المالبة السورية تنهي مشروع قانون جديد لرسم الطابع المالي ...والوزير:المشروع هو من سلسلة الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الوزارة

كشفت وزارة المالية عن مشروع قانون جديد ينظم آلية تحقق وتسديد رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق الرسمية، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات الضريبية وتبسيط الإجراءات المالية في البلاد.

وأوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الوزارة في قطاع الضرائب والرسوم، بهدف بناء منظومة أكثر عدالة وموضوعية، ذات تأثير اقتصادي ملموس.

وبين الوزير برنية أن إعداد المشروع تم وفق قواعد واضحة هي:

1- التبسيط من خلال:

أ- تحديد مطارح الرسم وتوحيد الرسوم برسم واحد.

ب – تبيان قواعد استيفاء الرسم بأبسط الوسائل.

ج – اعتماد جدولين واضحين، الأول يتضمن حالات الرسم النسبي، والثاني حالات الرسم المقطوع.

2- الملاءمة: تم فرض رسوم منخفضة على الوثائق بحيث لا تشكل عبئاً مادياً على المواطنين في القطاعات الاقتصادية والإدارية، كما تم إعفاء مجموعة من الوثائق من رسم الطابع المالي.

3- العدالة حيث تضمن المشروع حق المكلف بالاعتراض والتقاضي.

4- الاقتصادية، إذ يضمن المرسوم تحقيق موارد معقولة للخزينة العامة للدولة مع توازن في كلفة التحصيل.

ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على نص المشروع وإرسال ملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر البريد الإلكتروني قبل تاريخ 25 تشرين الأول الجاري.

يُذكر أن وزارة المالية تواصل جهودها في تطوير التشريعات المالية، حيث أنجزت في أيلول الماضي مشروع قانون خاص بالضريبة على المبيعات، تمهيداً للانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب مشروع آخر ينظم ضريبة الدخل بهدف تعزيز العدالة والتنمية الاقتصادية.