جمود في سوق العقارات السوري... ما السبب؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

انعكس ارتفاع سعر اﻹسمنت ومواد البناء على سوق العارات بمناطق النظام، على الفور، وفي أقل من 20 يوما، فيما تحاول تقارير إعلامية موالية الترويج بأن الجمود يعود لعدة أشهر، مقابل نشاط مقبول في حركة اﻹيجار.

وبلغ سعر البيت بمساحة 80 مترا على الهيكل 50 مليون ليرة في العشوائيات، أما في المناطق المنظمة فوصل إلى 150 مليونا. وفقا لصحيفة 'تشرين' الرسمية الموالية.

وقال الخبير بالشأن العقاري الموالي، الدكتور محمد الجلالي؛ 'إن أسعار العقارات ارتفعت لتواكب التضخّم، لكن هذا الارتفاع رافقه جمود في عملية الاستثمار العقاري وبناء وحدات سكنية جديدة'.

ولفت الجلالي إلى أنّ هذا التباطؤ والتراجع الكبير في الدخل الذي شهده الناس نتيجة ارتفاع المستوى القياسي للأسعار أدّيا إلى تراجع الطلب على المساكن، واعتبر أن المشكلة كانت قائمة قبل رفع سعر الإسمنت وستبقى بعد رفعه.

كما أكد الجلالي أن تكلفة البناء لشقة من 80 إلى 100 متر، أكثر من مئة مليون ليرة، أما مع الإكساء فسيتضاعف السعر لأن تكاليف الإكساء كبيرة مقارنة بالدخل.

يذكر أن الخبير الاقتصادي، الموالي، عامر شهدا، اعتبر أن رفع أسعار الإسمنت سينعكس على كافة الجوانب، وسيتسبب بجمود في سوق العقارات.

للمزيد اقرأ:

انتقادات واسعة على خلفية رفع أسعار اﻹسمنت في سوريا

واعتبر الجلالي، أن قيمة اﻹيجارات ليست مرتفعة إذا ما قورنت بتكلفة البناء، ولكن عند مقارنة الإيجارات بالدخل تصبح المعادلة مستحيلة الحل، وأضاف؛ 'في حين إذا قارنّا الإيجارات منذ أربع أو خمس سنوات بالإيجارات في الوقت الراهن نجد أنها تقريبا إما تحافظ على سعرها بقيمة حقيقية لليرة، يعني خالية من التضخّم، أو أحيانا تتناقص'.

ارتفاع أسعار البناء و ركود بسوق العقارات في سوريا

انهيار الليرة يسبب جمودا بسوق العقارات في سوريا

يشار إلى أن، سوق العقارات بمناطق النظام، حظي كغيره من اﻷسواق بجدل واسع، واتهمت حكومة النظام باتباع خطوات وقرارات عرقلت حركته وأدت إلى ركوده.

وتحاول التقارير اﻹعلامية الموالية، الترويج إلى أن 'التضخم' هو سبب جمود سوق العقارات، وتبرأة ساحة 'رفع أسعار مواد البناء'.

كما واصلت أسعار وإيجارات العقارات ارتفاعها في الذي بدأته منذ بداية عام 2011، حيث تضاعفت آلاف المرات، ما جعلها حلما لمحتاجيها، في مناطق النظام وسط اتهاماتٍ للتجار والسماسرة بالتحكّم بها.

وتراوح إيجار البيت في المناطق العشوائية ما بين 300– 500 ألف ليرة شهريا. بينما يتراوح اﻹيجار في المناطق المنظّمة مابين 800 - 1.2 مليون ليرة، حسب موقعه والخدمات الموجودة فيه.

وكانت حماية المستهلك، رفعت بداية شهر حزيران الجاري، سعر الطن من مادة الأسمنت الأسود المعبأ والفرط المنتج، لدى معامل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء.

وقضى القرار برفع سعر الاسمنت البورتلاندي عيار 32.5 للمستهلك إلى 700000 ليرة للطن الواحد، والاسمنت البوزلاني الى 592430 ليرة للطن والإسمنت الفرط 613750 للطن الواحد.