وزير المالية السوري يلمّح لزيادة كبيرة في رواتب المعلمين.. هل ستعادل أجور القضاة؟

أعلن وزير المالية محمد يسر برينة، عن تحضيرات لرفع رواتب المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، وتحسين الوضع المعيشي لهم، دون ذكر تفاصيل أو تحديد إطار زمني لذلك.

وقال الوزير في منشور على صفحته بموقع 'فيس بوك'، إن مشاورات جرت أمس الاثنين، بين فريقي وزارة المالية ووزارة التربية بحضور وزير التربية الدكتور محمد تركو، بشأن مراجعة سلم الأجور والرواتب في وزارة التربية والتعليم بهدف إدخال تحسين نوعي في رواتب المعلمين والعاملين في سلك التعليم.

وأشار إلى وجود توجه نحو إصلاح الأجور والرواتب في سوريا بشكل عام، منوها بأن 'قطاع التربية والتعليم له الحصة الأكبر على الإطلاق من حيث عدد العاملين فيه'.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في حزيران/يونيو الماضي المرسوم رقم 102 لعام 2025، والذي نص على زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.

كما تداولت وسائل الإعلام، منذ أسابيع، أنباء عن زيادة في التعويضات والمستحقات المالية للقضاة والعاملين في وزارة العدل، وزيادات كبيرة في رواتب رؤساء العدليات والقضاة بمختلف درجاتهم، تتراوح بين 550 و1200 دولار شهريًا، دون صدور توضيح من المالية أو العدل بشأن تلك الأنباء.

وقد أشار برنية في منشوره أمس إلى 'الإصلاح النوعي في رواتب قطاع العدل'، مضيفا أن المالية تركز جهودها حاليا على 'إصلاح نوعي آخر في رواتب العاملين في قطاع التعليم'، كما أكد أن ذلك سيشمل أيضا قطاع الصحة 'كأولوية في هذه المرحلة، دون إغفال القطاعات الأخرى'.

وأكد الوزير أن 'الدولة السورية الجديدة حريصة على تحسين الأجور في القطاع العام ومستويات المعيشة للعاملين فيه، كما أنها في المقابل ستعزز المساءلة ومحاربة الفساد'.

وكانت اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة، المعنية بتطوير نظام التأمين الطبي للعاملين في القطاع العام، قد أجرت مداولات أمس الأول، بهدف تحسين خدمات التأمين ومحاربة سوء الاستخدام والفساد في المنظومة.