احتجاجات لطلاب الحقوق بدمشق رفضاً لإلغاء الأتمتة وفرض نظام الامتحانات التقليدي

خرج عشرات الطلاب في كلية الحقوق بجامعة دمشق اليوم في وقفة احتجاجية رفضاً لقرار تحويل كافة امتحانات المواد من نظام الأتمتة إلى النظام الكتابي التقليدي.

ورفع الطلاب المشاركون في الوقفة شعارات تدعو لإلغاء القرار والإبقاء على نظام الأتمتة في الامتحانات، واعتبروا أن تصحيح الأوراق الامتحانية في النظام التقليدي يفتح الباب أمام ظلم الطلاب وعدم منحهم العلامات المستحقة، حيث قد تخضع الإجابة لرأي المصحّح، الأمر الذي اعتبروه بمثابة تسليم مصير الطلاب للأساتذة الجامعيين.

لكن التعليقات على الخبر تفاوتت بين من أيّد القرار في فرضه للنظام التقليدي، وبين من وافق على مطالب الطلاب، حيث قال 'سليمان' إن النظام التقليدي أفضل ويصقل الملكة القانونية للطالب ويجعله أكثر تميّزاً.

أما 'ريم' فاعتبرت أن الأتمتة أكثر صعوبة من التقليدي نظراً لدقّة الأسئلة، وهو ما رآه الطلاب في عدة مواد في كلية الحقوق، مشيرة إلى أن الوقفة جاءت للاعتراض على أن يكون التصحيح بيد الدكتور ما يفتح باب الرشاوى، بينما لا يوجد ظلم في نظام الأتمتة ولا يخضع لمزاج الدكتور وفق حديثها.

ورأى 'ياسين' أن الأتمتة نظام اختبارات عالمي، متسائلاً عن سبب إلغائه في وزارتي 'التربية' و'التعليم العالي'، مطالباً بالمزاوجة معه على الأقل.

في حين، أرجع 'عندليب' سبب رفض الطلاب لقرار التحول إلى النظام التقليدي لثلاثة أسباب أولها أنه يفتح باب الفساد والمحسوبيات، ويجعل المادة جامدة بدون فائدة علمية لا سيما حين تكون قائمة على التعداد والشرح والحفظ، كما أنه يؤخّر النتائج ويزيد نسبة رسوب الطلاب على حد قوله.

وتابع أن طلاب الحقوق هم من سيدفعون ثمن القرار ويجب أن يتم سماع رأيهم والأخذ به، داعياً أن يقتصر النظام التقليدي على مادة أو اثنتين كتجربة وليس بكل المواد.

وأصدر مجلس كلية الحقوق بجامعة دمشق الأسبوع الماضي قراراً بتحويل معظم المواد والمقررات من نظام الأتمتة إلى النظام التقليدي، اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، حيث أصبح عدد المواد التقليدية بموجب القرار 53 مادة مقابل 23 مادة مؤتمتة في مختلف سنوات الدراسة.