ركود واضح في سوق العقارات بدمشق رغم تراجع الدولار... الأسعار لا تزال "غير مقنعة" للمشترين

يعاني سوق العقارات في العاصمة دمشق من حالة ركود شبه تام، نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها الارتفاع الحاد في الأسعار، رغم تسجيل سعر صرف الدولار تراجعاً نسبياً أمام الليرة السورية، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى العزوف عن الشراء واعتبار الأسعار الحالية غير مبررة.

إغلاق السجل العقاري يوقف حركة التوثيق:

من بين أبرز التحديات التي تعرقل حركة السوق، استمرار إغلاق مديريات السجل العقاري، ما يمنع المشترين من توثيق ملكياتهم العقارية أو حماية حقوقهم القانونية.

هذه المعوقات أدت إلى إحجام الكثيرين عن ضخ أي أموال في السوق بانتظار تحسن الظروف.

إجراءات مصرفية وقوانين معرقلة

ووفقاً لآراء نقلها موقع تلفزيون سوريا، فإن القوانين الحالية تشكل عبئاً إضافياً على المشترين، حيث يُطلب إيداع نصف القيمة الرائجة للعقار في المصارف دون السماح بسحبها لفترة معينة، مما يقلص السيولة ويُقيّد حركة البيع والشراء.

مخاوف من انهيار شبيه بسوق السيارات:

تسود حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين في القطاع العقاري، وسط مخاوف من انهيار محتمل للأسعار، على غرار ما حدث في سوق السيارات. هذه المخاوف تعززها الأحاديث المتزايدة عن مشاريع إعادة الإعمار مثل 'باسيليا سيتي' ومشروع مدخل دمشق الشمالي، ما يدفع البعض إلى تأجيل الشراء على أمل انخفاض الأسعار قريباً.

أسعار خيالية وعزوف عن الأبنية المخالفة:

الركود لم يقتصر على العقارات النظامية، بل شمل حتى الأبنية المخالفة المشيدة على أراضٍ عامة، خاصة في العشوائيات، حيث تجاوزت أسعار بعض المنازل حاجز نصف مليار ليرة سورية رغم قلة الطلب.

ويصف السكان الأسعار بأنها غير واقعية، إذ يُطلب على منزل بمساحة 60 مترًا في منطقة غير مجهّزة نحو 250 مليون ليرة، بينما تصل الأسعار في مناطق تفتقر للبنية التحتية إلى 500 مليون ليرة.

الفجوة بين العرض والطلب تتسع:

رغم الطلب المرتفع على المساكن في دمشق، إلا أن العرض لا يغطي الحاجة، مما يُفاقم الأزمة. ويقترح بعض المراقبين أن تبدأ الحكومة بإطلاق مشاريع إعادة الإعمار فعليًا وتوسعة المساحات العمرانية داخل المدينة، بالإضافة إلى فتح الدوائر العقارية المغلقة.

حلول مقترحة لتخفيف الأزمة:

ومن بين الحلول المطروحة:

إعادة تأهيل الأبنية القديمة وتحويلها إلى أبراج سكنية وتجارية

تسهيل عمليات التوثيق العقاري

تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان

في ظل هذه الظروف، يترقب المواطنون وتجار العقارات أي مؤشرات لانفراج قريب، وسط تفاؤل حذر بأن إعادة الإعمار قد تكون المفتاح لحلحلة الجمود السائد في السوق.