العودة المرتقبة إلى نظام "سويفت" العالمي تعزّز الآمال بنقلة نوعية للاقتصاد السوري

مع إعلان القرار الأمريكي بقرب إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا؛ تتجه الأنظار نحو إمكانية عودتها لنظام التحويلات المالية العالمي 'سويفت'، ومدى تأثيره الإيجابي المرتقب على الاقتصاد المحلي.

ويُعتبر النظام المذكور بمثابة الشريان الحيوي للتحويلات المالية الدولية، حيث يربط آلاف البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، وقد أدى حرمان سوريا من الوصول إلى هذه الشبكة، إلى جعل العمليات التجارية والمالية مع العالم الخارجي أكثر تعقيدًا وبالتالي أكثر تكلفة وهو ما أسهم في شحّ البضائع وارتفاع أسعارها.

كما يعيق بقاء سوريا خارج نظام 'سويفت' حركة الاستيراد والتصدير، ويجعل السوق السورية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، بينما تعمل دمشق على استجلاب الاستثمارات.

وحول ذلك؛ يقول أدهم قضيماتي المحلل الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه يتوقع تأثيرًا كبيرًا على الصناعة والتجارة، حيث يرجح حدوث 'فرق كبير' لأن الإجراءات ستكون أسهل من ذي قبل، إلا أن المسألة تحتاج للوقت.

ويهدف رفع العقوبات المفروضة على سوريا، إلى 'منحها فرصة للازدهار والتطور'، بحسب ما قاله ترامب، حيث يرى مراقبون أن استقرار وانتعاش سوريا بات مصلحة إقليمية بل ودولية، إذ يرغب الجميع بتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وتم إنشاء نظام SWIFT (وهي اختصار لعبارة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) عام 1973، ومركز هذه الجمعية بلجيكا، بهدف السماح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود، حيث يربط 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة، عبر المراسلة الفورية التي تخبر المستخدمين بموعد إرسال المدفوعات وتسلمها، وفقا لموقع سكاي نيوز الاقتصادي.

ويرسل هذا النظام أكثر من 40 مليون رسالة يومية، إذ يتم تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات، وقد أنشئ من قبل بنوك أمريكية وأوروبية، والشبكة الآن مملوكة بشكل مشترك لأكثر من 2000 بنك ومؤسسة مالية، ويشرف عليها البنك الوطني البلجيكي، بالشراكة مع البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.

من جانبها تؤكد الحكومة السورية رغبتها في جذب رؤوس الأموال الخارجية، وتنشيط المشاريع في مختلف القطاعات، حيث وجه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أمس الأربعاء، دعوة إلى المستثمرين العالميين للعمل في سوريا، قائلًا إنها أصبحت اليوم 'أرض الفرص'، حيث لديها إمكانات هائلة في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل.

وتبرز الحاجة هنا لتسهيل التحويلات المالية، كجزء من عملية تعزيز التجارة الخارجية واستعادة الثقة في النظام المصرفي، وهو ما يراه قضيماتي عاملًا أساسيًا في الموضوع، حيث 'سيؤدي دخول النظام العالمي ضمن القنوات الرسمية إلى التشجيع بشكل أكبر على التعامل مع النظام المصرفي للدولة السورية، وهذا ما سيعطي البلاد طابعًا اقتصاديًّا جيدًا، ففي السابق كانت التجارة مع سوريا مكلفة نتيجة الاضطرار للوسطاء من أجل الالتفاف على العقوبات'.

وتسعى دمشق حاليًا لتسهيل تدفق الأموال من أجل إتمام الصفقات التجارية، وتنشيط إعادة الإعمار، وتسهيل تلقي الدعم الخليجي والتركي، فضلًا عن إعادة دمج سوريا في المجتمع المالي الدولي، وإزالة المخاوف التي قد تواجه المستثمرين.

متى تظهر النتائج؟

يرى قضيماتي أنه 'من الممكن أن تعود سوريا قريبًا لنظام التحويلات المالية العالمي، ولكن الموضوع يحتاج إلى فترة من الزمن تتفاوت بحسب الإجراءات التي من الممكن أن تُتّخذ، حيث يرتبط الموضوع أيضًا ببناء الثقة والتعاون، خاصة أننا نتحدث هنا عن ولادة جديدة لحكومة جديدة في سوريا، وهذا الأمد يدفع المؤسسات المالية لاستغراق وقت من أجل بناء الثقة مع النظام المصرفي السوري'.

ورجح قضيماتي أن تمتد تلك الفترة إلى ما بين 3 و 6 أشهر، حتى تعود الحركة المالية إلى طبيعتها في سوريا، 'لأن ربطها بالشبكات العالمية ليس أمرًا بسيطًا، كما أن الموضوع يحتاج إلى تعاون دولي فهناك بعض الإجراءات الدولية والعقوبات لم ترفع بشكل كامل ومن قبل الجميع، أي نحن ننتظر من البقية مثل الدول الأوروبية رفع عقوباتهم'.

وانعكس حرمان سوريا من هذا النظام بشكل سلبي على قدرة الشركات السورية على استيراد المواد الخام والآلات اللازمة للإنتاج، وكذلك تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، وهو ما زاد من حالة الكساد والانهيار المالي.

ويقول مراقبون إن التحويلات المالية ستكون مباشرة وشفافة وبتكلفة أقل بكثير من الآليات الجارية حاليًا، وبالتالي سيستعيد مصرف سوريا المركزي دوره كمنظم رئيسي للسيولة النقدية وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي بكفاءة أكبر، ما يعني استقرار أسعار الصرف في السوق الموازية مع زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.

يشار إلى أن دمشق تسعى لاستجرار تدفقات استثمارية أولية خلال أقرب وقت ممكن؛ تشمل قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة.