تخريج أولى دفعات الشرطة النسائية في سوريا

خضعت المتدربات للتأهيل العسكري والبدني والعلوم القانونية والمهارات الميدانية

تخرجت اليوم الثلاثاء دفعة أولى ضمت 150 امرأة، من 'معهد الشرطة النسائية' في ريف دمشق، الذي أنشأته السلطات الجديدة ضمن إعادة بناء أجهزة الأمن في سوريا، إذ لا يزال حضور النساء محدوداً في مؤسسات الدولة.

وقالت مديرة المعهد العميد هدى سرجاوي، 'نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الشرطة النسائية في سوريا الجديدة، وهذه الدورة لها خصوصية، وهي الدورة الأولى بعد التحرير في القطاع الأمني'.

يأتي تخريج الدفعة بعد نحو عامين على سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، بالتوازي مع انتقادات من منظمات نسوية وحقوقية حول محدودية تمثيل النساء، وبعض القيود الاجتماعية.

وخضعت الخريجات لتدريب شمل التأهيل العسكري والبدني والعلوم القانونية والشرطية والمهارات الميدانية، على أن يلتحقن بوحدات تابعة لوزارة الداخلية في مناطق مختلفة من البلاد، وفق السلطات.

وحتى قبل تخريج هذه الدفعة، تعمل نساء بالفعل ضمن الشرطة السياحية الجديدة، فيما لا يقبل الجيش السوري الذي أعيد تشكيله النساء في صفوفه.

ومنذ الإطاحة بالحكم السابق في ديسمبر (كانون الأول) 2024، سعت السلطات الجديدة إلى تقديم نموذج حكم أكثر انفتاحاً، وتغيير الصورة المرتبطة بها، لكن عدداً من الإجراءات التي اتخذتها أثار مخاوف لدى مدافعين عن حقوق الإنسان، حول فرض قيود على الحريات الشخصية.

وفي شمال شرقي البلاد، تُجري مقاتلات سابقات في 'وحدات حماية المرأة' الكردية محادثات مع وزارة الداخلية لدمجهن في قوات الأمن التابعة للدولة، من دون الوصول إلى اتفاق.

وكانت 'وحدات حماية المرأة' جزءاً من 'قوات سوريا الديمقراطية' التي كانت تقودها قوات كردية، قبل أن تحل نفسها في أغسطس (آب) الماضي، ضمن اتفاق جرى التوصل إليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وينص على دمج القوات السورية الكردية بمعظمها في الجيش، ودمج المؤسسات المدنية الكردية في مؤسسات الدولة.

وأشارت العميد سرجاوي إلى أن 'الاحتفال شهد مشاركة ممثلات عن وحدات حماية المرأة في هذا الاحتفال، وهناك قرار بالاندماج بين قوات حماية المرأة ووزارة الداخلية والعمل قائم'.

وعقب حضوره حفل التخرج، وصف وزير الداخلية أنس خطاب على منصة 'إكس' هذه الخطوة بأنها 'تعكس حضور المرأة السورية، وإسهامها في خدمة الوطن والمجتمع، وتعزز مشاركتها في العمل الشرطي'.

وكان المجتمع الدولي حضّ دمشق على احترام الحريات وحماية الأقليات، وإشراك مختلف مكونات المجتمع السوري، وبينها النساء، خلال المرحلة الانتقالية، وفي أغسطس الماضي قالت أربع منظمات نسوية ومدنيّة سورية، إن بعض قرارات السلطات الجديدة 'قيّدت الحريات الشخصية والعامة، وفرضت أنماطاً من الوصاية الاجتماعية، انعكست بخاصة على النساء'.