الشرع يلتقي ممثلين عن شركة تركية ستُدخِل صناعة السفن إلى سوريا

التقى الرئيس أحمد الشرع، مساء اليوم الخميس، بممثلين عن شركة (DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş) التركية، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي.

وتم عقد هذا اللقاء عقب توقيع اتفاقية وصفتها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بـ 'الاستراتيجية'، نصت على إنشاء وتشغيل حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس، بما يسهم في إدخال صناعة السفن وتطوير الصناعات البحرية ودعم قطاع النقل البحري وفق معايير دولية معتمدة، حسب ما جاء في منشور للهيئة في صفحتها الرسمية بـ 'فيسبوك'.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن توقيع الاتفاقية التي وصفتها بأنها 'اتفاقية استثمار استراتيجية مع إحدى الشركات التركية الرائدة، لإدخال صناعة السفن بكافة أحجامها وأشكالها وفق المعايير الدولية إلى الجمهورية العربية السورية، بما يشكّل نقلة نوعية في البنية الصناعية والاقتصادية الوطنية'.

وجرى توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ممثلةً برئيسها قتيبة أحمد بدوي، وشركة KUZEY STAR SHIPYARD – DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş، وهي شركة مساهمة محدودة المسؤولية مسجلة في الجمهورية التركية، وذلك لإنشاء حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس.

وتنص الاتفاقية، التي تأتي وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، على منح الشركة المستثمرة حق بناء وتجهيز وتشغيل وإدارة حوض سفن متكامل يشمل مختلف أعمال صناعة وبناء وإصلاح وصيانة السفن، بما يواكب أحدث المعايير الفنية والهندسية المعتمدة عالمياً، ويسهم في توطين صناعة بحرية متقدمة داخل سوريا.

وبحسب بنود العقد، تمتد مدة الاستثمار ثلاثين سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ التوقيع، فيما يلتزم الطرف الثاني باستثمار مبلغ لا يقل عن 190 مليون دولار أمريكي خلال مدة أقصاها خمس سنوات، لتغطية كامل أعمال البناء والتجهيز، بما فيها الأرصفة، والمعدات، والمستودعات، والمنشآت التشغيلية، دون أي التزام مالي على عاتق الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وقالت الهيئة في منشور بصفحتها الرسمية في 'فيسبوك': 'في بُعدٍ وطني داعم للأسطول البحري السوري، نصّت الاتفاقية على منح حسم خاص بنسبة 20% من إجمالي قيمة الفاتورة قبل الضرائب لأعمال بناء أو إصلاح أو صيانة السفن التابعة للحكومة السورية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويخفف الأعباء المالية'.

وأضافت هيئة المنافذ: 'أولت الاتفاقية اهتماماً كبيراً بالجانب الاجتماعي ونقل المعرفة، حيث تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين 1700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة عمل غير مباشرة، على أن لا تقل نسبة العمالة السورية عن 95% من إجمالي القوى العاملة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر السورية ونقل الخبرات الفنية والتقنية في مختلف مراحل الصناعة البحرية'.