ضحايا انفجار المرفأ السوريين: نسيان بيروقراطي واستثناء من التعويضات!

كلّ ضحية غير مُسجَّلة هي مسؤوليةٌ أقل على الدولة. هذا ليس خللًا إداريًا، بل خيارٌ سياسي لخفض الكلفة القانونية والأخلاقية. حين تُصاغ شروطٌ تعرف الدولة أنّ اللاجئين لا يلبّونها، فذلك إقصاءٌ مقنّن لا خطأ عرضي. هكذا لم يستبعد انفجارُ المرفأ سوريين من الحياة فقط، بل استبعدهم أيضًا من القانون.

في منطقة الكرنتينا، عائلة سورية من أربعة أفراد تعيش في شقة أرضية متواضعة. الأم تعمل في تنظيف البيوت، والأب يعمل في ورشة حدادة قرب المرفأ. مساء الرابع من آب/ أغسطس دوّى انفجار لم تكن له أي مقدمات أو توقّعات إلا أن يكون حربًا وقصفًا لكنه لم يكن، بل كان اقتلاعًا ثانيًا يوقظ خوف النزوح. تناثر الزجاج في الشوارع ووجوه المارّة، وانهدم جزء من سور منزل أمّ عيسى. أُصيبت ابنتهم، 13 سنة، بكسر ارتجاجي في كتفها عطّل حركة يدها.

ثلاثة أيّام من الألم بلا سرير مستشفى في بيروت؛ حقنة مسكّنة من فريق جوّال في مار مخايل تؤجّل الوجع ولا تعالجه. في الطريق إلى الطوارئ كان الأب يحمل طفلته وجرحه مخيطًا بخمس قطب، يطمئنها ويقول عن إصابته: “خفيفة يا بابا”، فيما كلّ خطوة أثقل من سابقتها. عند الأبواب سبق الخجلُ من كونه سوريًا الإسعاف: نظراتٌ وأسئلةٌ عن أوراقٍ تُثبت الوجود. كثيرون — مثلهم — قطعوا أحياءً ومدنًا بحثًا عن مستشفى يستقبلهم. في اليوم الثالث تدخّل فريق من الرهبنة اليسوعية فأمّن علاجها في مستشفى أوتيل ديو بلا فاتورة. في اليوم السادس ساعدت مبادراتٌ أهلية على ترميم ما أمكن. بقيت في الجيب ورقةٌ واحدة تقول: “شهادة طالب لجوء”.

المستشفيات نفسها كان الانفجار قد أضرها؛ أجنحة مدمَّرة وأبواب طوارئ موصدة أو تعمل بنصف طاقتها.  الطرقات مقطوعة بالدخان والزجاج، وسيارات الإسعاف تتيه بين الحواجز والانهيارات.

وفي بلدٍ يعيش فيه السوري أصلًا تحت ضغط التفتيش والوصم والورقة الناقصة، يتضخّم الخوف عند الباب الأبيض. هكذا صار الوصول إلى العلاج معركةً إضافية: عبور المدينة أولًا، ثم عبور الهوية. هذه ليست حكاية عائلة واحدة، بل مؤشّر إلى منظومة تُظهر السوري مرئيًا كجرح وغير مرئيّ كحق. هذا التحقيق يتتبّع، بالأرقام والوثائق، كيف أُخرج السوريون من السجلّ والتعويض والذاكرة بعد انفجار مرفأ بيروت — ولماذا تحوّلت “الورقة” إلى انتظارٍ بدل اعتراف.

إنه الرابع من آب/ أغسطس 2020. دوّى انفجار مرفأ بيروت، فترك أكثر من 220 قتيلًا وآلاف الجرحى. لم يكن السوريون بعيدين عن مركز المأساة؛ فقد شكّلوا النسبة الأكبر من الضحايا بعد اللبنانيين. كثيرون منهم أفلتوا سابقًا من قصف الأسد ليُدفَنوا تحت ركام بيروت — طبقة جديدة فوق جرح قديم.

والأخطر أنّ الكارثة كشفت غياب ذاكرةٍ مركزية تحفظ هذه التجربة. ذاكرةُ السوريين حُجبت مرّتين: في بلدٍ هجّرهم بالقوة، ثم في لبنان حين غُيّبوا عن السرد الرسمي. هذا الانقطاع لا يمحوهم محليًا فحسب، بل يبدّد فرص إدراج نزوحهم في ذاكرةٍ سورية أو عالمية قائمة على الحقوق. وحين لا تُكتب الكارثة في سجلّ الذاكرة المشتركة، يبقى الأثر عابرًا، وتُعاد صناعة هشاشة اللاجئ بوصفه ضحيةً بلا حماية وبلا تاريخ.

شكّل انفجار الرابع من آب صدمة هائلة للمجتمع اللبناني. قوته لم تتوقف عند حدود المرفأ، بل اخترقت قلب المدينة. بدا وكأنه قنبلة أُلقيت على شاطئ لبنان، فأصابت عمرانَه وبشرَه معًا. لم يقتصر الأثر على الخراب المادي، بل ضرب أيضًا البُعد الديمغرافي لبيروت: نحو 218 قتيلًا وأكثر من 7,000 جريح، وفق تقدير منظمة Human Rights Watch.

من بين هؤلاء الضحايا، سجّلت مفوضية اللاجئين 34 لاجئًا على الأقل، من ضمنهم سوريون، على رغم أن عدد اللاجئين الفعليين المتضررين قد يكون أكبر. 

لكن هذه الصدمة لم تقع في فراغ، بل ارتطمت بواقع ديمغرافي هش مثقل أصلًا بالوجود السوري في لبنان؛ فوفقًا لتقديرات الحكومة كان هناك مليون ونصف المليون لاجئ في البلاد آنذاك، من بينهم نحو 950 ألفًا مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فيما دخل الباقون عبر الحدود المفتوحة بين البلدين. وهنا تظهر الهشاشة والفجوة القانونية وتُدخل السوري في تساؤل غير مسبوق عن وجوده أمام كارثة ضربت الديمغرافيا بهذا الشكل.

بعد الانفجار مباشرة، أكّدت الحكومة اللبنانية أن وزارة الصحة ستتحمّل كلفة علاج الجرحى، وأطلقت استغاثات دولية لجلب فرق طبية وإنشاء مستشفيات ميدانية. وبالتوازي، اتُّخذت خطوات إجرائية كاستجابة أولية، منها اعتبار الضحايا وذويهم من مرتّبات الجيش لإدخالهم في منظومة التعويضات. وبعد أيام، توالت القرارات: في أيلول/ سبتمبر 2020 خُصِّص نحو 100 مليار ليرة عبر الهيئة العليا للإغاثة لتعويض المتضررين، وتبع ذلك في كانون الثاني/ يناير 2021 صرف 33 مليون دولار كسلفة خزينة لاستكمال التعويضات.

غير أنّ هذه القرارات، على أهميتها القانونية والرمزية، صيغت بعبارات عامة من نوع “الضحايا والمتضررين” من دون ذكر صريح للسوريين أو لغير اللبنانيين. هكذا غدت النصوص ملتبسة وقابلة للاستنساب الإداري: لغة تبدو محايدة لكنها تُقصي عمليًا. وهكذا لم تُترجم العدالة إلى إجراءات؛ تحوّلت اللغة نفسها إلى أداة لإخراج السوريين من الحماية.

كان السوريون في قلب المشهد – أصابهم الانفجار مباشرة – لكن القانون لم يسجّلهم ولم يعترف بهم كضحايا. والسؤال الحاسم: ماذا يعني أن يُمحى إنسانٌ من السجلّ القانوني؟ هنا لا نتحدث عن تفصيل إداري، بل عن إعادة رسم الحدود بين من يُحسَب داخل دائرة الاستحقاق ومن يُدفَع خارجها. النتيجة: سوريون غير مرئيين قانونيًا، بلا حق فعّال، وبلا قدرة حقيقية على المطالبة بالعدالة.

يعتبر المحامي فاروق المغربي، في مقابلة لموقع 'درج'، أنّ قرار 'فصل السوريين عن دائرة التعويض، حوّل حقهم إلى ضرر جديد. فبدل أن يكون التعويض التزامًا قانونيًا مُلزِمًا، اختُزل إلى مساعدة ظرفية بالصيغة العامة للقانون تُمنَح عبر الهيئة العامة للإغاثة. بهذا الشكل، تحوّل النص من ضمانة شاملة لكل المتضررين إلى أداة إقصاء وتمييز. وهذا يخالف التعهدات الدستورية اللبنانية والاتفاقات الدولية المُتفق عليها بما يخص حماية القاطنين على الأرض اللبنانية.

ما نتج من ذلك هو حالة من عدم المساواة: بعض المتضررين الأجانب حصلوا على مبالغ محدودة لا توازي حجم الخسارة من جهات غير حكومية، فيما تُرك آخرون من دون أي تعويض. الأصل أن الدولة مُلزَمة قانونيًا وأخلاقيًا بحماية كل من يتضرر على أرضها، وأن جبر الضرر يجب أن يعادل الضرر. لكن ما حدث هو العكس: التعويض نفسه أصبح ضررًا إضافيًا، لأنه لم يُراعِ مبدأ المساواة ولم يغطِّ الخسائر الفعلية، بل عزّز الانحراف في استعمال السلطة'.

يقول المغربي أنّه 'بالنسبة الى المتضرر الأجنبي، يمكنه مقاضاة الدولة أمام مجلس شورى الدولة عبر دعاوى تُقدَّم بحق الوزارة أو المؤسسة التي تسببت بالضرر، على أن تمثّلها هيئة القضايا. وفي ملف المرفأ تحديدًا، يبرز تشابك معقّد بين مؤسسات ووزارات وأجهزة أمنية، ما يجعل من الصعب تحديد الجهة المسؤولة بدقة…. ومع ذلك، تبقى إمكانية رفع الدعوى قائمة، لكنها تحتاج إلى وقت وإلى تحديد واضح للمسؤوليات. وعلى وجه العموم، تتحمل الدولة المسؤولية تجاه جميع القاطنين على أرضها، حتى لو لم يكونوا حاصلين على إقامة نظامية؛ فالحماية القانونية تُعد مبدأً مستقلاً عن الوضعية القانونية للإقامة'.

بالتالي، القانون اللبناني كان أول من أزاح الأجانب والسوريين من دائرة الاعتراف بالضرر. فالنصوص التي صيغت بعبارات عامة عن 'الضحايا والمتضررين' بدت محايدة في ظاهرها، لكنها عمليًا أسست لإقصاء ممنهج عبر غياب أي ذكر لغير اللبنانيين. هذا الغياب لم يكن تفصيلًا تقنيًا، بل نقطة انطلاق أُعيد من خلالها تعريف من يملك صفة 'الضحية' ومن يُستبعَد منها. وهكذا تحوّل القانون من أداة حماية إلى أداة إزاحة، واضعًا الأجانب خارج الحق منذ اللحظة الأولى.

كانت المفوضية قد صُدمت بحجم المصابين السوريين مقتولين أو مُصابين، ووفقًا لشهادات متواترة التقينا أربع عائلات في برج حمود، وعائلة أخرى في مار الياس كانت تقيم في الكرنتينا، إضافة إلى عامل سوري في ورشة بناء في الأشرفية، وأكدوا جميعًا أنهم لم يستطيعوا التواصل مع المفوضية خلال الأيام الأولى. كثيرون وجدوا أنفسهم منتظرين للمساعدة خارج المستشفيات، بلا قدرة مادية على العلاج المنفصل عن أي دعم خارجي. آلاف السوريين أُصيبوا وهاموا في الطرقات، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المفوضية.

حتى التقرير الصادرآنذاك اكتفى بذكر عدد الضحايا السوريين العاملين في المرفأ، من دون أسماء أو تفاصيل عن المصابين. خلال أيام، تجاوبت المفوضية بتقديم مساعدات إغاثية وعينية، لكنها لم تنجح في إدخال السوريين ضمن دائرة التعويضات أسوةً باللبنانيين المتضررين.

غياب أي توثيق مركزي جعل الضحايا السوريين مبعثرين بين جداول المستشفيات وتقارير صحافية متفرقة، بلا سجل يحفظ أسماءهم ويضمن الاعتراف بهم كضحايا. في السجلات الرسمية ظهروا كأرقام مجردة: قتلى وجرحى بلا أسماء، من دون أي صفة قانونية تضعهم في خانة الضحايا المعترف بهم.

المساعدات التي وُزعت على عجل عززت تبعيتهم للمعونة بدل أن ترفع عنهم الهشاشة. لم يُعاملوا كشركاء في المأساة اللبنانية، بل كحالات إنسانية مؤقتة تُسعف ثم تُترك. وفي العيادات والمستشفيات ظلوا يواجهون ضغطًا اجتماعيًا وخجلًا كلما طلبوا علاجًا أو مساعدة، فيما لم تُقابل هذه المعاناة بتحرك واضح من المفوضية لإنتاج حملات اعتراف علنية أو ضغط سياسي جدي، بحسب الحالات التي قابلها معدّ التحقيق. إلى جانب ذلك، افتقرت الاستجابة لأي غرفة عمليات مشتركة أو أرشيف موحّد يحفظ الأسماء والحقوق. وعلى المستوى الاقتصادي، استُبعدوا من خطط إعادة الإعمار، فلم يُحسبوا ضمن القوى العاملة المتضررة التي ينبغي إدماجها في التعافي، بل ظل حضورهم محصورًا في العمل غير الرسمي.

وعلى المستوى الصحي، لم يُمارس أي ضغط فعلي على الدولة لضمان تغطية علاجهم، فبقيت التكاليف مرهونة بالمنظمات والمبادرات الأهلية. هكذا، تحوّلت تجربة السوريين في انفجار المرفأ إلى فصل إضافي من الإقصاء: مرئية في الخسارة اليومية، لكن غائبة عن أي سجل قانوني أو تاريخي يمكن أن يثبت وجودها.

ورقة انتظار بدل اعتراف: قانون 196/2020 وإقصاء اللاجئين

ليس كلّ السوريين يملكون خطًّا مباشرًا مع المفوضية. تلك المفوضية تحوّلت إلى مظلّة أمان رمزية للمسجِّلين طلبًا للجوء؛ الخط الساخن بالنسبة لهم أكثر من رقم هاتف: شريان حياة ومعنى للبقاء. خارج هذا الإطار، هناك آلافٌ عالقون بين سوريا ولبنان: من جاء ليعمل بلا تسجيل، ومن أبقى قدمًا في سوريا فلا يُعرَّف كلاجئ كامل.

الإصابات بين هؤلاء كانت فادحة، بلا رقم ملف ولا دلالة قانونية تحميهم. التقينا عمّالًا سوريين في مخزنٍ قريب من المرفأ؛ جميعهم من ريف حمص، أحدهم من وادي النصارى أُصيب بوجهه جرّاء الانفجار، نزف طويلًا بلا سيارة إسعاف ولا مستشفى يستقبله، وصاحب الورشة عاجزٌ عن نقله. قال: «ظننت أنّني فقدت عيني من كثرة النزف». آخرون كُسرت أيديهم وتعرّضوا لجروحٍ واسعة، فتجنّبوا المستشفيات وحاولوا علاج أنفسهم، وبعضهم انتظر يومين بجروحٍ مفتوحة ليعود إلى سوريا عبر شبكات التهريب طلبًا للعلاج هناك. كثيرون يخشون الاقتراب من أي جهةٍ حكومية لبنانية خوفًا من الترحيل أو السؤال عن الأوراق.

عاش هؤلاء خوفًا متراكماً، جرحٌ جسدي بلا علاج، وغيابٌ كامل لأي هوية قانونية تحميهم. يروون أنهم عرفوا عمّالًا آخرين قضوا في المرفأ نفسه، لكن أسماءهم لم تدخل أي سجلّ رسمي. لم تُنشر لوائح بأسمائهم لا من الدولة ولا من المفوضية، فاضطرّ ذووهم إلى الاعتماد على الذاكرة الفردية وشهادات الجيران بدل أن تُحفَظ في سجلٍّ رسميّ. هكذا يظهر التناقض الصارخ: عمّال يرفدون الحياة اليومية للبلاد، لكنهم يغيبون عن الاعتراف عند لحظة الدمار.

ذلك أن لبنان، منذ أيار/ مايو 2015، طلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقف تسجيل السوريين الجدد، وهو ما جعل عشرات الآلاف بلا أي صفة قانونية، عالقين بين “طالب لجوء” غير معترف به وبين “عامل غير نظامي” بلا حماية. وبحسب تقارير البنك الدولي، فإن أكثر من 92% من السوريين العاملين في لبنان ينشطون في الاقتصاد غير الرسمي: قطاعات البناء والزراعة والخدمات، من دون عقود ولا ضمان اجتماعي ولا أي تغطية صحية.

بعد عام على الكارثة، نشر معهد الشرق الأوسط تقريرًا بعنوان 'Facing the Abyss: Refugees and the Beirut port explosion — One year later'، أكّد أن قانون التعويض (196/2020) لم يراعِ ظروف اللاجئين السوريين. وعلى رغم أن اللاجئين شكّلوا نحو ربع الضحايا، فإن النص القانوني اشترط وثائق رسمية يصعب على معظمهم توفيرها، ما جعلهم فعليًا خارج دائرة الحماية المالية. هذا يعني أن الاستبعاد لم يكن نتيجة إهمال مؤقت، بل مكتوبًا في القانون نفسه. فالتشريع الذي يفترض أن يرمّم العدالة حوّل الضحية إلى مجرّد “ملف ناقص الأوراق”.

الوقائع التي رُصدت تظهر أن غياب السوريين عن مشهد ما بعد الانفجار لم يكن مصادفة، بل نتيجة مسار قانوني وسياسي متكامل. فمنذ أيار/ مايو 2015 أوقف لبنان تسجيل اللاجئين الجدد لدى المفوضية، ما أنتج فئة واسعة من السوريين بلا أي صفة قانونية واضحة. وبحسب تقارير البنك الدولي، أكثر من 92% من العمالة السورية ظلت محصورة في الاقتصاد غير الرسمي، خارج أنظمة الحماية والضمانات.

ثم جاء قانون التعويض رقم 196/2020 بروحية عامة ظاهريًا، لكنه اشترط وثائق رسمية يعرف المشرّع مسبقًا أن معظم اللاجئين لا يملكونها. بهذه الصياغة، تحوّل القانون إلى أداة إقصاء قانوني ممنهج، يضع السوري خارج دائرة الحماية منذ البداية. وعليه، فإن غياب السوريين عن التعويض لم يكن ثغرة في التطبيق، بل نتيجة مباشرة لتشريع صيغ بطريقة تستبعدهم قانونيًا من الاعتراف بالضرر.

صفة 'لاجئ' كما يعرّفها القانون الدولي تمنح حقوقًا واضحة – من الحماية من الطرد إلى الحق في التعليم والعمل – بينما 'طالب لجوء' يبقى في حالة مؤقتة، كمن هو على عتبة الاعتراف دون دخوله. وبما أن لبنان لم يوقّع على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ولا على بروتوكول 1967، فلا يوجد في قوانينه ما يُلزم الدولة بالاعتراف بهم.بهذا يصبح السوري في لبنان مقيدًا بورقة لا ترقى إلى مستوى الهوية القانونية. وثيقة صادرة عن المفوضية تُسمّى 'شهادة طالب لجوء'، لكنها في جوهرها مجرّد تسجيل إداري يُثبت أن الملف مفتوح لا أكثر. هي ورقة تقول بوضوح: 'أنت تنتظر'، بدل أن تقول: 'أنت صاحب حق'.جيمس هاثاواي، أستاذ القانون الدولي ومدير 'برنامج قانون اللاجئين' في جامعة ميتشيغن، يوضح في كتابه المرجعي The Rights of Refugees under International Law (2005) أن حقوق اللاجئ الأساسية – مثل الحماية من الطرد القسري، الحق في السلامة والعلاج، وضمان الكرامة الإنسانية – تُكتسب منذ اللحظة الأولى، ولا ترتبط بلحظة الاعتراف الرسمي. لكن في لبنان لم يُطبق ذلك: استُبدل القانون بالورقة، والحق بالإغاثة الظرفية.

الدولة السورية غسل اليد من دماء الحادثة

في لقاء لنا مع موظف سابق في السفارة السورية في لبنان (48 عامًا)، سألنا عمّا إذا كانت الدولة السورية في عهد الأسد قد اتخذت أي إجراءات خاصة بعد انفجار المرفأ. أجاب بوضوح: «ما في أي تعميم رسمي صدر من دمشق. حتى الأوراق المطلوبة للعودة كانت تُنجز بالدفع العادي، من دون أي استثناءات.»

روى مثالًا عن تاجر معروف كان مكتبه قرب المرفأ وقضى في الانفجار. أوضح أن الدولة لم تتعامل مع وفاته كحدث استثنائي، بل اكتفت بالإجراءات الروتينية: «حتى هذا الرجل ما صار معه أي إجراء خاص. ما سألوا إذا عنده إقامة عمل أو إذا وضعه بيسمح بمعاملة مختلفة. ظلّ الملف كأنه معاملة عادية: ورق، توقيع، ودفع'.

ولتأكيد القصة، تواصلنا مع أحد أقرباء التاجر نفسه، يعمل في مجال الاستيراد والتصدير. شرح أن العائلة أُجبرت بالفعل على دفع الرسوم الكاملة لتصديق الأوراق وتسوية العودة، من دون أي استثناء أو مساعدة خاصة بالكارثة. وأضاف أن الدولة لم تصنّف الوفاة بأي معيار قانوني يتيح لعائلته المطالبة بحق: لا بوصفه صاحب إقامة عمل، ولا حتى بصفته مواطنًا سوريًا يفترض أن يُعامل معاملة استثنائية في كارثة بهذا الحجم. ظلّ موته محصورًا في خانة الإجراءات الإدارية الباردة، كأنه غياب فردي لا كارثة عامة.

ولم يتوقف الأمر هنا؛ فقد طُلب من العائلة بعد إجراءات الدفن أن تتوجه إلى فرع الخطيب التابع ليسار إبراهيم، الشخصية السورية النافذة، لدفع أتاوة على الأعمال. وبحسب ما أكدته العائلة، كان المبلغ مطلوبًا مسبقًا قبل متابعة إجراءات الدفن وتنفيذها.

في هذا السياق، يعتبر الخبير والباحث القانوني فراس حاج يحيى، في مقابلة لموقع 'درج'، أنّ 'هذا السلوك يعكس نهجًا متكررًا لدى نظام الأسد باعتبار كل من غادر سوريا هو ضده أو عدواً له ولا يستحق حمايته وعليه اكتفى بالبيانات الإعلامية لتجنب الضغط الداخلي والخارجي، من دون أي التزام فعلي تجاه مواطنيه، وهذا يمكن اعتباره سياسة متعمدة للفصل بين الخطاب العاطفي للاستهلاك العام وبين التنفيذ القانوني الذي يترتب عليه مسؤولية ومحاسبة. ببساطة، الخطاب موجود لتجميل الصورة، بينما الفعل على الأرض يكشف غياب الإرادة السياسية'.

وعلى رغم أن الدولة السورية أصدرت بيانات متفرقة عبر وزارات مختلفة، إلا أنها لم تقدم أي عون للمصابين السوريين أو تسهيلات للعبور. وبحسب ما رصدناه، حتى مع وجود الهلال الأحمر السوري على الحدود، لم تُسجل أي عملية إدخال مصابين من لبنان إلى سوريا. يرى الحاج يحيى أنّ 'الامتناع عن إصدار تعميم أو بيان قانوني خاص بالضحايا السوريين لا يمكن تفسيره كقصور إداري فقط، بل هو غياب متعمد، فالدولة كانت مدركة لحجم الكارثة، لكنها اختارت تجاهل التزاماتها، إما خشية فتح باب المطالبات بالتعويض والمساءلة، أو لأنها لا ترى في مواطنيها بالخارج أولوية تستحق التدخل للمطالبة بحقوقهم'.

الأداء الرسمي السوري لا يمكن اعتباره مجرد تقصير إداري، بل يشكل خرقًا واضحًا للالتزامات الدولية. فوفق اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963)، على البعثات الدبلوماسية أن تفتح قنوات حماية لمواطنيها، تشمل تسجيل الضحايا، إصدار وثائق مجانية وسريعة، والتنسيق مع سلطات الدولة المضيفة لتسهيل العلاج والدفن. غير أن السفارة السورية اكتفت بالإجراءات الروتينية وفرض الرسوم، متجاهلة هذه الالتزامات.كذلك، يفرض العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي، 1966، المادة 6 والمادة 26) واجبًا على الدولة في حماية حياة مواطنيها وكرامتهم أينما كانوا، سواء كانوا مقيمين بصورة نظامية أم لا. المادة 26 تحظر أي شكل من أشكال التمييز في تطبيق الحماية، ما يعني أن السوري، حتى لو بلا إقامة أو أوراق نظامية، يجب أن يُعامل على قدم المساواة. لكن ما رُصد بعد الانفجار يضع الدولة في خانة التمييز المباشر ضد مواطنيها: لا ممرات طبية، ولا تغطية علاجية، ولا صندوق طوارئ، بل رسوم وأتاوات فُرضت على عائلات الضحايا، وكأن الحماية تُشترى.

غياب السجل الرسمي للضحايا السوريين

إلى جانب ذلك، فإن غياب أي سجل رسمي للضحايا السوريين لا يُعد ثغرة إدارية فحسب، بل انتهاكًا لواجب قانوني بالتوثيق نصّت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963، المادة 5/أ) التي تفرض على البعثات القنصلية تسجيل الوفيات وإصدار الوثائق القنصلية مجانًا وبصورة عاجلة. عدم القيام بهذا الواجب جعل الضحايا السوريين مبعثرين بين جداول المستشفيات وشهادات الجيران، بلا سجل رسمي يضعهم في خانة الضحايا المعترف بهم.

يؤكد حاج يحيى أنّ 'غياب سجل رسمي للضحايا السوريين في مرفأ بيروت ليس مجرد تقصير إداري عابر، بل يعكس غياب ثقافة التوثيق والشفافية في مؤسسات الدولة السورية. القانون لا يمنع التوثيق في الخارج، بل على العكس، واجب الدولة هو حماية مواطنيها أينما وجدوا. المشكلة أن نظام الأسد لم يكن يعتبر هذا الالتزام أولوية، وبالتالي يهمل التوثيق كجزء من سياسة أوسع للتنصّل من المسؤولية وسفارته في بيروت كان عملها هو محاربة السوريين بدل مساندتهم'.

هذا الصمت لم يكن مجرد تقصير إداري، بل شكّل إخلالًا ممنهجًا بواجبات الحماية الدولية وانتهاكًا مباشرًا للحد الأدنى من الالتزامات القنصلية والإنسانية تجاه المواطنين السوريين في كارثة بهذا الحجم.

في هذا السياق، يقول الخبير والباحث قانوني فراس حاج يحيى أنّه 'من حيث المبدأ، لكل مواطن الحق في مقاضاة دولته إذا قصّرت في واجبها الدستوري بحمايته أو تعريضه للخطر، وهذا من الحقوق المكفولة بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لكن إذا انتقلنا إلى الواقع السوري، نجد أن النظام القانوني لا يوفر آلية عملية تسمح للفرد بمحاسبة الدولة على هذا النوع من التقصير.

القضاء الإداري في سوريا يتيح نظريًا رفع دعاوى على الجهات العامة، لكن استقلاليته محدودة جدًا، والقضايا ذات الطابع السياسي أو التي تمس مسؤولية الدولة في الحماية عادة تُعتبر “محصّنة” ولا يُبت فيها بشكل جدي. لذلك، المواطن السوري المقيم في لبنان و المتضرر من انفجار مرفأ بيروت لا يملك في الحقيقة وسيلة قضائية فعّالة داخل سوريا لمطالبة دولته بالتعويض أو المحاسبة'.

في المحصّلة، لم يكن انفجار المرفأ للسوريين كارثةً عابرة، بل لحظة كشفت الدولة السورية أمام مواطنيها: قانونٌ يفترض أن يحمي تحوّل نصًّا مُهمَلًا، وسلطةٌ تتخفّى خلف بيانات عامة وتتخلّى عن واجباتها القنصلية والإنسانية. قانونيًا، وقع انتهاكٌ مزدوج: لالتزامات اتفاقية فيينا والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وللعقد الاجتماعي المفترض مع المواطنين.

وجد السوري نفسه بلا ذاكرة مُوثَّقة: صدمةٌ خاصّة لا تتحوّل إلى ملفّ حقوقي. لم يغب التوثيق رسميًا فحسب، بل مجتمعيًا أيضًا؛ انتصرت النجاة على الذاكرة فبقي الجرح بلا سجلّ، وتحوّلت الأسماء إلى أرقام مبعثرة في تقارير ومستشفيات، ما أغلق أبواب الاعتراف والعدالة لاحقًا.

يرى الخبير الحقوقي زكي شمالي أنّ هذه الفجوة ليست مصادفة، بل انعكاسٌ لحدود القانون الدولي نفسه: لا يستطيع أن يُجبر دولةً على الاعتراف بضحاياها داخل حدودها أو خارجها لأن السيادة هي المبدأ الحاكم. حتى “مسؤولية الحماية” (2005) لم تأتِ لتقويض السيادة بل لحمايتها، لذا يبقى دور القانون الدولي في خانة التوصية والإدانة أكثر منه إلزامًا فعليًا.

وحين لا يُسجَّل الضحايا رسميًا، لا يختفون لكن يُختزلون إلى «أجساد بلا صفة». قد يُدرجون لاحقًا في محاكمات جرائم ضدّ الإنسانية، غير أنّ غياب التسجيل في لحظته يتركهم في «حياةٍ عارية» بلا ذاكرة قانونية. يضرب شمالي مثالًا باللاجئين الذين يُقتلون على حدود هنغاريا أو بولندا: لا آلية عالمية تُسجّلهم أو تضمن الاعتراف بهم، فيتحوّلون فعليًا إلى خارج نطاق القانون.

من هنا يأتي سؤاله الحاسم: هل يملك القانون الدولي أدواتٍ حقيقية لفرض الاعتراف بالضحايا غير الموثّقين؟ الإجابة: لا. فكل محاولة للإلزام تصطدم بالسيادة، والاستثناءات تبقى محاكم خاصة أو عزلة سياسية نادرة ترتبط بميزان القوى لا بمنظومة ملزمة. المفارقة، كما يقول، أنّ القانون الدولي «بلا أسنان» لكنه مفيد سياسيًا كخطاب أكثر من كونه أداة إنفاذ.

أما غياب التوثيق الرسمي للضحايا الأجانب فليس ثغرةً إدارية فحسب، بل خيارٌ سياسي–قانوني يخفّف كلفة المسؤولية: كل اسمٍ غير مسجَّل يعني عبئًا أقل ومسار تعويض أضيق. لذلك يصف شمالي هذا الوضع بإنتاجٍ متعمَّد لـ«ضحية بلا صفة». ويزيد أنّ السوريين أنفسهم لم يذهبوا إلى الأرشفة؛ اعتادوا منطق النجاة لا كتابة الشهادات، في سياقٍ تقمع فيه الأنظمة ثقافة السجلّ وتزوّره.

النتيجة أنّ غياب التوثيق لا يحجب البعد الرمزي للذاكرة فقط، بل يسلب العائلات حقّ إثبات الضرر، وبالتالي المطالبة بالتعويض أو العدالة. هكذا تُدفع ضحايا سوريون إلى الهامش: بلا سجلّ، بلا صفة، وبلا فرصةٍ حقيقية للاعتراف — أجسادٌ عابرة في فراغ القانون والذاكرة.

لا تصير المأساة ذاكرةً ما لم تُروَ. ما لا يُصوَّر ولا يُكتَب يبقى صمتًا؛ عومل السوريون كألمٍ بلا صورة، كوجودٍ غير مؤهّل للدخول إلى المجال العام. إنهم وُضعوا بين ثلاثة فراغات: دولةٌ لبنانية لم تعترف بهم، ودولةٌ سورية تخلّت عنهم، وقانونٌ دولي بلا قوة إلزام. لم يكن الغياب في التعويض والرعاية فقط، بل في الذاكرة نفسها: أسماءٌ لم تُكتب، حكاياتٌ لم تُحفَظ، وضحايا لم يُسجَّلوا. لم يكن انفجار المرفأ حادثةً عمرانية أو سياسية فحسب، بل لحظةَ اختبارٍ للعدالة. هناك من دوّنهم التاريخ، وهناك من تُرِكوا خارجه – أجسادًا بلا صفة، بلا ذاكرة، وبلا أثر.