من كان "المفتاح" لكشف الشبكة الخطيرة في منطقة القصير؟

أوقفت قوى الأمن السورية عشرات الأشخاص المرتبطين بميليشيا حزب الله والنظام البائد، في منطقة القصير قرب الحدود اللبنانية، بريف حمص الغربي.

وكانت قوى الأمن قد شنّت حملة اعتقالات في المنطقة، يوم السبت الفائت، بعد اكتمال المعلومات عن عصابات مرتبطة بحزب الله تعمل في تصنيع وتجارة المخدرات والاتجار بالأعضاء البشرية.

وكشف نبيل سلّام الإعلامي السوري من مدينة القصير، أن تلك العملية الأمنية بدأت بعد اعتقال حسين راشد 'الذي كان بمثابة المفتاح الرئيس للحملة'، حيث رفع توقيفه النقاب عن شبكة كبيرة من الضالعين بانتهاكات واسعة، وأدلى بمعلومات حول مطلوبين آخرين لقوى الأمن.

وأضاف أن راشد – من أبناء المدينة – 'قُبض عليه منذ مدة بتهمة السرقة لتجد القوى الأمنية كمّا مهولا من الفظائع على هاتفه الجوال حيث وثق جرائمه بالصور والفيديو ومعه آخرون وبالتحقيقات تم الكشف عن عدد قادة الإجرام في المنطقة'.

وأوصل اعتقاله إلى 'عصابات كانت تمتهن تجارة الأعضاء البشرية والمخدرات لصالح حزب الله والنظام البائد، وأيضا قضايا تتعلق بتزوير السجلات العقارية في القصير وريفها الغربي، كما كشفت المداهمات عن شبكة نساء تقوم بتهريب أشخاص من فلول النظام البائد باتجاه لبنان إضافة للدعارة والمخدرات'.

وأوضح سلّام أن 'كل هذا كان يحدث تحت المراقبة التامة لقوى الأمن إلى أن اكتمل عدد المشتبه بهم لتبدأ الحملة الأمنية وتقبض على المتهمين دفعة واحدة في أول ساعة من الحملة الأمنية'.

وتعتبر منطقة القصير وريفها الغربي نقطة دخول حزب الله إلى سوريا ونقطة خروجه، ويعتبر ضبط هذه المنطقة مسألة مهمة لحفظ الأمن في سوريا، حيث تتزود حمص وحماة بمياه الشرب منها، كما 'تدخل المخدرات منها حيث عمل النظام البائد على جعلها منطقة متفلتة أمنيا'.

ووفقا للإعلامي السوري فستكون الحملة في القصير نقطة تحول، بعد اعتقال 40 شخصا، حيث تعتبر المنطقة الحدودية المتداخلة بمثابة تحدٍّ لقوى الأمن بسبب طبيعتها، وهو ما أخّر العملية، حيث كانت السلطات 'تراقب تحركات الأهداف وتنصب الكمائن ليوم موعود بحيث تكون كل الأهداف ضمن منطقة يمكن ضبطها ومن ثم تنفيذ حملة اعتقال'.

وكانت بعض الحسابات المرتبطة بالنظام البائد قد روّجت لمزاعم اعتقالات على خلفيات طائفية، مدعية وقوع عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا حيث قال إن الموقوفين ليسوا من المكون المسيحي فقط.