حكومة الواقع تنفض يدها من زيادة الرواتب.. هل يلفظ القطاع العام آخر أنفاسه؟

أكدت الحكومة أنها لن تستطيع مضاعفة الرواتب والأجور في سوريا، بدوري كموظفة حكومية، أؤكد أني لن أستطيع وزملائي تركيز كل طاقاتنا على عملنا بالمؤسسات الحكومية لأننا مسؤولون عن عوائل لا تستطيع استبدال اللبنة بالتصريحات صباحاً. ولا استبدال الخضار والأرز بالتبريرات على الغداء.

وقال رئيس الحكومة 'محمد الجلالي' في البيان الوزاري لحكومته أمام البرلمان، أمس الأحد إنه لن يكون هناك قدرة على مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتها إلى مستويات تلبي رغبات المواطنين 'ورغباتنا العاطفية والنفسية'.

كموظفة أستطيع تفهّم هذه الناحية، بشرط أن يتفهم مدرائي ومن ورائهم الحكومة. تداعيات عدم القدرة على زيادة الرواتب بالنسبة لنا نحن الذين كما أسلفت سابقاً لا نستطيع تناول التبريرات عوضاً عن الطعام. كذلك فإن السيد سائق السرفيس لن يقبل عدم منحه أجرة الطريق لمجرد أني سأخبره بأن الحكومة لم تدفع لي راتباً كافياً.

كموظفي دولة، لا نريد رواتب نبني من ورائها قصوراً أو منازل. ولا حتى رواتب تساعدنا على ارتداء ملابس من النوع الجيد أو حتى تكفينا ثمن تركيب طاقة شمسية لننعم بالكهرباء. نحن نريد رواتب كافية بالحد الأدنى لضمان عدم جوع أبنائنا. ومساعدتنا بامتلاك القدرة على دفع أجور وسائل النقل. ومنح أجور نقل لأبنائنا الذين يذهبون لجامعاتهم. أي راتب من هذا النوع يجب ألا يقل عن 5 ملايين ليرة. نحن هنا لا نتحدث عن رواتب كافية لشراء منزل ومستلزماته بالتقسيط نحب أن نتماهى مع حكومة بلادنا الواقعية ولا نطالبها براتب 10 مليون ليرة!

وطالما أن الحكومة أطلقت على نفسها لقب 'حكومة الواقع'. كما جاء في بيانها الوزاري. عليها أن تتصرف مع الموظفين بواقعية أيضاً فلا تمنعهم من تقديم الاستقالة أو الإجازة بلا راتب طالما أنها حق من حقوق الموظفين قانونياً، وألا تنتظر منهم أن يعملوا بجد وبكامل طاقتهم فهم بحاجة لمزاولة 3 أعمال أخرى على الأقل لتأمين حياة كريمة لعوائلهم.

على حكومة الواقع ألا تنتظر من المواطنين والموظفين إلا بمقدار ما تمنحهم وبالتالي فإن القطاع العام لن يكون بخير. وسيستمر الفساد بذريعة تأمين متطلبات الحياة هكذا يقول الواقع الذي تتبناه حكومة بلادنا الجديدة.