الحديث عن تعزيز مسيرة الخصخصة لم يعد يقتصر على الاستثمار الخاص والمستقل بهذا القطاع وزيادته فقط، بل في فسح المجال للاستثمار الخاص تحت عناوين التشاركية في التعليم العام «المجاني» افتراضاً، وفي منشآته وأبنيته!

وتابعت الصحيفة: ربما هذا الأمر غير مفاجئ، فقد سبق لوزارة التربية أن وضعت بعض المدارس العامة في الاستثمار الخاص وبعهدته، بغاية جني بعض المكاسب بذريعة تغطية بعض النفقات والأعباء المتزايدة!

وقالت: فبعد أن تزايد نشاط القطاع الخاص الاستثماري في التعليم عبر المدارس والمعاهد الخاصة، ومن خلال الجامعات الخاصة، يسعى إلى التغول الإضافي على حساب منشآت ومباني التعليم العام (ما قبل الجامعي والجامعي)، ومن داخلها!

وقالت الصحيفة: وزارة التعليم العالي كانت سبّاقة بإبداع بوابات إنهاء مجانية التعليم من خلال أنظمة التعليم المأجورة التي أدخلتها على التعليم الجامعي (الموازي- المفتوح- الافتراضي)، على حساب التعليم العام المجاني، بالإضافة إلى تزايد أعداد الجامعات الخاصة التي تتزايد فيها الكليات والاختصاصات!

وتابعت: الأكثر من ذلك أن التعليم العام بمراحله كافة لم تعد مفردة «مجاني» تنطبق عليه! فعلى سبيل المثال بات طلاب وتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي والثانوي في الكثير من المدارس يتحملون قيمة أوراق المذاكرات والامتحانات، بالإضافة إلى التكاليف الكبيرة الأخرى التي لا تقف عند الهندام والكتب والدفاتر والقرطاسية فقط، بل تتعداها إلى تكاليف بعض مستلزمات العملية التعليمية مثل أقلام السبورة ومازوت التدفئة وغيرها، ولا ننسى ما يتم تكبده من تكاليف على الدروس الخصوصية المكلفة، وخاصة لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي!

وأضافت الصحيفة: أما عن التكاليف التي يتكبدها طلاب مرحلة التعليم الجامعي فحدث بلا حرج عن ضخامتها، والتي لا تقف عند الرسوم السنوية المتزايدة التي يتم تسديدها فقط، بل تشمل قيمة الكتب والمحاضرات ومستلزمات التعلّم التي باتت كثيرة ومكلفة، وخاصة للفروع العلمية، اعتباراً من جهاز الحاسوب الذي بات ضرورة للطلاب، وليس انتهاء بالمستلزمات المخبرية ومستلزمات مشاريع التخرج!