كيف يقود جهاديون سوريا نحو أفخاخ الاستبداد والتقسيم والحرب الأهلية؟

لا تتوقف الصراعات الأيديولوجية عند الصعود إلى السلطة، بل تتكثّف. ويتوقّف نجاح الحكم على إقامة التوازن بين المستوى الأيديولوجي وإدارة شروط الواقع المادي. في غياب هذه النقطة التوازنية، يتفشّى العنف بشكل أكبر، وتبدو الجماعات الجهادية كما لو أنها تحفر قبورها بنفسها، مخدوعة بأوهام السلطة وبناء الدولة.

كان وجود أحمد الشرع على رأس السلطة الانتقالية في الأسابيع الأولى يحظى بشبه إجماع بين السوريين، وذلك بسبب مخاوفهم من استغلال الفصائل الجهادية ظروف انهيار الدولة بعدما تمكنت من بسط هيمنتها على المعارضة السورية. فقد كان الشرع، في نظر جزء كبير من السوريين، الأكثر قدرةً على ضبط هذه الجماعات ومنعها من القيام بـ'أعمال إرهابية'.

عزز الانطباع السابق سلسلة من خطاباته التي أظهر فيها مرونةً وتفهماً للوضع السياسي منذ اللحظة الأولى لسقوط نظام الأسد، بالإضافة إلى إطلاقه وعوداً عدة أوهمت السوريين والمجتمع الدولي بوجود تغيرات فعلية على مستويَي الفكر والممارسة لدى 'هيئة تحرير الشام'.

لكن كل الآمال بدأت بالتلاشي منذ رواج خطاب 'من يحرّر يقرّر'، ثم توقيع الشرع على الإعلان الدستوري في آذار/ مارس 2025، الذي حدد المرحلة الانتقالية في سوريا بخمس سنوات ومنح الرئيس الانتقالي صلاحيات واسعة، من ضمنها الحق في إعلان حالة الطوارئ من دون الحصول على موافقة برلمانية، ما يتناقض مع منطق الفصل التام بين السلطات الذي يؤكده الإعلان الدستوري نفسه.

أي أن الشرع نصّب نفسه رئيساً للبلاد لفترة خمس سنوات مع صلاحيات استثنائية. كان ذلك بالتزامن مع تزايد حالات التضييق والقمع ذات الطابع الديني، ومحاولات فرض الانضباط الاجتماعي و'الشرعي' بأساليب قسرية وترهيبية، وتبرير الممارسات العنفية ضد الفئات المختلفة بحجة أنها 'أخطاء فردية'، على رغم وجود خيوط تقود إلى وزارتي الداخلية والأوقاف السورية، ما يدل على وجود نية لدى 'الجهاديين' لتأسيس نظام حكمٍ ثيوقراطي إسلامي، ممثلين بالشرع نفسه، وما يعنيه ذلك من تبعات سلبية. وكأن السلطة الجديدة تحاول – مجازياً – تطبيق نظرية 'الضفدع المغلي' على المجتمع السوري.

تداخلت هذه الاعتداءات في الأشهر الأولى مع محاولات التخريب المتكررة من 'فلول نظام الأسد' في مناطق عدة، ما جعل الأمور أكثر تعقيداً. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك انفلات أمني كبير وتزايد لعمليات الثأر الفردية والسرقات والإحراق والتخريب من مجموعات 'مجهولة'. كما تصاعدت الحساسيات الأمنية بين 'قوات سوريا الديمقراطية' وفصائل الجيش الوطني السوري التابع لتركيا من جهة، وبين 'هيئة تحرير الشام' من جهة أخرى، وبخاصة في أحياء مدينَتي حلب ومنبج، ما أسفر عن عمليات قنص للمدنيين وتفجير سيارات مفخّخة.

تفجّرت التوترات الخامدة تحت سطح 'الاتفاق الضمني' بين السوريين حول قيادة أحمد الشرع للمرحلة الانتقالية في مناطق الساحل وسط سحابة من السعار الطائفي، وبدأت تتضح علامات الاستبداد مصحوبة بصعود حركة 'فاشية' جماهيرية تسوّغ لنفسها كل أشكال العنف والاضطهاد الطائفي. أدّى غياب المحاسبة والمعالجة الجادّة لنتائج هجمات التطهير الطائفي التي تعرض لها العلويون في مناطق الساحل، إلى موجة جديدة من هجمات التطهير الطائفي في مناطق السويداء. في حين تستغل إسرائيل، على أحسن وجه، الجرائم ضد الدروز في السويداء لتقدّم نفسها مدافعةً عن حقوق 'الأقليات' وتفرض نفوذاً عسكرياً وسياسياً متزايداً في الجنوب السوري.

مجازر الساحل: تكشّف الوجه الحقيقي لـ 'الدولة'

بدأت الأوضاع بالتغير بشكل جذري منذ حدوث مجازر الساحل السوري. إذ تُظهِر الأدلة، بعد تقرير رويترز في 30 حزيران/ يونيو الماضي عن أحداث الساحل، حيث قُتل واختُطِف أكثر من 1500 مدني من الطائفة العلوية على يد فصائل مختلفة مرتبطة بالحكومة، من بينها فصائل 'العمشات' و'الحمزات' التي انضوت تحت قيادة وزارة الدفاع السورية، بالإضافة إلى مقتل 500 عنصر من جهاز الأمن العام على يد ميليشيات بقيادة ضباط سابقين في نظام الأسد، من أبرزهم غياث دلا ومقداد فتيحة وياسر الحجل، وجود سلسلة قيادة مباشرة تربط مرتكبي المجازر بحق المدنيين بالقيادة السورية في دمشق.

لم تعترف الحكومة حتى اليوم بالنطاق الكامل للمجازر، وتتفادى التواصل مع أهالي الضحايا. فيما أعلنت لجنة تقصي الحقائق خلال مؤتمرها الصحافي في 22 تموز/ يوليو 2025 أن 'معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية'، وأن 'الانتهاكات لم تكن منظمة، على رغم أنها واسعة ووقعت بدوافع متعددة'، لكنها أصرّت على تبرير المشهد الفوضوي الذي أعقب حملة التحريض والتعبئة الطائفية التي شاهدناها في مقاطع الفيديو المصورة في جميع المناطق السورية.

صرحت اللجنة أن 'بعض المتهمين المحتملين من أفراد الفصائل المسلحة، وبعضهم لا مرجعية لهم، تحركوا فرادى، أو تطوعوا مع الفصائل، أو شكلوا مجموعات صغيرة بسبب خوفهم على دولتهم وعائلاتهم من عودة نظام الأسد وتكرار الفظاعات المروعة التي ارتُكبت بحقهم، أو لنجدة أبنائهم المتطوعين في القوات الحكومية أو المحاصرين من فلول الأسد، أو بدوافع الانتقام ممن يظنون أنهم شاركوا في قتل أحبائهم وتعذيبهم واغتصابهم. ومنهم من شكّل عصابات أشرار بقصد القتل أو النهب أو السرقة، ومنهم من انتحل صفات العناصر الحكومية لكسب منافع خاصة غير مشروعة أو للإساءة، ومنهم من ينتمي الى مجموعات الغجر التي تقطن المنطقة والتي انضم كثير منها أو تعاون سابقاً مع شبيحة نظام الأسد ضد معارضيه'.

والأسوأ أن اللجنة لم تفصح عن أسماء المتورطين في المجازر، بل اكتفت بالقول إنها توصلت إلى معرفة 298 شخصاً من المشتبه بهم، مع التأكيد أن هذا الرقم يبقى أولياً. هذا التلميح إلى أن مجازر الساحل لم تكن عملية منظمة يتناقض مع تقرير رويترز، بل مع كل المقاطع المصوّرة التي تثبت وقوع الجرائم على نطاق واسع، منظّم وفردي في آنٍ، إذ لم يشتبك عناصر الأمن العام ' الجيدون' مع المجموعات المسلحة التي مارست القتل الجماعي بحق المدنيين، أو لم يمنعوا عناصر الأمن العام 'غير المنضبطين' من ارتكاب الانتهاكات بأنواعها.

ولو حدث ذلك بالفعل، واشتبكت العناصر الأمنية بالسلاح ضد تلك المجموعات والأفراد، لكان المشهد السياسي في الساحل قد اختلف تماماً. بالتالي، فإنه من الأصح القول إن اللجنة، على رغم استنادها إلى عدد كبير من الأدلة والوقائع الدقيقة، تلعب في الوقت نفسه دور طمس الحقائق بدلاً من تقصّيها، بخاصة بعد تحفّظها على أسماء المشتبه بهم، وتبرئتها الأجهزة الأمنية من خلال ألعوبة 'الشرطي الجيد والشرطي السيئ'، ونفيها ما طرحه تقرير رويترز المستند أيضاً إلى شهادات حقيقية ويدل على وجود رابط بين القيادة في دمشق وجزء من مرتكبي الانتهاكات.

بالإضافة إلى تقديمها 'الطاعة السياسية' للسلطة الجديدة في دمشق عبر عبارات لطالما سمعناها على لسان قضاة النظام السابق، ما ينفي حياديتها. فإذاً، سلطة الشرع هي التي توفر الغطاء السياسي والأمني للمجموعات الجهادية، ما يتيح لها تنفيذ أعمال إرهابية واسعة النطاق، سواء من خارج أجهزة الدولة أو من دخلها.

لكن ضحايا هذه السياسات ليسوا المدنيين وحدهم، بل أيضاً عناصر الأمن العام، الذين يسقط منهم أعداد كبيرة في كمائن مسلحة، وهم يحاولون تنفيذ قرارات مرتجلة تحت وطأة الشعور بفائض القوة الطائفي. يتجلى ذلك بصفة خاصة في التناقضات الكبيرة والواضحة داخل جهاز الأمن العام على مستويات عدة، إذ لا يمثل جهازاً أمنياً مركزياً حقيقياً، بل هو مجرد تجميع عشوائي لفصائل مسلحة وأفراد ومقاتلين أجانب يحملون أفكاراً متباينة، بعضها 'داعشي'.

يسعى بعض هؤلاء إلى حفظ الأمن وحماية المدنيين، بينما يسعى آخرون إلى ارتكاب مجازر طائفية بذريعة فرض الأمن. ولا يزال غير محسوم بشكل نهائي ما إذا كانت تلك المجموعات تأتمر بأوامر الشرع، أم تفرض نفسها عليه بقوة الأمر الواقع، وهو ما يشكل الخطر الأعظم، لأن القواعد المتطرفة قادرة على استيلاد ما هو أكثر تطرفاً، بينما العكس ليس صحيحاً بالضرورة.

بينما كان الأمل لدى السوريين في ضبط التجاوزات متمثلاً في بقاء الشرع في السلطة لفترة معينة، باعتباره شخصاً قادراً على التحكم في المشهد الإسلامي الجهادي الذي ينحدر منه، أصبح اليوم المشهد معكوساً تماماً، إذ لم تعد هناك إمكانية لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في ظل بقاء الشرع وقيادات 'هيئة تحرير الشام' والفصائل الجهادية الحليفة لها في سدة الحكم السياسي وفي مواقع القرار الأمني. فسوريا تنتقل بخطى ثابتة من مرحلة 'الأسد أو نحرق البلد' إلى مرحلة 'لعيونك يا جولاني' و'بالذبح جيناكم'.

على رغم انضمام فصائل مسلحة عدة إلى وزارة الدفاع السورية، إلا أن نفوذها العسكري المستقل لا يزال قائماً، فيما تستمر في تعزيز حضورها داخل المناطق التي تسيطر عليها عسكرياً. والأخطر من ذلك أن هذه المجموعات تتمتع بحرية الحركة تحت غطاء السلطة المركزية، ما يسمح لها بارتكاب كل أنواع الانتهاكات، في ظل عدم وجود رقابة فعالة أو محاسبة جدية من الدولة.