"الاقتصاد" تسمح بإنشاء معامل لتعبئة المياه

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا، محمد نضال الشعار، قرارًا يسمح بإنشاء معامل الفلترة وتعبئة المياه على جميع أرجاء الأراضي السورية، سواء كان مصدر المياه جوفيًا، أو سطحيًا.

وصدر القرار، الخميس 22 من أيار، إثر مخرجات اجتماع عقد في 13 من أيار، بالتنسيق بين الهيئة العامة للموارد المائية، مع وزارة الطاقة والاقتصاد والصناعة، لوضع الضوابط اللازمة لإقامة منشآت تعبئة المياه المفلترة والمعدنية.

ويأتي القرار، حسب نصّه المنشور، تطبيقًا لسياسة اقتصاد 'السوق الحر' وإلغاء الاحتكار والحصرية، لمنشآت القطاع العام في هذا المجال.

وبحسب ما جاء في القرار، يمنح صاحب الطلب قرارًا صناعيًا وفق الاشتراطات والتعليمات لدى وزارة الاقتصاد والصناعة، بعد الحصول على موافقة هيئة الموارد المائية بما يخص المصدر المائي المناسب.

وشدد القرار، على ضرورة التقيد بالشروط المحددة من قبل وزارة الطاقة وشروط وزارة الاقتصاد والصناعة، لضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي، والالتزام بالمواصفات المحددة للمياه المفلترة من حيث الجودة وشروط التصنيع.

وتتوزع معامل قطاع المياه في سوريا، بين أربعة معامل حكومية، اثنان منها في دمشق واثنان في طرطوس، بالإضافة لأربعة تتبع للقطاع الخاص، اثنان في إدلب، ومعمل في ريف حلب، وآخر في الرقة.

مدير المواصفات والجودة في الإدارة العامة للصناعة، محمد عبدو الليكو، قال لعنب بلدي، إنه لم يتم ترخيص أي شركة جديدة في هذا المجال منذ سقوط النظام وحتى تاريخ صدور القرار.

وأوضح الليكو، أن الوزارة تلقت 115 طلب ترخيص لإنشاء معامل تعبئة مياه، موزعة على مختلف المحافظات السورية، ويتم حاليًا دراسة الطلبات بشكل منفرد وفق المعايير الفنية والاقتصادية المعتمدة، مع التأكيد على أولوية تأمين احتياجات السوق المحلية وضمان الجودة.

وعمدت حكومات النظام السابق إلى استحواذ إنتاج المياه المعدنية وتسويقها في سوريا.

ومنذ أيلول عام 2021، حصرت عملية بيع عبوات المياه المعدنية للمواطنين عن طريق صالات 'السورية للتجارة'، وفق حصص معينة يتم صرفها عبر 'البطاقة الذكية'، بعد إعلان مدير “المؤسسة السورية للتجارة” حينها، أحمد نجم، عن إجراء اتفاق مع “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية”، يتضمن شراء كامل إنتاج معامل المياه المعدنية لمصلحة المؤسسة.

وعانى السوريون، في السنوات الماضية، من نقص عبوات مياه الشرب المخصصة لهم من قبل صالات 'السورية للتجارة' في مختلف المناطق، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف.

أعلن المدير العام لمؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها، أحمد درويش، في وقت سابق، عن وضع جدول تقنين لمياه الشرب في دمشق وريفها المحيط، في ظل شح الموارد المائية لهذا العام، وانخفاض الهطولات المطرية‏، وارتفاع الطلب ‏على المياه،

وقال درويش لعنب بلدي إن نسبة هطول الأمطار هذا العام لا تتجاوز 30% من كمية الهطولات المطرية التي كانت تسقط في السنوات السابقة، وهذا ما سيؤدي إلى ضعف توريدات المياه.

وبحسب درويش، تعمل مؤسسة المياه على خطة طوارئ، بتجهيز أكثر من 100 بئر داخل المدينة، لاستثمارها في تغطية النقص المتوقع من نبع الفيجة، موزعة في العقدة الخامسة والثامنة والسادسة، ومناطق الربوة والقدم وبردى وجديدة يابوس.

وستعتمد المؤسسة في فصل الصيف التوزيع المماثل من الينابيع الرئيسة على ريف دمشق ومحيطها، ويتم العمل على إصلاح الآبار المحلية في الأرياف، إما عن طريق المؤسسة أو جهات داعمة كمنظمات محلية ودولية مثل “لجنة الصليب الأحمر” و”يونسيف”.