موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق السورية بعد زيادة الرواتب… والتجار يحمّلون سعر الصرف المسؤولية

مع بداية الشهر الجاري، وفي ظل صرف الزيادة الأكبر على الرواتب للعاملين في الدولة، شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد التموينية، وسط تبريرات من تجار الجملة بأن السبب يعود إلى ارتفاع سعر الصرف.

تجار المفرق أكدوا في تصريحات خاصة لموقع 'بزنس2بزنس' أنهم يواجهون صعوبة في ضبط الأسعار، حيث يبيعون البضائع بسعر معين، ثم يتفاجأون عند إعادة الشراء بأن الأسعار ارتفعت، ما يضطرهم إلى تعديل أسعارهم بشكل لحظي وفق نشرات تصدر عبر مجموعات واتساب خاصة بتجار الجملة.

ورغم وجود دوريات التموين في الأسواق، والتي تقوم بمخالفة بعض الباعة، إلا أن التدخل في تحديد الأسعار شبه معدوم، مما أدى إلى تفاوت كبير في سعر المادة الواحدة داخل السوق نفسه، حيث تُباع بعض السلع بثلاثة أو أربعة أسعار مختلفة.

ومن أبرز الأسعار المسجلة حالياً في الأسواق: كيلو السكر بـ7 آلاف ليرة، الأرز بـ10 آلاف، العدس المجروش بـ10 آلاف، الحمص الحب بـ18 ألفاً، البرغل والمعكرونة بـ9 آلاف، الطحين بـ5,500، السمنة بـ30 ألفاً، الشاي الفرط بـ75 ألفاً، الزيت النباتي بـ18 ألفاً، أرز الكبسة بـ20 ألفاً، الفريكة بـ28 ألفاً، الفول بـ15 ألفاً، السميد بـ7,500، الكشكة بـ22 ألفاً، الفلافل بـ18 ألفاً، علبة السردين بـ8 آلاف، الطون بـ12 ألفاً، المرتديلا الصغيرة بـ10 آلاف، وكيلو المتة بـ46 ألفاً.

ورغم مرور أكثر من سبعة أشهر على التحول نحو الاقتصاد الحر وفتح باب الاستيراد أمام الجميع، لا تزال المنافسة محدودة، حيث يحتكر بعض المستوردين مواد أساسية ويتحكمون بأسعارها، ما يضع المستهلك أمام خيارات محدودة وأسعار متفاوتة.

ويشير مراقبون إلى أن الفروقات الكبيرة في الأسعار بين المتاجر تعكس هامش ربح غير منضبط، حيث يدفع المستهلك ما يُعرف بـ'نسبة الأمان' التي يضيفها التاجر تحسباً لتقلبات السوق.

ورغم إعلان الأسعار، يبقى على المواطن أن يبحث عن التاجر الذي يرضى بالربح القليل... وما أقلهم.

طلال ماضي