منظمات سورية ودولية تدعو لإنهاء العقوبات الأوروبية

طالبت مجموعة منظمات دولية وسورية بعدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا التي فرضها في عهد النظام المخلوع، وذلك قبل أن يصوت الاتحاد الأوروبي على تجديد قرار المجلس المتعلق بالعقوبات هذا الأسبوع.

وفي بيان مشترك صادر اليوم، الثلاثاء 7 من أيار،  قالت المنظمات البالغ عددها 64 منظمة، إن الظروف التي بررت هذه العقوبات لم تعد قائمة، 'لقد انهار نظام الأسد، والإطار الذي تقوم عليه عقوبات الاتحاد الأوروبي، المرتبط صراحة بسلوك الأسد، يفتقر الآن إلى أساس قانوني'.

'على الرغم من إغراء إعادة توظيف عقوبات عهد الأسد لتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لضمان الشمولية والتعددية، فإن السياسة الأكثر حكمة تنصح باستخدام أساليب محددة لتوجيه الحكومة السورية في اتجاه إيجابي'، وفق البيان.

ويرى البيان أن التمديد غير المحدود لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عهد الأسد، في غياب أساس قانوني موثوق به والسعي إلى أهداف منفصلة عن نيتها الأصلية، يثير مخاوف جوهرية بشأن إساءة استخدام العقوبات كأداة سياسية، مؤكدًا أن هذه العقوبات القديمة تعوق انتعاش الاقتصاد السوري بشكل ملموس.

كما تقيد العقوبات قدرة المجتمع المدني السوري على أداء دوره في صياغة انتقال ديمقراطي قائم على الحقوق.

المنظمات الموقعة على البيان أكدت في السياق نفسه ضرورة استمرار العقوبات على بعض الأفراد والكيانات التي تتحمل مسؤولية جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كشكل من أشكال المساءلة.

في 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قالت بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، 'في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة'.

وفي 24 من شباط، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات عن قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية.

جاء القرار خلال جلسة للاتحاد الأوروبي وشمل التعليق قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.

كما أزال الاتحاد خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات، هي البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمحت بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.