عقوبات قانون الحراج تصل للسجن مدة 3 سنوات.. ناشطون يطالبون بالحل عوضاً عن العقوبة

كشف وزير الزراعة 'محمد حسان قطنا' أن قانون الحراج الجديد في سوريا يتضمن عقوبات مشددة منها السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ما دفع بالعديد من الناشطين بالمطالبة بوضع حلول للتدفئة عوضاً عن فرض العقوبات.

وحسب ما نقلت إذاعة 'شام اف ام' عن 'قطنا' أثناء حديثه مع برنامج 'حديث النهار' أنه خلال السنوات الماضية. حدثت الكثير من التعديات على المناطق الحراجية سواء بالحرق أو القطع أو التحطيب، وهذا أثّر سلباً على واقع الحراج.

وأضاف أن القانون 39 من القوانين الهامة لأن أهدافه محددة بتعزيز الدور البيئي والوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج. مشيراً إلى أن القانون يضم عقوبات مشددة، تحولت من جزائية إلى جنائية، منها السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. إضافة إلى الغرامات المالية وحجز أو مصادرة الآليات والتجهيزات المستخدمة في حال التعدي على الحراج.

وعليه تهافتت تعليقات رواد السوشال ميديا من السوريين الذين استقبلوا فصل الشتاء منذ أشهر قليلة. وبدأوا البحث عن مصادر تدفئة لعوائلهم وأطفالهم على اعتبار أن نصف السوريين لم يحصلوا على حصتهم من مازوت التدفئة رغم مرور نصف الشتاء.

وقدّم  'علي' اقتراحاً يتعلق باتفاق وزارة الزراعة بعد حديث 'قطنا' حول قانون الحراج الجديد في 'سوريا' مع وزارة النفط. وتوزيع مخصصات المازوت على المواطنين. وبذلك لا يلجأ أحد منهم إلى الاستعانة بمدافئ الحطب، وقال 'حمزة' أن الجميع يبرع بالعقوبات دون السعي لإيجاد حلول.

وتساءل 'عبدالله' عن الحل أمام رب العائلة عندما يرى أولاده يشعرون بالبرد ولا حلول أخرى أمامه. وأكد 'نبيل' أن الحل بسيط هو توفير المازوت للجميع وبأسعار مقبولة. وهذا ما ذكره 'أحمد' أيضاً أن توفره سيمنع الناس من الاقتراب على الشجر.

بينما طالب البعض بإدراج الحطب ضمن المواد الموجودة على البطاقة الذكية، وذلك نظراً لسعره المرتفع الآن، حسب ما كتب 'أحمد' وسالم'.

يذكر أن قانون الحراج المعمول به سابقاً لطالما كان مثار جدل أيضاً خصوصاً بعد أن استحوذت الحكومة على عشرات الأراضي أثناء إدخال بعض المناطق بالطابو. وذلك بحجة وجود حراج فيها بينما يطالب أصحابها ببقائها تحت ملكيتهم حتى ولو كانت حراجاً.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.