العوائل الأشد فقراً تحتاج توقيع الفرقة الحزبية لتنال سلة غذائية

وجهت محافظة 'حماة' تعميماً إلى مجالس المدن والبلدات والبلديات حول العوائل الأشد فقراً للحصول على سلة غذائية بناءً على تعميم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل حول المعايير المطلوبة.

وبدا لافتاً الكم الهائل من الوثائق المطلوبة، والتي ستكون إضافة مرهقة ومتعبة لكثير من الناس للحصول عليها. علماً أنها بالأساس مهمة المسح الاجتماعي الذي تجريه الجمعيات المعنية. فسابقاً لم تكن مهمة الشخص سوى التسجيل وتتولى الجمعية باقي التفاصيل. أما التعميم الجديد فألقى بالعبء على المواطنين.

وتشمل الأوراق المطلوبة استخراج بيان عائلي، بيان عقاري، بيان من مديرية النقل، بيان من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وثائق مدرسية للأولاد، وثائق صحية، بطاقات الإعاقة. ( هي الأوراق المطلوبة لورقة مطلوبة للحصولة على سلة غذائية).

أما عن شروط التسجيل فتضمنت عدم وجود دخل يكفي الأسرة حد الكفاف.وعدم وجود ملكية عقارية 'غير منزل السكن. عدم وجود ملكية لسيارة أو آلية.

فيما يبدو لافتاً ازدواجية المعايير في الشروط التي تفرض وجود فرد لديه مرض عضال. لكن ملكيته لسيارة أو آلية حتى وإن كانت مركونة تمنع عنه التسجيل.

أما التواقيع فتتطلب الوصول إلى 4 جهات والحصول على تواقيعها. وهم رئيس الوحدة الإدارية، المختار، إحدى الجمعيات الخيرية العاملة في مجال الوحدة الادارية والفرقة الحزبية. ومن الممكن فهم ضرورة توقيع رئيس البلدية والمختار، في حين تقتصر مهمة الجمعية على توقيع غير معلوم الهدف بعد أن أزيل عن عاتقها إجراء المسح الاجتماعي.

والأكثر غموضاً هو طلب توقيع الفرقة الحزبية. دون توضيح دورها أو صلاحياتها ليكون توقيعها مطلوباً. في حين لا يبدو من المبرر أو الواضح سبب الدمج بين هذه الجهات الأربع وما إذا كانت قواعد البيانات ستبقى محفوظة عند هذه الأطراف.

النقطة الأخيرة تتعلق بشكل القرار. حيث أضيفت عبارة مكتوبة بخط اليد كما هو واضح حول صيغة تقديم الملف إلكترونياً. رغم أن التعديلات المكتوبة يدوياً كانت مرفوضة سابقاً وكان يتم إعادتها للديوان أو للجهة صاحبة العلاقة لطباعتها مجدداً قبل عرضها للتوقيع. في حين يبدو أن القرار المذكور لم ينل نصيبه من الاهتمام ووقّعه المحافظ حتى بعيوبه الشكلية.