منبر مدني يدعو لمراجعة نظام "لوحات الضيوف" في السيارات لحماية حقوق الأجانب في تركيا

قال 'منبر منظمات المجتمع المدني'، بإعداد تقرير حول تطبيق “لوحات الضيوف” في تركيا، وإصدار لوحات M للأجانب المقيمين بشكل قانوني عند امتلاكهم سيارات، يوضح التقرير المشاكل المرتبطة بهذا النظام، ويشمل مقترحات وتوصيات بتضييق نطاق تطبيق لوحات M بحيث يتم تطبيقها فقط على السيارات القادمة من الخارج، وإلغاء التطبيق على السيارات المشتراة داخل تركيا.

وبين المنبر أنه في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها قيصري، والتي تعرضت فيها السيارات المملوكة للسوريين للتخريب والاستهداف، أصبح من الضروري مراجعة هذا النظام لضمان حماية الأجانب وممتلكاتهم في تركيا، موضحة أن هذه اللوحات تجعل السيارات سهلة التمييز، مما يعرضها لمزيد من المخاطر.

وأوضح أنه على الرغم من أن الهدف الأصلي للتطبيق كان لتسهيل دخول السيارات من الخارج بدون ضريبة القيمة المضافة، إلا أنه يُطبق أيضًا على السيارات المشتراة داخل تركيا. هذا الأمر يعرض هذه السيارات للاستهداف خلال فترات التوتر الاجتماعي، كما شهدنا في أحداث قيصري في 1 تموز.

واعتبر أن “تطبيق لوحات الضيوف” كان في الأصل مخصصًا للأجانب الذين يحملون تصاريح عمل في تركيا ويرغبون في جلب سياراتهم من الخارج دون دفع ضريبة القيمة المضافة. ولكن، التطبيق الآن يشمل أيضًا السيارات التي اشتراها الأجانب من داخل تركيا ودفعوا ضريبة القيمة المضافة عليها، مما يعرضها لمخاطر كبيرة.

يهدف التقرير إلى تصحيح الاستخدام الخاطئ لهذا التطبيق وضمان حماية الأجانب من سوء المعاملة والمخاطر المتزايدة، والحد من المخاطر والتوترات الاجتماعية المرتبطة بهذه اللوحات، وضمان استخدام التطبيق بشكل صحيح وعادل.

ودعا 'منبر منظمات المجتمع المدني'، جميع الجهات المعنية وصناع القرار في تركيا لدراسة هذه التوصيات بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل تطبيق “لوحات الضيوف” بما يضمن حماية حقوق وممتلكات الأجانب، وتعزيز التفاهم والتعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع في تركيا.

وأشار إلى أن هذه التعديلات ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساواة، وتجنب التمييز والاستهداف غير المبرر للأجانب في تركيا، وبالتالي تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.