مستقبل سوريا اقتصادياً بعد سقوط دولة النهب والفساد

بدأ الكثير من المحللين الاقتصاديين في داخل سوريا بالحديث عن الفساد الذي كان يقوم به الرئيس المخلوع بشار الأسد وعصابته، والذي أدى إلى إفقار البلاد وسرقة أغلب مواردها.

وكتب المحلل الاقتصادي جورج خزام، أنه إذا كانت مخصصات المجهود الحربي هي 85% من الموازنة العامة للدولة، ولدينا بالحد الأدنى 5% هدر وعمولات وفساد، فهذا يعني بأن المتبقي لكل الشعب السوري هو 10% فقط.

وبيّن خزام في منشور كتبه على صفحته الشخصية في 'فيسبوك' أنه في عام 2010 عندما كان متوسط راتب الموظف 10,000 ليرة بمعدل 200 دولار، فهذا يعني بأنه لولا المجهود الحربي والهدر لكان الحد الأدنى للرواتب الشهرية هو 2000 دولار، ولو تم تخفيض المجهود الحربي للنصف لكان الحد الأدنى للرواتب الشهرية 1000 دولار.

وأضاف أنه قبل الأزمة كانت أغلب إيرادات النفط في الشمال السوري تذهب للأرصدة الخاصة للرئيس بالبنوك الأجنبية دون أن تدخل الموازنة العامة، ولو كانت تلك الإيرادات بمليارات الدولارات سنوياً تدخل للموازنة العامة للدولة لكان الحد الأدنى للرواتب 3 آلاف دولار مع ازدهار اقتصادي أعلى من دول الخليج.

في السياق ذاته، تساءل خزام في منشور آخر، عن الأهداف التي حصل عليها النظام السابق من تجويع الشعب السوري، لافتاً إلى أنه تسبب بشعور الشعب بالضعف والوهن وفقدان القوة على الاعتراض على أي قرار أو سياسة فيها ترسيخ للاستعمار الاقتصادي، بالإضافة إلى انتشار الفساد في الدوائر الحكومية ومعه ترسيخ قوي للنظام السياسي لأن الفاسد سوف يدافع بقوة عن المصدر الذي يمنحه الغطاء للفساد.

ونوّه خزام إلى أن النظام المخلوع اتبع سياسة السماح للفاسدين بسرقة ونهب كل مقدرات البلاد ضمن شبكة فساد من الأدنى وصولاً للأعلى، وكل ذلك مقابل عمولات ورشاوي بالليرات الذهبية والدولار ليسهل تهريبها للخارج.