ماذا تضمن البيان الختامي للمؤتمر الاستثماري الأول في الشمال السوري في مدينة الراعي بريف حلب

اختتمت فعاليات المؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري في مدينة الراعي بريف حلب شمالي سوريا، بحضور عدد غفير من المستثمرين وأصحاب الشركات المحلية والأهلية. وعرض المؤتمر منتجات وصناعات سورية متنوعة إلى جانب حضور قوي للشركات المحلية والمستثمرين المهتمين بتوسيع أعمالهم في المنطقة. خَلَص البيان الختامي للمؤتمر على تأكيده دعم الاستقرار في الشمال السوري والاستثمار وتأمين فرص العمل وإطلاق مشاريع استراتيجية. وشدّد البيان على مواصلة الحكومة السورية المؤقتة في إصدار التعليمات التنفيذية التي تستجيب لتطلعات المستثمرين وتسهم بنهضة قطاع الاستثمار. وأكّد البيان على أهمية إشراك الإعلام في نهضة قطاع الاستثمار وتسويق نقاط القوة الاستثمارية في الشمال السوري. ودعا البيان الختامي جميع المستثمرين السوريين المغتربين والمستثمرين العرب والدوليين للاستثمار في الشمال السوري.

كما طرحت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة 43 مشروعاً يمكن العمل عليه ضمن قطاع الصناعة في شمال سوريا، أبرز هذه المشاريع هي: “معامل لإنتاج السكر والكونسروة والمعكرونة والحليب المجفف والألبان والأجبان، استخراج الزيوت النباتية، وأخرى لإنتاج السمسم والطحينة والحلاوة، والسكاكر والشوكولا، بالإضافة لمعامل مختصّة بأغذية الأطفال وو. وغيرها الكثير…”. كما وقدمت الوزارة أيضاً 14 مشروعاً استثمارياً في مجال الزراعة والري منها “زراعة القمح المروي وإنتاج الأعلاف، والزراعة المحمية، وزراعة القطن وفول الصويا والذرة الصفراء والشمندر السكري والنباتات الطبية والعطرية، وزراعة الأعلاف الخضراء بواسطة الهيدروبونيك، كما طرحت زراعة الجلبان، وتربية الأبقار وتسمين العجول وإنشاء دواجن، وتربية الدجاج الرزمي والأسماك بالإضافة لإنشاء أقنية ري صناعية”.

و عرضت الوزارة خمسة مشاريع استثمارية مربحة ومنها إنشاء “مشافي خاصة، ومراكز ترميم وعمليات تجميل، وإنشاء عيادات شاملة، ومختبر للتعويضات السنية، بالإضافة لتصنيع الأدوية الطبية”. وطرحت الوزارة في قائمتها أيضاً ثلاثة مشاريع في مجال الكهرباء والطاقة، وهي إنشاء “محطات توليد كهروضوئية، ومحطات توليد كهروريحية، ومعالجة النفايات وإنتاج السماد العضوي”.

وأمّا عن الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والخدمات، فقد تلخصت في تشييد فنادق ومحال تجارية وفنادق ومنتزهات وتلفريك، كما طرحت مشروعين بما يخص قطاع التطوير العقاري وهما إنشاء أحياء سكنية وتشييد شركة تطوير عقاري. واقترحت الوزارة أيضاً أربعة مشاريع قيّمة في قطاع التعليم، وهي إنشاء مراكز تعليم مهنية وفنية وتقنية، بالإضافة لتشييد جامعات ومدارس خاصة ومراكز لغات وحاسوب، وأمّا بما يخصّ قطاع النقل، فقد قدمت الوزارة في دراستها ثلاثة مشاريع تضمنت إنشاء شركة نقل ركاب، وشركات للتكسي، ومكاتب لشحن البضائع.