المهم التدرّج المدروس والتقيد بالشروط الصينية .. مجلس الأعمال السوري الصيني يبحث في تذليل مصاعب النقل وتحويل الأموال بين البلدين

عقد مجلس الأعمال السوري الصيني اجتماعاً مع السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، وذلك في إطار السعي لتطوير وتعزيز التبادل التجاري مع جمهورية الصين الشعبية ولاسيما في مجال تصدير المنتجات السورية، وللوقوف على الإجراءات المتخذة لتعزيز الصادرات السورية إلى الصين، ومناقشة خطة العمل المقترحة من قبل المجلس.

ومجلس الأعمال السوري الصيني كان قد ناقش خلال اجتماعه يوم الأحد 1 تشرين الأول سبل تطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، والعمل على الارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية.

وفي تصريح صحفي أكد رئيس المجلس المهندس محمد حمشو أن دور المجلس يتجسد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية والصين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع المنتج السوري على دخول الأسواق الصينية عن طريق وضع خطة وآلية عمل للصادرات السورية.

وعن المعوقات والصعوبات التي تواجه الصادرات السورية إلى الصين لفت حمشو إلى أن أبرزها يتمثل بعمليات النقل وتحويل الأموال بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب، مبيناً أن هذا الاجتماع كان لمناقشة هذه العقبات ووضع خطة عمل مع مدة زمنية مناسبة ومناقشتها مع الحكومة والسفارة الصينية بدمشق.

ومن أبرز الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع إنشاء مكتب مشترك سوري صيني من خلال رجال الأعمال، يقوم بحل مشاكل تحويل الأموال والسعي إلى إقامة مذكرات تفاهم بين الجانبين حول المواد الغذائية التي يمكن تصديرها والتوافق عليها، ما يسهم في زيادة الصادرات والمرونة بآلية التصدير، إضافةً إلى العمل على الترويج للمنتج السوري هناك، وتشجيع بعض الصناعات مثل صابون الغار، ومنتجات زراعية مهمة تنتج في سورية كزيت الزيتون والزيتون.

ونُقِلَ عن حمشو قوله بأن سورية صدرت الكثير من المواد إلى الصين خلال الأعوام (2021-2022-2023) منها زغب بذرة القطن والمنظفات والزيوت العطرية والصناعات الغذائية وحبة البركة والزهورات وعرق السوس وزيت الزيتون والمحلب والتوابل والمصنوعات المعدنية والخضار المجففة، إضافة إلى أرجل الدجاج التي تصدر إلى فيتنام ثم إلى الصين، على اعتبار أنها من المأكولات الشعبية، ويمكن السعي حالياً لتصديرها بشكل مباشر.

وأشار حمشو إلى أنه لا بد من وضع خطة وآلية عمل لزيادة الصادرات من المنتجات السورية، واصفاً أرقام الصادرات بأنها متواضعة جداً إذا ما قيست مع المستوردات بالنسبة للميزان التجاري مع الصين، مشيراً إلى أن حجم الصادرات السورية لعام 2010 لم يتجاوز 20 مليون دولار، وبالتالي لا بد من إيجاد الآليات المناسبة للتعاون بين البلدين، مبيناً أن أهم الصادرات هي المنتجات الزراعية السورية غير الموجودة في الصين.

وخلال الاجتماع جرى نقاش بين المصدرين ومصنعي الكونسرة والمواد الزراعية حول عدة أفكار تتعلق بإلغاء قطع التصدير وإنشاء منطقة حرة سورية – صينية، وإيجاد طريقة لتحويل الأموال عن طريق البنوك أو شركات الصرافة النظامية، وإيجاد مكتب لتسهيل إجراءات التصدير لترويج المنتجات السورية في الصين سواء بالعاصمة أم في عدة مدن صينية.

التحويلات المالية ومصاعب النقل أخذت حيزاً واسعاً من النقاش نظراً لأهمية هذا الأمر، وجرى طرح العديد من الأفكار، كاعتماد اسم من أسماء شركات الصرافة السورية يكون معروفاً من قبل التجار للتحويل البنكي إلى الصين عن طريقه، أو بناء علاقة مشتركة ما بين المصارف السورية أو الصينية، وإنشاء فروع للمصارف الصينية في سورية أو للمصارف السورية في الصين، أو مصرف مشترك لإيصال الحوالات بين البلدين.

وهناك مقترحات أيضاً تتضمن إنشاء مكتب مشترك بين البلدين لترويج المنتج السوري، والعمل على تأسيس منطقة حرة مشتركة سورية – صينية، ووضع نظام غوتا على المواد ذات المنشأ الصيني».

كما طرحت قضية لجوء التاجر السوري للاستيراد من الصين عن طريق ميناء العقبة لتوفير أجور النقل، وذلك لعدم توفر خط مباشر عن طريق طرطوس واللاذقية، ولذلك من المهم التباحث مع الصين لإعادة خط الملاحة البحري إلى سورية المتوقف، ففرق التكاليف بين العقبة والموانئ السورية تصل إلى نحو 1000 دولار للحاوية الواحدة.

تحرك مهم لمجلس الأعمال السوري الصيني يأتي في وقته بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية للصين، إذ يجب التقاط اللحظة واستثمار الأبواب التي فتحتها قمة الرئيسين الأسد وشي في خانجو، ونعتقد أن مجلس الأعمال السوري الصيني بات أمام مسؤوليات كبرى عليه أن لا يمل من بذل الجهود من أجل تحقيق مجمل الأهداف الممكنة التي من شأنها رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

فعلى الرغم من أهمية ما طُرح بشأن التحويلات المالية والأفكار الهامة عن تبادل فتح فروع لمصارف كل بلد في البلد الآخر، ومختلف الأفكار الأخرى فإن الموضوع الأهم في التعامل مع الأصدقاء الصينيين هو أن يكون تدريجياً ومدروساً بعناية بعيداً عن الاندفاع، والاهتمام بشكل بالغ وجاد بالمتطلبات والشروط الصينية والجودة المطلوبة التي يجب أن تتحلى بها البضائع والمنتجات السورية التوجه إلى السوق الصيني، فالمعروف عن الصين أنها لا تتسامح مع اكتشاف أي خلل، وقد سبق وأوقفت العمل ببروتوكولات تصدير مع بعض الدول لعدم التقيد بالجودة والشروط، وهذا يعني بالنهاية ضياع سوق كبيرة وواسعة.

وتأكيداً على أهمية التقيد بالجودة وبالشروط الصينية عند القيام بعمليات التصدير يمكن العودة إلى المجريات المعلنة لقمة الرئيسين بشار الأسد وشي جينغ بينغ في خانجو، حيث أعرب الرئيس شي في القمة عن استعداد الصين لتعزيز تعاون الحزام والطريق، وزيادة استيراد منتجات زراعية عالية الجودة من سورية.