آخرها بدير الزور.. صاغة الذهب هدف متكرر لعمليات سطو في مدن سورية

تعرّض الصائغ 'محمود العبد الله' لعملية سطو مسلح في مدينة دير الزور صباح اليوم السبت، وفق ما ذكرت صفحات محلية، في حادثة جديدة أعادت التذكير بحوادث أخرى استهدفت بائعي ذهب منذ بداية العام الجاري.

وذكرت منصة 'صوت المدينة' أن «عصابة مسلحة من الملثمين يرتدون زي الأمن العام كانوا يستقلون أربع سيارات قاموا بتشليح الصائغ 'محمود العبد الله ' حقيبة مليئة بالذهب أثناء ذهابه إلى محله الواقع في حي الجورة شارع الوادي هو و أولاده».

الحادثة التي جرت عند السابعة والنصف من صباح اليوم، أدت لإصابة أحد أبناء الصائغ الذي كان بحوزته مسدس حاول من خلال إطلاق النار على المسلحين، ليقوم أحدهم بضربه على رأسه بالبندقية ما أفقده الوعي ونقل إلى المشفى لمعالجة جروحه.

وبحسب المنصة فإن الأمن العام استلم كرت كاميرات المراقبة للتدقيق فيه، ومحاولة الوصول إلى الفاعلين.

وفي شهر آب الفائت، شهدت مدينة جبلة حادثة مشابهة جرت وسط النهار، استهدفت الصائغ 'أيمن فران' الذي قال في فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تعرض لعملية سطو مسلح نتج عنها سرقة 4 كغ من الذهب من محله بالمدينة.

وقال 'أيمن فران' صاحب محل الذهب المسروق في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن المسلحين دخلوا إلى متجره في الساعة العاشرة صباحا وادّعوا أنهم من الأمن الداخلي ثم قيدوه مع نجله، واتهموه بأنه 'فلول'، وسرقوا نحو أربعة كيلوغرام من الذهب ونزعوا كاميرات المراقبة وغادروا عبر سيارة عليها شعار الأمن الداخلي، لكن مخفر جبلة نفى علمه بأي دورية توجهت نحو متجره وفتح تحقيقاً في الحادثة كما ذكر في بيان رسمي.

وفي وقت سابق من شهر شباط الفائت، تعرض صائغ في مدينة 'حماة' لعملية سطو مشابهة، وقال الصائغ 'جبران شهدا' في لقاء بثه تلفزيون سوريا، إن مسلحين يستقلون سيارة سنتافيه فضية أوقفوه مع ابنه، وطلبوا منهما تسليم السلاح بحوزتهما ليؤكد أنه لا يمتلك أي سلاح وبتفتيشه عثروا على كيلو ونص من المصاغ الذهبي كان الصائغ يضعهم في سترة داخلية، أخذوهم وفروا هاربين.

وفي شهر شباط أيضاً صُدم السوريون بفيديو متداول يظهر لحظة طعن صائغ في رقبته داخل محله بالعاصمة دمشق، لكن الأمن الداخلي حينها أوقف الفاعل بأقل من 24 ساعة وفق ما ذكر في بيان رسمي.

تكرار هذه الحوادث بأساليب متقاربة، وفي مناطق مختلفة، وفي أوقات الذروة، يعكس واقعاً أمنياً هشاً يتجاوز كونه مجرد تقصير في المتابعة أو التحقيق، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى السيطرة على الشارع، وقدرة الجهات المعنية على فرض الحد الأدنى من الأمان.