الاتحاد الأوروبي والجنائية الدولية يعتزمان محاكمة روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل 'إنشاء محكمة متخصصة في محاكمة روسيا على الجرائم التي ارتكبتها في أوكرانيا'.

وقالت في مقطع مصور نشرته على تويتر: 'يجب على روسيا أن تدفع ثمن (جرائمها المروعة) بما في ذلك جريمة العدوان على دولة ذات سيادة'.

مضيفةً: 'لهذا السبب وبينما نواصل دعمنا للمحكمة الجنائية الدولية (مقرها روما)، نقترح إنشاء محكمة متخصصة تدعمها الأمم المتحدة للتحقيق مع روسيا ومحاكمتها على جريمة ارتكاب عدوان ضد دولة أخرى'.

واعتبرت فون دير لاين أنه يتعين على روسيا 'أن تتحمل مالياً ثمن الدمار الذي تسببت فيه في أوكرانيا'، مشيرة إلى أن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا تقدر بنحو 600 مليار يورو (621.8 مليار دولار).

وتابعت: 'على روسيا والطبقة الأوليغارشية بها (رجال الأعمال وأصحاب النفوذ الروس) تعويض أوكرانيا عن الأضرار وتغطية تكاليف إعادة بناء البلاد'.

إقرأ أيضاً: البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا..

في ذات السياق، أوضحت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي جمد بالفعل 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي، إضافة إلى 19 مليار يورو من أموال الأوليغارشية.

وأردفت: 'على المدى القصير، يمكننا إنشاء هيكل مع شركائنا لإدارة هذه الأموال واستثمارها'.

ونوهت إلى أنه بمجرد رفع العقوبات المفروضة على روسيا 'يجب استخدام هذه الأموال كتعويض كامل لأوكرانيا'.

والثلاثاء، أعلن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، أن الهجمات الروسية على البنية التحتية للكهرباء والتدفئة في أوكرانيا يرقى إلى 'جرائم حرب' على حد وصفه.

وقال بوشمان، للصحفيين بعد اجتماع لوزراء عدل دول مجموعة السبع، في برلين، إن روسيا تحاول استخدام الشتاء 'سلاح حرب' ضد الأوكرانيين.

وفي أذار الماضي، شكّل مجلس حقوق الإنسان الأممي لجنة التحقيق بطلب من أوكرانيا، وكلّفها بالتحقيق بمزاعم وجود 'انتهاكات ارتكبتها القوات الروسية في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي'.

وكانت الجمهورية التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أيدت في أيلول إنشاء محكمة خاصة بعد مزاعم العثور على مئات الجثث المدفونة قرب مدينة إزيوم في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من الروس.

كذلك طالبت دول البلطيق في أيلول بتشكيل محكمة كهذه.

الوسوم