نقابة الفنانين تفصل الممثلة سلاف فواخرجي

أصدرت نقابة الفنانين السوريين اليوم، الأربعاء 16 من نيسان، قرارًا بفصل الممثلة سلاف فواخرجي من النقابة.

وقالت النقابة في بيان، 'يشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي لخروجها عن أهداف النقابة، استنادًا الى المادة 58 من القانون رقم 40، وذلك لإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري'.

وعُرفت فواخرجي بمواقفها الداعمة للنظام السوري السابق، والتي تواصلت حتى عقب سقوطه.

سلاف فواخرجي خلال ظهورها عبر قناة “المشهد”، قالت إن “الأسد شريف، ويجب أن يحاكم إن كان يستحق ذلك، لكن بشرط وجود قضاء وقانون وعدالة”.

وتابعت فواخرجي، “بدي أشكر بشار الأسد على الكثير من الأشياء المهمة اللي عملها للبلد على مدى سنوات طويلة، وما قدمه من إصلاحات اقتصادية وفنية، والكثير من الإنجازات على صعيد الدولة والبناء وكثير أشياء، وبدي ألومه، أو أعاتبه على بطانة لم تكن جيدة هو المسؤول عنها”.

رغم الجدل الذي أثارته فواخرجي بسبب تصريحاتها لقناة 'المشهد'، ظهرت في مقابلة أخرى مع قناة 'النهار' المصرية لتواصل إثارة الجدل.

وقالت فواخرجي، إن بشار الأسد كان يحكم سوريا بالسياسة من خلال المؤسسات والجيش، مضيفة 'الأسد عاش حياة بسيطة'، واعتبرته بمثابة “صمام أمان لسوريا طوال 14 عامًا، حيث مثّل استقرار البلاد وسيادتها في وجه التحدي'.

وعبّرت فواخرجي عن استيائها من المشاهد المؤلمة التي ارتبطت بسجن صيدنايا، مشيرة إلى أنها سمعت عن مخالفات وانتهاكات داخله، لكنها لم تكن على علم دقيق بما كان يحدث آنذاك، وأوضحت أن الحقائق بدأت تتكشف تدريجيًا الآن.

وقالت سلاف فواخرجي، إن بعض الأشخاص الذين خرجوا من سجن صيدنايا كانوا متورطين في قضايا متنوعة، تشمل جرائم مثل القتل، السرقة، والاغتصاب.

ومع ذلك، أكدت أن بعض المشاهد التي تم تداولها عن السجن “مفبركة”، ما أدى إلى تشويه الحقيقة وإثارة الكثير من الجدل.

وأضافت أن انتشار شائعات بوجود “طبقات تحت الأرض” داخل السجن ساهم في تكوين صورة مشوّهة وغير دقيقة، وهو ما تبيّن لاحقًا أنه غير صحيح، حسب قولها.

عقب استمرار بعض السوريين بمدح النظام بعد سقوطه، وقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مسودة الإعلان الدستوري، وكان من ضمنه 'المادة 49' التي تعتبر تمجيد نظام الأسد المخلوع ورموزه، وإنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.

وتضمنت “المادة 49” من الإعلان الدستوري ثلاث فقرات، نصت الأولى على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم 'الشهداء'.

وتستثني الفقرة الثانية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، من مبدأ عدم رجعية القوانين.

أما الفقرة الثالثة فتجرّم تمجيد نظام الأسد المخلوع ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.

وفي مطلع آذار الماضي، أعلن عن تعيين الفنان مازن الناطور، نقيبًا للفنانيين السوريين.

وكان الناطور من أول الفنانين الذين أعلنوا وقوفهم مع الثورة السورية.