انطلاقة جديدة لحاضنة أعمال غرفة تجارة دمشق

أعلنت غرفة تجارة دمشق عن إعادة إطلاق حاضنة الأعمال التابعة لها، بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ذات الطابع الريادي، مع توفير بيئة حاضنة متكاملة تشمل الدعم اللوجستي والاستشاري والتدريبي لتكون منصة انطلاق لأفكار شبابية، تتحوّل إلى مشاريع ريادية تسهم في بناء اقتصاد وطني أساسه الابتكار.

وأوضح مدير غرفة تجارة دمشق، الدكتور عامر خربوطلي، لـ 'سانا'، أن إعادة إطلاق حاضنة الأعمال تأتي في إطار تعزيز دور الغرفة في دعم ريادة الأعمال، وتنفيذاً لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الشباب ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج مركز ريادة الأعمال الذي تنفذه الغرفة.

وبيّن خربوطلي أن الحاضنة التي كانت قائمة في وقت سابق وتوقفت مؤقتاً تعود اليوم بهدف تمكين الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية ناشئة، قادرة على تحقيق النجاح والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

وأوضح مدير غرفة تجارة دمشق أن الحاضنة ستوفر بيئة متكاملة لاحتضان الأفكار الريادية، من خلال تقديم الدعم اللوجستي الكامل، بما يشمل تأمين المكان والتجهيزات الأساسية من حواسب وكهرباء وخدمات، إلى جانب منظومة دعم تشمل الاستشارات الإدارية والتقنية والمالية، ودراسات الجدوى والتدريب المتخصص، إضافة إلى قاعدة بيانات متكاملة، تساعد أصحاب المشاريع على دراسة السوق والقطاعات المستهدفة.

وأشار خربوطلي إلى أن استقبال الطلبات يتم من خلال رابط إلكتروني عبر صفحة الغرفة على فيسبوك، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن استلام نحو 250 طلباً، ستُعرض على لجنة مختصة لاختيار المشاريع ذات الأولوية، من حيث الريادة والحاجة للاقتصاد الوطني.

وأكد أن الأولوية ستكون للمشاريع ذات الطابع الابتكاري، سواء في المجالات التجارية أو الصناعية أو التقنية، وخصوصاً تلك التي تتماشى مع التطورات الحديثة، كالتطبيقات الإلكترونية والذكاء الصناعي والطاقة المتجددة، وغيرها من المشاريع التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتملك فرصاً للانتشار خارجياً.

واعتبر مدير غرفة تجارة دمشق، أن دعم هذا النوع من المشاريع يسهم في تنشيط قطاع الأعمال بمختلف أنواعه، وخاصة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة التي تمثل نواة الاقتصاد الحديث، مشيراً إلى أن رواد الأعمال هم المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، كما تؤكد ذلك التجارب العالمية في التنمية.

وأكد الدكتور خربوطلي أن غرفة تجارة دمشق تضع في أولوياتها تقديم كل ما يلزم لضمان نجاح هذه المشاريع، بما في ذلك التشبيك مع الجهات المانحة والداعمة، وتوفير فرص التراخيص والتسجيل الرسمي، والدعم المعرفي والتقني اللازم، لتتحول هذه المبادرات إلى شركات ناشئة فاعلة، ومسجلة رسمياً في القطاعات الاقتصادية المختلفة.