ما تفاصيل الاتفاقيات بين سوريا والأردن

رحبت غرفة تجارة الأردن بنتائج زيارة الوفد الحكومي الأردني إلى سوريا، وما أفضت عنها من اتفاقات وتفاهمات وصفتها بـ'الإيجابية' خلال انعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

وأكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، في بيان اليوم، الأربعاء 21 من أيار، أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، وتفتح آفاقًا واعدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات.

وأوضح الرفاعي أن إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، سيعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بالعديد من المجالات، ولا سيما بمجالات التجارة والمياه والنقل والطاقة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في بناء مرحلة جديد لعلاقاتهما الاقتصادية تخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك خبرات واسعة في مجالات الإعمار، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، والطاقة، ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا في دعم الجهود السورية لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ووقع وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، أمس، مذكرة تفاهم لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي كان قد اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي لدمشق في 17 نيسان 2025 ولقائه الوزير الشيباني.

وقالت وزارة الخارجية السورية، إن الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى، أثمرت عن اتفاق الوزراء على خارطة طريق تستهدف تحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين ويعود بالنفع على شعبيهما.

وفي مجال المياه، تناولت خارطة الطريق مسائل مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك للعام 1987 وتعديل بنودها بما يراعي الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين.

على صعيد الطاقة، بحث الوزراء المعنيون مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن ومشاريع الربط والتزويد الكهربائي ومشاركة التجربة الأردنية حول الإفادة من الطاقة المتجددة.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الوزاري خلال شهر تموز المقبل، يتبعه اجتماعات على المستوى الفني لمتابعة مجالات التعاون هذه، وكذلك مشاركة تجربة الأردن في مجال ترخيص شركات توزيع الكهرباء.

واتفق الطرفان كذلك على مباشرة الفرق الفنية لديهما بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل خط الربط الأردني السوري حال جاهزيته داخل الأراضي السورية وإعداد الشروط المرجعية لإعداد الدراسات اللازمة لتدعيم الخط الحالي.

وتم بحث إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز المسال الذي سيتم تشغيله في العقبة في الربع الأخير من عام 2026، وكذلك الاستفادة من السعات التخزينية للمشتقات النفطية وأسطول نقل المشتقات النفطية المتوفر في المملكة.

وفي المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، اتفق الطرفان على عقد اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري في شهر تموز، تتناول أجندة أعمال وقضايا تعزز فرص التكامل الصناعي الثنائي، والتجارة البينية وتعظم فرص شحن الترانزيت والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لمنتجات كلا البلدين، وتنظيم منتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة، وكذلك دعوة القطاع الخاص لإعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وترحيب الجانب السوري بزيارة وفد اقتصادي أردني لسوريا الأسبوع المقبل.

وفي مجال النقل اتفق الطرفان على عقد أعمال اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للنقل البري وبحث قضايا النقل البري بين البلدين وتوحيد الرسوم. وموضوع الربط السككي الثنائي مستقبلًا، وكذلك مشاركة الخبرات في مجال تنظيم النقل البري.

ووصل وفد وزاري أردني برئاسة الصفدي إلى دمشق صباح أمس، في زيارة رسمية تستمر يومًا واحدًا.

وضم الوفد الوزاري الأردني، وزراء المياه والري رائد أبو السعود، والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والنقل المهندسة وسام التهتموني.

وقال الشيباني، في المؤتمر الذي حضرته عنب بلدي، “حققنا نجاحًا مشتركًا مع الأردن برفع العقوبات عن سوريا، وبحثنا ملفات الطاقة والنقل، ووقعنا مذكرة تفاهم بإنشاء مجلس تنسيق عالٍ بين الطرفين”.

في المقابل قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن مجلس التنسيق المشكل بين دمشق وعمان، هدفه إسناد سوريا في مرحلة تعافيها، مضيفًا، “سنقف إلى جانب سوريا في مرحلة إعادة الإعمار بكل ما نستطيع”.

وقالت قناة “المملكة” الأردنية، إنّ الملفات التي ستناقش بيذن الجانبين “عودة اللاجئين وتعزيز سبل العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، والنقل والمواصلات كون الأردن يعتبر الأقرب لسوريا لتنفيذ الملفات”.

كان الرئيس السوري أحمد الشرع زار الأردن، في 26 من شباط الماضي، وأجرى مباحثات مع نظيره، الملك عبد الله الثاني، الذي أكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا في إعادة البناء، عبر عملية يشارك فيها الشعب السوري بمكوناته، بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وبحث الجانبان فرص تطوير التعاون والوصول إلى صيغ مشتركة في زيادة واستدامة التنسيق على مختلف الصعد، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربي.