التعليمات التنفيذية الخاصة باستبدال العملة الوطنية

أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، القرار رقم /705/ المتعلق بالتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم (293) لعام 2025 الخاص باستبدال العملة الوطنية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم /10/ تاريخ 7/4/2025.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، تفاصيل القرار الذي يبيّن أن المقصود بالعملة القديمة هو الأوراق النقدية السورية من الطبعات القديمة المتداولة قبل حذف صفرين من قيمتها الاسمية والتي سيتم استبدالها وسحبها من التداول، في حين أن العملة الجديدة هي الأوراق النقدية السورية التي ستطرح في التداول بعد حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة.

وأوضح القرار أن عملية الاستبدال ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الواقع في 1/1/2026، حيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة، وذلك وفق معيار الاستبدال المحدد في المادة /3/ من المرسوم.

كما حدد القرار مدة الاستبدال بـ 90 يوماً قابلة للتمديد وفقاً لأحكام القرار، على أن يصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قرار التمديد قبل ثلاثين يوماً من انتهاء المهلة المحددة.

وأشار القرار إلى أن فئات العملة القديمة من فئة 1000 و2000 و5000 ليرة سورية من جميع الإصدارات ستخضع للاستبدال خلال المهل المحددة، في حين تبقى باقي الفئات في التداول وتحتفظ بقوتها الإبرائية إلى حين صدور مهل خاصة لاستبدالها.

وسيتم اعتماد مراكز محددة ضمن الأراضي السورية حصراً للمشاركة في عملية الاستبدال، على أن تبقى العملتان القديمة والجديدة في التداول معاً وتتمتعان بالقوة الإبرائية خلال فترة الاستبدال، فيما تفقد العملة القديمة قوتها الإبرائية بانتهاء المهل المحددة وتعتبر غير صالحة قانونياً للتعامل.

وحدد القرار فئات العملة الجديدة وقيمتها المقابلة بالعملة القديمة وفق الجدول التالي:

1 ل.س = 100 قديمة

5 ل.س = 500 قديمة

10 ل.س = 1000 قديمة

25 ل.س = 2500 قديمة

50 ل.س = 5000 قديمة

100 ل.س = 10,000 قديمة

200 ل.س = 20,000 قديمة

500 ل.س = 50,000 قديمة

1000 ل.س = 100,000 قديمة.

كما حظر القرار تقاضي أي عمولات أو رسوم أو غرامات على عمليات الاستبدال، وألزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتطبيق معيار الاستبدال على جميع المعاملات المالية والأسعار والرواتب والأجور، إضافة إلى تحرير الوثائق المالية بالليرة السورية الجديدة حصراً بعد بدء عملية الاستبدال.

وأكد القرار أن مصرف سوريا المركزي سيصدر نشرات أسعار الصرف بالعملتين القديمة والجديدة، مع الالتزام من قبل المؤسسات المالية بالنشرات الرسمية وعدم التمييز بين قيمة العملتين.

وبموجب القرار، تخضع الوثائق والمحررات الصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية الاستبدال للتسديد حسب قيمة العملة القديمة سواء تم التسديد بالعملة القديمة أو الجديدة خلال فترة سريان قوتها الإبرائية، ما لم يوجد اتفاق مخالف، بينما تُرفض الوثائق التي لا تحدد نوع العملة أو تاريخ تحريرها، ولا تُصرف إلا في حال الاتفاق الرضائي بين الأطراف أو بصدور حكم قضائي يحدد ذلك.

كما نص القرار على التزام كل المؤسسات المالية المرخص لها مزاولة مهنة الصرافة بموجب القرارات والقوانين النافذة، بنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، ويحظر عليها التميز في سعر الصرف بين قيمة العملة القديمة وقيمة العملة الجديدة تحت طائلة المساءلة القانونية في حال المخالفة.

وسيصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قراراً يحدد فيه ضوابط وتعليمات عملية سحب العملة السورية القديمة من التداول وفق أحكام قانون النقد الأساسي.

ونص القرار أيضاً على خضوع عملية الاستبدال للضوابط الصادرة عن مفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً من تاريخ نشره.