بيع وشراء العقارات في دمشق وريفها.. جمود في الحركة وثبات بالأسعار

بعد أكثر من 3 أشهر على سقوط النظام شهدت عدة قطاعات تغيّراً ملحوظاً، بينما حافظ سوق بيع وشراء العقارات في دمشق وريفها، على جموده، مع تزايد العرض مقابل ضعف كبير في الطلب.

تراجع الخدمات لا سيما ضعف الكهرباء في دمشق، والدمار الذي يمتد لمناطق واسعة من الريف الدمشقي، أثّر على سوق العقارات كما يوضح مهند رامي، صاحب مكتب عقارات بمنطقة جرمانا.

ويضيف مهند لـ 'اقتصاد'، أن أسعار العقارات لم تشهد أي تغيير يُذكر فيما عدا اختلاف سعر صرف الليرة مقابل الدولار، إلا أنها تعد مرتفعة مقارنة بضعف القدرة الشرائية.

السعر يعتبر 'منطقي أو أقل من المنطقي'، وفق مهند، وذلك لارتفاع تكاليف البناء، وتوفر أبنية حديثة فيها خدمات جيدة من مصاعد وطاقة شمسية وغيرها.

ويبدأ سعر المتر للشقق السكنية بمعظم مناطق ريف دمشق من 125 وحتى 400 دولار وباختلاف في حال كانت مكسية أو 'عالعضم'، أما بالنسبة للأسعار في مناطق دمشق كحي كفرسوسة والميدان بحسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، فيتراوح سعر الشقة بين 110- 220 ألف دولار، وفي ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بين 110- 170 ألف دولار.

محمد منار من سكان صحنايا بريف دمشق قال لـ 'اقتصاد' إن سوق تأجير العقارات نَشِط بشكل كبير ومضاعف في بعض المناطق، بينما أسعار البيع لا تزال مستقرة والحركة شبه معدومة.

وتتنوع العقارات المعروضة بين أبنية جديدة وقديمة ومكسية وعلى 'العضم' وأُخرى 'معفّشة' (شقق سرقت محتوياتها).

يُشير محمد إلى أن المعادلة التي لا تزال تُسيطر على السوق بأن أصحاب العقارات يبررون عدم تخفيض أسعار عقاراتهم لاسيما الجديدة التي بُنيت قبيل سقوط النظام بغلاء مواد البناء وارتفاع التكلفة. ومن جهة المشتري فيُعتَبر السعر مرتفعاً كثيراً، فيما البائع يعتبره منطقياً ولا يمكن التنازل عنه. أدت هذه المعادلة إلى توقف عمليات البيع، ناهيك عن عدم عودة مديرية المصالح العقارية للعمل بكافة خدماتها بعد، لا سيما 'الطابو' ونقل الملكية.

ويعتبر 'أبو رامي'، وهو مستثمر في سوق العقارات بريف دمشق، أن جمود السوق ناتج عن حالة ترقب لحين إنشاء أبنية جديدة بعد توفر مواد البناء بأسعار السوق الحرة وبدون إتاوات وبالتالي سيتم حساب التكلفة الجديدة، مما يسهم في إعادة النظر أو إمكانية وضع أسعار حقيقية للعقارات.

من جهته، يؤكد المحامي 'جلال' من داريا، بأن الآلية المعتمدة حالياً بحسب القوانين الأخيرة الصادرة، تسمح بتسجيل وكالات البيع بالمحاكم، وتتم عملية البيع بموجب عقد بيع قطعي بين البائع والمشتري. وتكون عبر توكيل المحامي لإجراء من قبل البائع وأُخرى للمشتري لتسجل بالمحكمة عبر دعوة تسمى 'تثبيت بيع عقار'.

ويضيف أنه يتم دفع ضريبة البيوع العقارية بحسب القيمة الرائجة للعقار المباع، وهي القيمة التي تصدر عن وزارة المالية، ليصار بعدها إلى تبرئة ذمة العقار مالياً من كافة الضرائب ويحال إلى براءة ذمة، لتأخد الدعوى دور بالمحكمة. ثم تبدأ بعدها جلسات ليتم تثبيت البيع، وتثبيت الشقة المباعة باسم المشتري، أي تنتقل الملكية من اسم البائع إلى اسم المشتري، بموجب حكم صادر عن المحكمة.