جريمة "الأشرفية".. "ذريعة سياسية" جديدة لاستهداف اللاجئين السوريين في لبنان

شهدت منطقة الأشرفية في لبنان جريمة مروعة، إذ أقدمت عصابة 'بالدخول إلى منزل (المواطن اللبناني) نزيه الترك بمساعدة الخادمة الأجنبية التي كانت تعمل لديه وتم قتله والاعتداء على زوجته وسرقة محتويات المنزل والصيغة والأموال وفروا إلى جهة مجهولة'، بحسب ما أكد المفوض السابق لدى المحكمة العسكرية، القاضي بيتر جرمانوس

وأضاف جرمانوس في تغريدة عبر صفحته على منصة 'أكس': 'نتكلم عن منطقة أمنية بامتياز في قلب العاصمة. تفكك وفوضى ودمار'.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة عن بطاقة هوية العاملة الأجنبية التي تحمل الجنسية السورية، وعقد الخدمة الذي أبرمه الترك مع المكتب ATs office المشغّل لها، بتاريخ 16 مارس ولغاية 15 أبريل.

شكلّت الجريمة سلاحاً جديداً لبعض السياسيين اللبنانيين، حاولوا استغلاله في معركتهم ضد اللاجئين السوريين، التي تهدف إلى ترحيلهم إلى بلادهم رغم تحذيرات منظمات حقوقية بشأن أخطار ذلك، في حين أكد بعض الناشطين أن الجريمة عمل فردي يتحمل مسؤوليتها منفذوها فقط.

ومنذ مدة تصعّد الحكومة اللبنانية معركتها على اللاجئين السوريين في مختلف الساحات والمحافل المحلية والدولية.

وتطبيقاً لتعاميم وزير الداخلية بسام مولوي، تفرض بعض البلديات إجراءات تمييزية بحقهم، بحجة الضغوط الاقتصادية والوضع الأمني وعودة الأمن إلى بعض المناطق في سوريا.

مسؤولية جماعية!

بعد الجريمة التي وقعت في الأشرفية، كرّر النائب نقولا صحناوي في تغريدة مطالبة وزير الداخلية 'باتخاذ إجراءات طارئة لتعزيز الأمن في العاصمة'، كما طالب 'بلدية بيروت بتدريب وتجهيز فوج الحرس وإعادة نشره في شوارع العاصمة، ومحافظ بيروت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعميم رقم 363 الذي صدر منذ أسبوعين'.

بعد الجريمة المفجعة الجديدة التي هزت الأشرفية، نعزي عائلة الترك وأهل منطقتنا، ونكرر مطالبتنا لوزير الداخلية باتخاذ إجراءات طارئة لتعزيز الأمن في العاصمة. كما نطالب بلدية بيروت بتدريب وتجهيز فوج الحرس وإعادة نشره في شوارع العاصمة، ونطالب محافظ بيروت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ…

ومما جاء في تعميم محافظ بيروت 'الطلب من جميع النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاق مدينة بيروت تقديم أوراقهم وتسجيل مكان إقامتهم وعقود الإيجار في البلدية، كما طلب من مالكي الشقق والعقارات عدم توقيع أي عقد إيجار قبل إعلام المحافظة والتدقيق من تسجيله في البلدية وحيازة النازح السوري على إقامة شرعيّة وعدم إسكان في مسكن واحد أكثر من القدرة الاستيعابية لهذا المسكن'.

ومنع المحافظ في التعميم 'استثمار أي مؤسسة وممارسة أي مهنة حرّة، دون وجود ترخيص قانوني لهذا العمل أو الاستثمار'، وطلب من جميع المؤسسات ضمن النطاق البلدي 'التي تستخدم للعمل لديها عمال من النازحين السوريين التقيد بإجراءات محددة'.

من جانبه، اعتبر الوزير السابق ميشال فرعون في تغريدة أن 'الجريمة البشعة التي شهدتها الأشرفيّة، تؤكّد ضرورة التعاطي الرسمي بمسؤوليّة وشموليّة أكبر وأكثر حزماً مع ملف النازحين السوريّين، الذي بات يشكّل أيضاً ملفّاً أمنيّا، مع ارتفاع معدّل الجريمة في صفوف النازحين التي تلاحق اللبنانيّين الآمنين'.

وفي ذات السياق، رأى نائب رئيس 'التيار الوطني الحر' للشؤون الخارجية، ناجي حايك، أن 'جريمة قتل نزيه الترك في الأشرفية تؤكد أن الحل المجدي ليس بتنظيم لجوء السوريين في لبنان، بل بإعادتهم إلى بلادهم الآمنة'.

واستنكر رئيس منظمة SEAL، وأمين عام الاتحاد اللبناني للجوجيتسو، الفريد رياشي 'الجريمة الداعشية' كما وصفها، متسائلاً عن سبب عدم تعاون 'الحكومة اللبنانية والأحزاب التي تدعي رفضها للاجئين وعلى رأسها حزب الله' مع المبادرة التي تقدم بها 'بالتنسيق مع الإدارة الذاتية في شمال-شرق سوريا ونصّت على عودة اللاجئين السوريين بهذه المناطق حيث كنا اعطينا كل الضمانات الأمنية وحتى عرضنا المساعدة اللوجستية (لنقلهم) ولكن لا حياة لمن تنادي إلا بالشعارات الفضفاضة'.

وعلى الرغم مِن الحدث في سوريا، تبقى جريمة الاشرفية في صدارة الاولويات، لأنها تؤكد المؤكد: الغزو السوري للبنان، لاجئين، نازحين.. بات خطراً وجودياً. إذ لم تعد مسالة مزاحمة غير مشروعة على العمل، فَحياة اللبنانيين مهدَدة.

كل مسؤول قبض ثمن بقائهم، شريك في جريمة قتل نزيه الترك اليوم.

أما المحامي ميشال فلّاح فاعتبر أن جريمة الأشرفية 'تؤكد المؤكد: الغزو السوري للبنان، لاجئين، نازحين.. بات خطراً وجودياً. إذ لم تعد مسألة مزاحمة غير مشروعة على العمل، فَحياة اللبنانيين مهدَدة' وأضاف 'كل مسؤول قبض ثمن بقائهم، شريك في جريمة قتل نزيه الترك اليوم'.

وذهبت 'الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين' إلى حد اتهام اللاجئين بتحويل لبنان إلى ملاذ للجريمة، 'حيث يتورطون بشكل متزايد' كما أشارت في بيان 'في العمليات الإجرامية المختلفة، بما في ذلك العمليات الإرهابية، والقتل، وعصابات السرقة، وتجارة المخدرات، والتزوير، وبيع اللحوم الفاسدة، وإثارة النعرات الطائفية، مما أدى إلى انهيار منظومة الأمن في البلاد.'

وطالبت الحملة 'الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات فورية وصارمة لمواجهة هذا العمل الإجرامي المتزايد، وتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين، بما في ذلك تعزيز التدابير الأمنية وتكثيف الرقابة على النازحين السوريين ونشاطاتهم'.

تصويب طائفي وعنصري

وعلى الجانب الآخر، يرفض العديد من اللبنانيين تحميل جميع اللاجئين وزر جرائم وأفعال مخالفة للقانون يرتكبها عدد من السوريين بدوافع فردية، منهم المحلل السياسي، نضال السبع، الذي ردّ على تغريدة نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الخارجية، بتغريدة جاء فيها، أن الجريمة 'عمل فردي يتحمل مسؤوليتها المنفذ وليس الشعب السوري، كفو شركم وتحريضكم على الشعب السوري، بالأمس كان معلمك في دمشق'.

وفي حديث مع موقع 'الحرة' أكد السبع أن التصويب على اللاجئين السوريين في لبنان 'بدأ منذ عام 2011، وهو تصويب مغلّف، خلفيته طائفية وعنصرية'.

ويشرح: 'على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على اللجوء السوري إلى لبنان، لم نشهد أحداثاً أمنية في المخيمات، بل أحداث فردية غير منظمة، تستغلها بعض الأطراف السياسية، خاصة التيار الوطني الحر، الذي يتغزّل بالتحالف مع سوريا قبل عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وبعده، ويستغل في ذات الوقت كل حادث أمني لتوجيه الاتهامات ضد السوريين وتحميلهم مسؤولية ما يحدث في البلد والدفع باتجاه ترحيلهم'.

ويضيف السبع 'لم نسمع ذات التحريض ضد العراقيين من طوائف محددة الذين لجأوا إلى لبنان عام 2003، حيث تتم مقاربة الأمور والتعامل مع اللاجئين بمعايير مزدوجة'.

والمفارقة، بحسب المحلل السياسي أن 'أزمات لبنان التاريخية، مثل حرب 1860 والحرب الأهلية عام 1975، لم يكن السوريون طرفاً فيها، ودخول الجيش السوري إلى لبنان جاء بناء على طلب الزعماء الموارنة والسلطة اللبنانية والجامعة العربية حينها'.

ويشدد على أن 'بعض الأطراف اللبنانية تستغل قضية اللاجئين السوريين لحشد الدعم المسيحي، مع العلم أن التعايش بين المسيحيين والآخرين في لبنان طويل، في وقت تتجنب هذه الأطراف الحديث عن الآثار الاقتصادية الإيجابية لوجود اللاجئين، ومنها وصول مساعدات بقيمة 9 مليارات دولار إلى لبنان منذ بداية اللجوء السوري، إضافة إلى استئجار السوريين 100,000 شقة سكنية، مما يوفر دخلاً للكثير من العائلات اللبنانية'.

كما أن الحضور السوري ليس جديداً، يقول السبع 'فقبل عام 2011 كان يوجد مليون سوري في لبنان، عملوا في مختلف المهن بقبول ورضا من الشعب اللبناني، كونهم ماهرون وينجزون أعمالهم على أكمل وجه وأجرهم قليل، وإبعادهم سيؤدي إلى أزمة عمالة، فالمهن التي يعملون بها لا يعمل فيها اللبنانيون الذين إن اتخذوا قرار العمل فيها لن ينافسهم السوريون حينها'.

كذلك يعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن ما يجري بمثابة 'استغلال لبعض الأفعال الفردية من قبل سياسيين لبنانيين في إطار تأليب الرأي العام على اللاجئين السوريين، حيث بات اللاجئون سلعة للتجاذب السياسي بين الأطراف اللبنانية، وهذا شكل من أشكال العنصرية'.

ويشدد عبد الرحمن، في حديث مع موقع 'الحرة'، على أنه 'لا مجال على الإطلاق لعودة اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية بسبب المخاوف الحقيقية من الاعتقال والاحتجاز من قبل سلطات النظام الأمنية، فسوريا ليست بلداً آمناً في الوقت الراهن، لذلك نشهد هجرة عكسية حتى من مناطق النظام، وهناك من يدفعون آلاف الدولارات للوصول إلى لبنان، ومنه إلى أوروبا بحثاً عن ملاذ آمن'.

تحريف الحقيقة

وحاول موقع 'الحرة' التواصل مع المكتب الذي وظّف العاملة السورية، إلا أن رقم الهاتف المذكور على عقد التوظيف الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان مغلقاً، في حين أوضح مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان، أنه لا يوجد ترخيص لشركة أو مؤسسة في قطاع الاستقدام باسم ATs office ومن الممكن أن تكون شركة تنظيف أو شركة وهميه تقوم بتوظيف عاملات مخالفات لشروط الإقامة.

وأشار مجلس النقابة إلى أن 'عدداً من العاملات اللواتي تركن عملهن يلجأن للعمل في شركات تنظيف أو من خلال أسماء وهمية، وكلتا الحالتين مخالفتين لشروط الإقامة' وأن 'مكافحة هذه الحالات تتطلب ملاحقة قانونية من قبل الأجهزة المختصة لأن عواقبها وخيمة على المجتمع'.

وطلب من المواطنين التأكد من أن صاحب المكتب حاصل على ترخيص من وزارة العمل، عند طلبهم استقدام عاملة في الخدمة المنزلية، وذلك تفادياً للوقوع في المحظور من ناحية خسارة أموالهم او من ناحية متابعة وضع العاملة، وتجنباً لاستغلال السماسرة اللذين يعملون بطريقة غير قانونية ومخالفة لشروط استقدام العاملات في الخدمة المنزلية.

وبغض النظر عن المكتب الذي وظّف العاملة المتهمة بالتورط وآخرين في الجريمة، فإن تحميل جميع اللاجئين السوريين مسؤولية ما حصل أمر مرفوض، كما يؤكد مدير مركز سيدار المحامي 'محمد صبلوح'.

ويشدد صبلوح في حديث مع موقع 'الحرة' على أن 'بعض السياسيين اللبنانيين يستغلون هكذا حوادث لتوجيه الاتهامات والانتقادات للاجئين السوريين في لبنان، وإثارة النعرات العنصرية والطائفية، يظهر هذا السلوك السياسي بوضوح في خطابات بعض المسؤولين اللبنانيين وقرارات الحكومة والمؤسسات الأمنية التي لا تتماشى مع القوانين الدولية والإنسانية'.

ويشير إلى حادثة مقتل شاب سوري في بيروت في نوفمبر الماضي، بعدما تعرض لركلة من قبل شرطي البلدية وهو يقود دراجته النارية، ويعلّق قائلاً 'في حين لا نعلم مصير من كان برفقته على الدراجة النارية، فيما إن فارق الحياة في المستشفى من عدمه، فإن تصرف الشرطي ترجمة للخطابات العنصرية، وفوق هذا أخلي سبيله بكفالة مالية، دون أي مبالاة بحقوق الضحية وذلك في انتهاك واضح للعدالة'.

كما أن تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان يعد بحسب صبلوح 'تحريفاً لحقيقة أن الفساد السياسي يقف خلف ذلك'.

ويؤكد مدير مركز 'سيدار' على أن 'هناك طرق متعددة لضبط وجود اللاجئين، من دون اللجوء إلى التأليب العنصري الذي قد يؤدي إلى خسارة أرواح بشرية'.

ويشدد على أن 'المعارضين السوريين لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة، لا تتجاوز 5 إلى 6% من إجمالي الوجود السوري في لبنان، وبالتالي فإنهم يستحقون النظر إلى ملفهم بحكمة وإنسانية مع الالتزام بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لاسيما من قبل المؤسسات الأمنية، بينما البقية لن يعارض أحد ترحيلهم ضمن الضوابط والمعايير الدولية'.