محاضرة في جامعة حلب تُسلِّط الضوء على دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

الجماهير || عامر عدل..

أقامت كلية الاقتصاد بجامعة حلب محاضرةً بعنوان 'الأوقاف ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية'، قدَّمها الدكتور محمد الشامي، وذلك في مدرج الكلية ظهر اليوم.

قسَّم الدكتور الشامي محاضرته إلى ثلاثة محاور رئيسية:

1. نشأة الأوقاف والتعريف بها.

2. التطور التاريخي لأوقاف مدينة حلب في عصرها الذهبي.

3. المشاكل والحلول والتطلعات في الواقع المعاصر.

عرَّف المحاضر الوقف بأنه أحد أهم المؤسسات التي تجمع بين العمل الخيري الذي يُراد به وجه الله تعالى، وبين الأثر الاقتصادي والاجتماعي الواسع، حيث يلعب دورًا أساسيًا كمكمِّل لمؤسسات الدولة. وأوضح أن المسلمين نجحوا عبر تاريخهم في تطوير فكرة الوقف، وتحويلها من مجرد عمل خيري إلى مؤسسة مؤثرة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ذات خطط قصيرة وطويلة المدى. كما أشار إلى أن فكرة الوقف كانت موجودة في الأمم السابقة، لكنها تبلورت في الإسلام مع بداية الدولة الإسلامية، حيث كان مسجد قباء أول وقف ديني، ليصبح مركزًا للعبادة والتشاور وتبادل المنافع بين المسلمين.

وتحدَّث الدكتور الشامي عن تاريخ أوقاف حلب كنموذجٍ رائد، كونها من أقدم المدن التاريخية، وكانت تحتل المرتبة الثانية بعد إسطنبول في العهد العثماني من حيث عدد الأوقاف وتنوُّع أنشطتها. وبيَّن أن مفهوم الوقف تطوَّر عبر العصور، خاصة في العهدين المملوكي والعثماني، ليتحوَّل من عمل خيري إلى مؤسسة اقتصادية واجتماعية تساهم في خلق فرص العمل، ودعم التجار، والنهوض بالصحة والتعليم. كما أشار إلى أن الوقف يُشكِّل قطاعًا ثالثًا متميزًا عن القطاعين الحكومي والخاص، حيث لا يخضع للسلطة الحكومية ولا يهدف إلى الربح المادي فحسب.

وتطرَّق المحاضر إلى التحديات القانونية التي تواجه نظام الوقف، مثل التشريعات المُعقَّدة منذ عام 1949، وإشكالية الفروغ في سوريا الناتجة عن قانون الأوقاف لعام 1952 (خاصة المادة 20)، والتي سبَّبت نزاعات طويلة بين المستأجرين ودائرة الأوقاف. كما أشار إلى قانون 1961 الذي ألغى الأوقاف الذرية والأهلية، مما أدى إلى تركز السلطة في وزارة الأوقاف، وضعف الرقابة، وتراجُع دور الوقف الخيري، فضلًا عن غياب الشفافية في إدارة الأصول الوقفية.

وقدَّم الدكتور الشامي مقترحاتٍ لإصلاح نظام الوقف، منها:

– إصلاح القانون لتعزيز المشاركة المجتمعية.

– إعادة تفعيل الأوقاف الذرية والعائلية عبر مجالس إدارة شفافة.

– تعزيز الرقابة التشريعية والمالية لضمان حوكمة رأس المال الوقفي.

– استعادة ثقة المجتمع في الأوقاف كوسيلة للتبرع والاستثمار.

حضر المحاضرة عدد من طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد، بالإضافة إلى المهتمين بالشأن الاقتصادي.