فاتح جاموس : الهيئة السياسية في اللاذقية " استدعتني و طلبت مني تخفيف نشاطي " !

بعد ماروج حول اقتحام منزل المناضل الحقوقي فاتح جاموس، وما تناقلته وسائل تواصل اجتماعي من ضغوطات يتعرض لها نتيجة عمله السياسي والحقوقي العلني الداعم للمكونات والأقليات السورية والداعي إلى الحوار الوطني لتحقيق الاستقرار في سوريا، أوضح جاموس للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه تم استدعاؤه من قبل الهيئة السياسية في اللاذقية لزيارة المقر كسلطة سياسية مهتمة بالقضايا السياسية وتم استفساره كسياسي عن عديد من الملفات تتعلق بنشاطه العلني والإنصات له بشكل مؤدب ومحترم حيث شرح لها ممارسته لحقه الإنساني في التعبير عن رأيه وحقه الديمقراطي المطلق في تجاوز الديكتاتورية سيما وأن السلطة الحالية وفقه لم تتجاوز السلطة السابقة بأي قضية ذات قيمة في الحقل الديمقراطي وطالع السلطة وحق المواطن في التعبير.

وقال جاموس أنه أبلغ الجهة المجتمعة معه حول ضرورة وأهمية تنظيم هذا الأمر وهو ينتظر توجهاتهم وقراراتهم المختلفة، وعندما يصدر قانون أحزاب وإعلام ديمقراطي سيكون أول الخاضعين والمشجعين، وعدم التوافق هو القائم بينهم ومجموعات بشرية عديدة أصابتها المجازر والعنف وهذا موضوع يومي، وإن حصل أي تجاوز للسلطة السابقة فهو يتعلق أساسا بعطالة سقوط الديكتاتورية وتأثيراته.

وأكد أنه تساءل عن خطورة التأخير بالتجاوز وخطورة كل الوقائع والمشاهد المسلحة في المنطقة الساحلية وغيرها وحصار السويداء واحتمالات تصعيد العمل العسكري في منطقة الشمال الشرقي التي تعمق القلق وتدفع لأي تفكير حمائي خارجي وأي عصبية متخلفة وتشجيع تحويل الوطن السوري الى أوطان بائسة.

وتابع ” كان الإنصات عاليا جدا ومؤدبا، مع رغبة بزيارة للاجتماع في بيتنا ستحصل خلال يومين بالاتفاق المشترك، وهذا بطبيعة الحال يخفف أو يلغي القلق والتوتر وخوف الأوساط الأسرية والاجتماعية، وكذلك الفعاليات السياسية، وربما كما أرجو أن تخلق جوا حواريا ذا طابع وطني”.

وأفاد بأنه أكد للهيئة أن نشاطه والجهات الأخرى التي ينشط معها هو علني بالمطلق وسلمي وعقلاني وغايته الحفاظ على الوطن السوري بصورة صحيحة وأن الندوات التي تقام في بيته هي حق ديمقراطي يمارسه بصورة علنية، والدعوات عامة من حق أي أحد حضورها، بل من حق السلطة وأطرافها حضورها وترتيب مشاركات متى ارادت.

واضاف” جاءني ما يشبه الطلب أو النصيحة بتخفيف النشاط للمرحلة القادمة، أكدت أن الوطن والمخاطر المحيطة به تفترض العكس، وانا سأتابع تلبية الضرورات الوطنية، وتفترض بالمقابل أن يتشجعون ويسهلون ويدفعون باتجاه حوار وطني معمم ومركزي وأن يوقفوا كل عنف وأن يزيحوا كل مشهد ذو طابع عنفي، أرجو أننا في اللقاء الثاني، وغيره سنكون جميعا على الخط الوطني السوري الحواري الآمن وإعادة الثقة في وطن مشترك متجاوز حقا لحالته زمن الديكتاتورية.

* المرصد السوري لحقوق الإنسان