ارتفاع أسعار المواد التموينية في سوريا رغم التراجع العالمي: الحلاق يشدد على وقف التهريب لضبط الأسعار

في حين تشهد الأسواق العالمية تراجعاً في أسعار السلع الأساسية، تستمر الأسعار في سوريا بالارتفاع، ما يفرض على المواطنين دفع زيادة تصل إلى 25٪ . ويعزو التجار جزءاً من هذه الزيادات إلى حماية مستورداتهم، بينما يرى التاجر محمد الحلاق أن إيقاف تهريب المواد الأساسية يحتاج إلى 'معجزة إلهية'.

وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، سجل مؤشر أسعار الغذاء تراجعاً مدفوعاً بانخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان وسجل متوسط مؤشر 'فاو' لأسعار الغذاء 128.8 نقطة.، إلا أن هذا الانخفاض العالمي لم ينعكس على الأسواق السورية، التي تواصل مواجهة زيادات متكررة في المواد التموينية مثل السكر والزيت والأرز والسمنة.

ارتفاع أسعار المواد التموينية يربك الأسواق السورية

تشهد أسعار المواد التموينية في سوريا، بما في ذلك السكر والأرز والزيت والسمنة، ارتفاعاً مستمراً سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة، وفق مؤشر 'بزنس 2 بزنس'. وأظهرت مقابلات مع عدد من التجار لبزنس2بزنس أن الأسعار الرسمية تُسعّر وفق سعر صرف 15,500 ليرة لكل دولار، بينما يترواح سعره في السوق غير الرسمية بين 11,200 و11,400 ليرة. وعند الاستفسار عن سبب هذه الفروق، اكتفى بعض التجار بالقول: 'هكذا تُسعّر من قبل تجار الجملة'، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

الحلاق: تهريب المواد يعرقل الاقتصاد السوري

في تصريح خاص لموقع 'بزنس 2 بزنس'، قال التاجر محمد الحلاق إن الصناعة والتجارة في سوريا لا تزال ضعيفة، معتبراً أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تهريب المواد الذي يضر بكافة قطاعات الاقتصاد.وأضاف الحلاق أن إيقاف هذه الممارسات يتطلب 'معجزة إلهية'، في إشارة إلى صعوبة التحكم بأسعار السوق دون ضبط التهريب.

الحكومة تعد خطوات لضبط الأسعار ودعم الصناعة

قال معاون وزير الاقتصاد والصناعة إن سوريا تضم نحو 6,500 بند جمركي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على مراجعة الرسوم الجمركية بهدف معالجة التشوهات السعرية في الأسواق. وأضاف أن الوزارة تلقت أكثر من 150 طلباً للنظر في زيادات غير مبررة في أسعار بعض المواد، وتعمل حالياً على إصدار حزمة قرارات تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتسهيل استيراد المواد الأولية الضرورية للإنتاج.

ورغم الإجراءات الحكومية، تواصل الأسواق السورية رفع الأسعار بشكل متكرر، مع تحمل المواطنين زيادات تصل إلى 25٪ كحماية للتجار من تقلبات سعر الصرف.