خطة تطوير الطيران المدني في سوريا حتى 2030: تأثيرات اقتصادية واجتماعية واعدة

الجماهير||محمد سلام حنورة ..

تشكل الخطة الاستراتيجية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للطيران المدني السوري حتى عام 2030، برئاسة المهندس عمر الحصري، خطوة محورية في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

وتهدف هذه الخطة إلى إعادة تموضع سوريا كمحور إقليمي ودولي في مجال الطيران، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات وتوسيع الأجواء السورية وتعزيز الشراكات الدولية.

وتتجلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية لهذه الخطة في عدة مجالات رئيسية:

جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية

من أبرز محاور الخطة الانفتاح على الشراكات الدولية، بما يشمل التعاون مع منظمات الطيران العالمية وفتح المجال أمام الاستثمارات العربية والدولية.

هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين في البيئة السورية، وتوفر فرصًا ضخمة لضخ رؤوس أموال جديدة في قطاع الطيران والبنى التحتية المحيطة به، مثل الفنادق، والمراكز التجارية، ومعاهد التدريب.

تنشيط حركة التجارة والسياحة

إعادة تفعيل خطوط النقل الجوي مع الدول العربية وتوقيع اتفاقيات جديدة تعني تسهيل حركة التبادل التجاري وزيادة السياحة، مما سينعكس بشكل مباشر على القطاعات المرتبطة، كالفنادق، والنقل، والخدمات، والتجارة الخارجية.

توفير فرص عمل واسعة النطاق

يشمل المشروع إنشاء مطارات جديدة، وتوسيع مطاري دمشق وحلب، وتحويل مطار المزة إلى مطار مدني خاص برجال الأعمال.

هذه المشاريع الضخمة تتطلب آلاف الوظائف في مجالات البناء، والخدمات الجوية، والصيانة، والأمن، وإدارة المرافق، مما يخفف من معدل البطالة ويدعم الاقتصاد المحلي.

تطوير قطاع الطيران الوطني

تحديث الأسطول الجوي وتأهيل الطائرات القائمة ودعم تأسيس شركات طيران وطنية خاصة يخلق منافسة صحية في السوق، ويؤدي إلى تحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف التشغيلية، وبالتالي تعزيز مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي.

تحسين الاتصال الجوي للمواطنين

تعزيز الربط الجوي بين سوريا والدول الأخرى يسهّل حركة المواطنين، خصوصًا المغتربين، ويقرب المسافات بين السوريين وأسرهم، كما يسهل التنقل لأغراض التعليم، والعلاج، والعمل، ويخفف من مركزية مطار دمشق الدولي عبر توزيع الحركة على مطارات أخرى.

تنمية المناطق المحيطة بالمطارات

يُتوقع أن يؤدي تطوير مطاري دمشق وحلب وتحويل مطار المزة إلى إنشاء 'مجتمع الطيران'، الذي سيضم مرافق متكاملة مثل فنادق، ومعاهد تدريب، ومجمعات سكنية وتجارية، إلى تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في هذه المناطق، وتحسين مستوى المعيشة.

دعم التحول الرقمي والمعرفي

اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديث أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يسهم في تعزيز القدرات المعرفية المحلية، من خلال تأهيل كوادر وطنية متخصصة، ورفع كفاءة التعليم والتدريب في المجالات الجوية والتكنولوجية.

الاعتبارات البيئية والاجتماعية المتوازنة

أكدت الخطة على التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، في مشاريع البنية التحتية والمطارات الجديدة، وهذا يعكس توجهًا نحو التنمية المستدامة التي تحافظ على البيئة وتلبي احتياجات المجتمعات المحلية.

تعكس الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني السوري حتى عام 2030 رؤية طموحة لإعادة تموضع سوريا في خارطة النقل الجوي الإقليمي والدولي.

فهي ليست مجرد خطة لتأهيل المطارات، بل مشروع تنموي شامل يحمل في طياته فرصًا اقتصادية هائلة وتحولات اجتماعية إيجابية.

وإذا ما نُفذت هذه الرؤية بكفاءة ووفق أعلى المعايير الدولية فإن سوريا ستشهد نقلة نوعية تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي ومجتمعي واسع النطاق.

#صحيفة_الجماهير