تعويض بآلاف الفرنكات .. سويسرا : محكمة تأمر بتجنيس سوري بعد سبع سنوات من النزاع القانوني

في حكمٍ قضائي جديد أنهى نزاعًا قانونيًا استمر سبع سنوات، أمرَت المحكمة الإدارية في كانتون تورغاو (Thurgau) بمنح الجنسية السويسرية للسوري طلال الدروبي، رغم رفض السلطات المحلية المتكرر لذلك.

وكان المجلس الكبير لكانتون تورغاو قد رفض طلب الدروبي مرارًا بحجة أنه مثقل بالديون، لا يملك عملًا ثابتًا، ولا يجيد الألمانية بشكل كافٍ.

لكن المحكمة الإدارية اعتبرت هذا الرفض غير قانوني، وأعادت الملف إلى المجلس مطالبةً إياه بإتمام عملية التجنيس.

القضية تعود إلى عام 2020، عندما رفضت لجنة التجنيس في مدينة Romanshorn طلب الدروبي، الذي عاش هناك بين عامي 2012 و2024.

وفي فبراير الماضي، رفض المجلس الكبير منحه حق المواطنة الكانتونية، إلا أن المحكمة الفدرالية كانت قد ألغت سابقًا قرار لجنة Romanshorn واعتبرته غير مبرر، ما ألزم المدينة حينها بمنح الدروبي واثنين من أطفاله حق المواطنة البلدية.

المحكمة الإدارية في تورغاو أوضحت أن وضع الدروبي لم يتغير منذ ذلك الحين، وبالتالي لم يكن للمجلس الكبير الحق في تجاهل حكم المحكمة الفدرالية.

وأكدت أن الديون السابقة لا تشكّل مانعًا قانونيًا للتجنيس، خاصة أنه سدّد الجزء الأكبر منها.

كما بيّنت أن لغته الألمانية كافية، إذ يعمل مترجمًا معتمدًا أمام المحاكم في تورغاو.

وقال الدروبي في تصريح نقلته صحيفة Thurgauer Zeitung:

«أنا مرتاح وممتن لهذا القرار، لأنه يثبت أن إجراءات تجنيسي كانت مخالفة لمبادئ دولة القانون، وأن التأثيرات السياسية أو الشخصية لا مكان لها في مثل هذه القضايا.»

المحكمة قررت كذلك تعويضه بمبلغ يقارب 5500 فرنك سويسري، وتحميل كانتون تورغاو رسوم الإجراءات البالغة 2000 فرنك.