مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية

أعرب مجلس التعاون الخليجي عن رغبته في استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية، مشدداً على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم '2254'.

جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ159، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وشدد على دعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

وحث المجلس على دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، التي أكدت على أهمية التسوية 'الأزمة السورية' ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 أيار 2023م، كما أعرب المجلس عن التطلع إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

إحياء اللجنة الدستورية السورية

وكان المبعوث الأممي أعلن، في إحاطته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا الثلاثاء الماضي، أنه وجه دعوات رسمية لعقد الدورة التاسعة للجنة الدستورية السورية، في مدينة جنيف السويسرية، نهاية نيسان المقبل.

وأرجع عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، لأن روسيا لم تعد تعتبر سويسراً 'مكاناً محايداً'، وأن حكومة النظام السوري لم تقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك.

وأعرب عن اعتقاده بأن 'السبيل الوحيد للمضي قدماً في هذا الوقت هو الاجتماع مرة أخرى في جنيف، على الأقل كاقتراح انتقالي في وقت لا يوجد توافق في الآراء حول مكان بديل، مع الانفتاح لمكان بديل لعقد الجلسات المقبلة إذا تم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن'.

وأكد المبعوث الأممي أنه 'من المهم أن تجتمع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وأن تواصل عملها'، مشيراً إلى أن 'التوقف إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية اللجنة الدستورية وعملها'.